مقدمات المفسرين
مقدمة التفسير لابن تيمية | القسم الثاني
بيان بعض ما يوجب العلم من الأخبار وضوابط الإجماع في التفسير
.png){kind=icon}
مقدمات المفسرين
مقدمة التفسير لابن تيمية | القسم الثاني
بيان بعض ما يوجب العلم من الأخبار وضوابط الإجماع في التفسير
2 Oct 2022
بيان بعض ما يوجب العلم من الأخبار وضوابط الإجماع في التفسير
[خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم]
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ أَهْلِِ العِلْمِِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوائفِ عَلَى أنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ إِِذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عملاً بِهِ ، أنَّهُ يوجِبُ العلمَ ، وهَذَا هو الَّذِي ذَكَرَهُ المصنِّفُونَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافعيِّ وَأَحْمَدَ ، إِلاَّ فِرْقَةً قَلِيلَةً مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ اتَّبعُوا فِي ذَلِكَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلاَمِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ ، أَوْ أَكْثَرَهُمْ يُوافِقُونَ الفُقَهَاءَ وَأَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَى ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَشْعَرِيَّةِ كَأبِي إِسْحَاقَ وابنِ فُورَكَ . وأمَّا ابنُ الباقلانيِّ فَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَتَبِعَهُ مِثْلُ أَبِي الْمَعَالِي، وَأَبُو حَامِدٍ ، وابنُ عَقَيلٍ ، وابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وابنُ الْخَطِيبِ وَالآمِدِيُّ ، وَنَحْوُ هَؤُلاَءِ .
وَالأَوَّلُ هُوَ الَّذِي ذكَرَهُ الشَّيخُ أَبُو حَامِدٍ ، وَأبُو الطَّيِّبِ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ ، وَأَمْثَالُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافعيَّةِ .
وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ القَاضِي عَبْدُ الوهَّابِ ، وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ شَمْسُ الدِّينِ السَّرَخْسِيُّ ، وَأَمْثَالُهُ مِن الْحَنَفِيَّةِ .
وهو الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلََى ، وَأَبُو الخطَّابِ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الزَّاغونيِّ ، وَأَمْثَالُهُم مِن الْحَنْبَلِيَّةِ).
هيئة الإشراف
ضوابط الإجماع في التفسير
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (وَإِذَا كَانَ
الإِجْمَاعُ عَلَى تَصْدِيقِ الْخَبَرِ مُوجِبًا لِلْقَطْعِ بِهِ فَالاعْتِبَارُ في
ذَلِكَ بِِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ بِالحدِيثِ ، كَمَا أَنَّ الاعْتِبَارَ
بِالإِجْمَاعِ عَلَى الأَحْكَامِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ بِالأَمْرِ
وَالنَّهيِ وَالإِبَاحَةِ).
هيئة الإشراف
تعدد الطرق عمن يعتبر حديثهم يوجب العلم
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (وَالْمَقْصُودُ هُنَا
أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَمِ التَّشَاوُرِ أَو الاتِّفاقِ فِي العَادَةِ
؛ يُوجِِبُ العِلْمَ بِمَضْمُونِ الْمَنْقولِ ، لَكِنَّ هَذَا يُنتفَعُ بِهِ كثيرًا
فِي عِلْمِ أَحْوَالِ النَّاقلينَ .
وَفِي مِثْلِ هَذَا
يُنتفَعُ بِرِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَالسَّيِّئِ الْحِفْظِِ ، وَبِالْحَدِيثِ
الْمُرْسَلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ
مِثْلَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يَصْلُحُ لِلشَّوَاهِدِ
وَالاعْتِبَارِ مَا لاَ يَصْلُحُ لِغَيْرِهِ
.
قَالَ أَحْمَدُ : " قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجلِ
لأَعْتَبِرَهُ " وَمَثَّلَ ذَلِكَ بَعَبْدِِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، قَاضِي مِصْرَ
؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَدِيثًا وَمِنْ خِيَارِ النَّاسِ ،
لَكِنْ بِسَبَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْمُتَأَخِّرِ غَلَطٌ ،
فَصَارَ يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ وَيُسْتَشْهَدُ بِهِ . وَكَثِيراً مَا يَقْتَرِنُ هُوَ
وَاللَّيثُ بنُ سَعْدٍ ، وَاللَّيثُ حُجَّةٌ ثَبْتٌ إمامٌ).
