مقدمات المفسرين
مقدمة التفسير لابن تيمية | القسم الثاني
الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال
.png){kind=icon}
مقدمات المفسرين
مقدمة التفسير لابن تيمية | القسم الثاني
الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال
2 Oct 2022
الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال
[أنواع الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال]
فصلٌ في النَّوعِ الثَّاني : الخِلاَفُ الوَاقِعُ فِي التَّفسيرِ مِنْ جِهَةِ الاسْتِدْلالِ
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت:
728هـ) : (وَأَمَّا النَّوعُ
الثَّاني مِنْ سببي الاخْتِلاَفِ ، وَهُوَ مَا يُعلَمُ بِالاسْتِدْلالِ لاَ
بِالنَّقلِ ، فَهَذَا أَكْثَرُ مَا فِيهِ الْخَطَأُ مِنْ جِهَتَيْنِ
حَدَثَتَا بَعْدَ تَفْسِيرِِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ وتابعيهم بإحسانٍ ،
فَإِنَّ التَّفاسِيرَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَلامُ هَؤُلاَءِ صِرْفًا لاَ
يَكَادُ يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَاتَيْنِ الجِهَتَيْنِ ، مِثْلُ تَفْسِيرِ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَوَكِيعٍ ، وَعَبْدِِ بنِ حُمَيْدٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ
بنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ ، وَمِثْلُ تَفْسِيرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ
بنِ رَاهَوَيْهِ ، وَبَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ ، وَأَبِي بَكْرِِ بنِ الْمُنْذِرِ ،
وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ ، وَسُنَيْدٍ ، وَابنِ جَرِيرٍ ، وَابنِ أَبِي حَاتمٍ ،
وَأَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ بنِ مَاجَهْ ، وَابْنِ
مَرْدَوَيْهِ .
إِحْدَاهُمَا : قَوْمٌ اعْتَقَدُوا مَعَانِيَ ، ثمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْفَاظِ القُرْآنِ عَلَيْهَا .
وَالثَّانِيَةِ : قَوْمٌ فَسَّرُوا القُرْآنَ بِمُجَرَّدِ مَا يَسُوغُ أَنْ يُرِيدَهُ بِكَلاَمِهِ مَنْ كَانَ مِنْ النَّاطِقِينَ بِلُغَةِ العَرَبِ بكلامه مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ بِالقُرْآنِ وَالْمُنْزَلِ عَلَيْهِ ، وَالْمُخَاطَبِ بِهِ .
فَالأَوَّلُونَ رَاعَوا الْمَعْنَى الَّذِي رَأَوْهُ ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ أَلْفَاظُ القُرْآنِ مِن الدِّلالةِ وَالبَيَانِ ، وَالآخِرُونَ رَاعَوا مُجَرَّدَ اللَّفْظِِ وَمَا يَجُوزُ عِنْدَهُم أَنْ يُرِيدَ بِهِ العَرَبيُّ , مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلى مَا يَصْلُحُ لِلْمُتَكلِّمِ بِهِ وَسِياقِ الكَلامِ ، ثمَّ هَؤُلاَءِ كَثِيرًا مَا يَغْلَطُونَ في احْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى فِي اللُّغَةِ كَمَا يَغْلَطُ فِي ذَلِك الَّذِين قَبْلَهُم ، كَمَا أَنَّ الأَوَّلِينَ كَثِيرًا مَا يَغْلَطُونَ فِي صِحَّةِ الْمَعْنَى الَّذِي فَسَّرُوا بِهِ الْقُرْآنَ ، كَمَا يَغْلَطُ فِي ذَلِكَ الآخِرُونَ ، وَإِنْ كَانَ نَظَرُ الأَوَّلِينَ إِلَى الْمَعْنَى أَسْبَقَ ، وَنَظَرُ الآخِرِين إلى اللَّفْظِ أَسْبَقَ .
والأَوَّلُونَ صِنْفَانِ :
تَارَةً يَسْلِبُونَ لَفْظَ القُرْآنِ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ وَأُرِيدَ بِهِ .
وَتَارَةً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُرَدْ بِهِ .
وَفِي كِلاَ الأَمْرَيْنِ قَد يَكُونُ مَا قَصَدُوا نَفْيَهُ أَوْ إِثْبَاتَهُ مِنَ الْمَعنَى بَاطِلاً ؛ فَيَكُونُ خَطَؤُهُم فِي الدَّليلِ وَالْمَدْلُولِ ، وقدْ يكونُ حقًّا فيكونُ خطؤهُمْ في الدَّليلِ لا فِي الْمَدْلُولِ .
وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ فَإنَّهُ وَقَعَ أَيْضًا في تَفْسِيرِ الحَدِيثِ).
هيئة الإشراف
الذين يخطئون في الدليل والمدلول
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (فَالَّذِينَ أَخْطَأُوا فِي الدَّليلِ وَالْمَدْلُولِ مِثْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ اعْتَقَدُوا مَذْهَبًا يُخَالِفُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ [الأُمَّةُ ]الوَسَطُ الَّذِينَ لاَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلاَلَةٍ كَسَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا . وَعَمَدُوا إِلَى القُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى آرَائِهِم ؛ تَارَةً يَسْتَدِلُّونَ بِآيَاتٍ عَلَى مَذْهَبِهِمْ ، وَلاَ دِلاَلَةَ فِيهَا ، وَتَارَةً يَتَأَوَّلُونَ مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُمْ بِمَا يُحَرِّفُونَ بِهِ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ .
وَمِنْ هَؤُلاَءِ فِرَقُ الخَوَارِجِ ، وَالرَّوافِضِ ، وَالْجَهْمِيَّةِ ، وَالْمُعْتَزِلةِ ، وَالقَدَرِيَّةِ ، وَالْمُرْجِئَةِ ، وغيرُهُمْ .
وهَذَا ، كَالْمُعْتَزِلَةِ مَثَلاً ، فَإِنَّهُم مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كَلاَماً وَجِدَالاً ، وَقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ مَذْهَبِهِمْ مِثْلَ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ كَيْسَانَ الأَصَمِّ شَيْخِ إِبْرَاهيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عُليَّةَ الَّذِي كانَ يُنَاظِرُ الشَّافعيَّ ، وَمِثْلَ كِتابِ أَبِي عِليٍّ الجُبَّائي ، وَالتَّفسيرِ الكَبِيرِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الجبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَمَدَانيِّ ، وَالْجَامِعِ لِعِلْمِ الْقُرْآنِ لِعَلِيِّ بنِ عِيسَى الرُّمَّانيِّ ، وَالكَشَّافِ لأِبِي الْقَاسِِمِ الزَّمخشَريِّ ، فَهَؤُلاَءِ وَأَمْثَالُهُم اعْتَقَدُوا مَذَاهِبَ الْمُعْتَزِلَةِ .
وَأُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ خَمْسَةٌ يُسَمُّونَهَا هُمْ : التَّوْحِيدَ ، وَالعَدْلَ ، وَالْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ، وَإِنْفَاذَ الوَعِيدِ ، وَالأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَن الْمُنْكَرِ .
وَتَوْحِيدُهُمْ هُوَ تَوْحِيدُ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِي مَضْمُونُهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ ، وَغيرُ ذَلِكَ . قَالُوا : إِنَّ اللهَ لا يُرَى ، وَإِنَّ القُرْآنَ مَخْلُوقٌ ، وَإِنَّهُ - تَعَالَى - لَيْسَ فَوْقَ العَالَمِ . وَإِنَّهُ لاَ يَقُومُ بِهِ عِلْمٌ وَلاَ قُدْرَةٌ وَلاَ حَيَاةٌ وَلاَ سَمْعٌ وَلاَ بَصَرٌ وَلاَ كَلاَمٌ وَلاَ مَشِيئةٌ وَلاَ صِفَةٌ من الصِّفَاتِ .
وَأَمَّا عَدْلُهُم فَمِنْ مَضْمُونِهِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَشَأْ جَمِيعَ الكَائِنَاتِ ، وَلاَ خَلَقَهَا كُلَّهَا ، وَلاَ هُو قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلِّهَا ، بَلْ عندَهُمْ أنَّ أَفْعَالُ العبَادِ لَمْ يَخْلُقْهَا اللهُ لاَ خَيْرَهَا وَلاَ شَرَّهَا ، وَلَمْ يُرِدْ إلا مَا أَمَرَ بِهِ شَرْعًا ، وَماَ سِوَى ذَلِكَ فَإنَّهُ يَكُونُ بِغَيرِ مَشِيئَة .
وَقَدْ وَافقَهُمْ عَلَى ذلِكَ مُتَأَخِّرُو الشِّيعَةِ كَالمُفِيدِ ، وَأَبِي جَعْفرٍ الطُّوسيِّ وَأَمْثَالِهِمَا . وَلأبي جَعْفَرٍ هَذَا تَفْسِيرٌ عَلَى هَذِهِ الطَّريقَةِ لَكِنْ يَضُمُّ إلى ذلِكَ قَوْلَ الإمَاميَّةِ الاثني عشريَّةَ ، فإنَّ المعتزِلَةَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ ، وَلاَ مَنْ يُنْكِرُ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ .
وَمِنْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ مَعَ الْخَوَارِجِ إِنْفَاذُ الوَعِيدِ فِي الآخِرَةِ ، وَأَنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ في أَهْلِ الكَبَائِرِ شَفَاعَةً ، وَلاَ يُخْرِجُ مِنْهُم أَحَدًا مِن النَّارِ .
وَلا رَيْبَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُرْجِئَةِ وَالكَرَّامِيَّةِ وَالكُلاَّبِيَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ فَأَحْسَنُوا تَارَةً وَأَسَاؤُوا أُخْرَى ، حَتَّى صَارُوا فِي طَرَفَيْ نَقِيضٍ ، كَمَا قَدْ بُسِطََ فِي غَيْرِ هَذَا الموضِعِ .
والمقصُودُ أنَّ مثلَ هَؤُلاَءِ اعتقَدُوا رأيًا ثُمَّ حَملُوا أَلْفَاظَ القرآنِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، وَلاَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، لاَ فِي رَأْيِهِم وَلاَ فِي تَفْسِِيرِهِم .
هيئة الإشراف
كيف يعرف بطلان التفاسير الباطلة؟
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ) : (وَمَا مِنْ تَفْسِيرٍ مِنْ تَفَاسِيرِهِم البَاطِلَةِ إِلاَّ وَبُطْلاَنُهُ يَظْهَرُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَذَلِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ :
تَارَةً مِن العِلْمِ بِفَسَادِ قَوْلِِهِم .
وَتَارَةً مِنَ العِلْمِ بِفَسَادِ مَا فَسَّرُوا بِهِ القُرْآنَ ، إِمَّا دَلِيلاً عَلَى قَوْلِهِم أَوْ جَوابًا عَلَى المُعَارِضِ لَهُم .
وَمِنْ هَؤُلاَءِ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ العِبَارةِ فَصِيحًا يَدُسُّ البِدَعَ في كَلامِهِ - وأَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ - كَصَاحِبِ الكَشَّافِ وَنَحْوِِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ يَرُوجُ عَلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ لاَ يَعْتَقِدُ البَاطِلَ مِنْ تَفَاسِيرِهِم البَاطِلَةِ مَا شَاءَ اللهُ .
وَقَدْ رَأَيْتُ مِن العُلَمَاءِ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ وَكَلامِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِم مَا يُوافِقُ أُصولهَمُ الَّتِي يَعْلَمُ أَوْ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا ، وَلا يَهْتَدِي لِذَلِِكَ).
