.png){kind=icon}
شرح نخبة الفكر
القسم الثاني
المتابع والشاهد والاعتبار
25 Oct 2008
المتابع والشاهد والاعتبار
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَالفَرْدُ النِّسْبِيُّ إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ المُتَابِعُ.
وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ.
وَتَتبُّعُ الطُّرُقِ لِذَلِكَ هُوَ الاعْتِبَارُ).
هيئة الإشراف
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (1) (وَ)ما تقدَّمَ ذِكْرُهُ من (الْفَرْدِ النِّسْبِيِّ إِنْ) وُجِدَ بعدَ ظَنِّ كَوْنِهِ فَرْدًا قد (وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. وَالْمُتَابَعَةُ على مَرَاتِبَ: -لأنَّها إنْ حَصَلَتْ للرَّاوِي نَفْسِه فهي التَّامَّةُ. - وإنْ حَصَلَتْ لِشَيْخِهِ فمَنْ فَوْقَهُ فهي القَاصِرَةُ، ويُسْتَفادُ منها التَّقْوِيَةُ. مِثَالُ الْمُتَابَعَةِ: ما رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في (الأُمِّ) عَن مَالِكٍ، عَن عبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((الشَّهْرُ
تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ وَلا
تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
العِدَّةَ ثَلاثِينَ)). فهَذَا
الحَدِيثُ بهَذَا اللَّفظِ ظَنَّ قومٌ أنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ
عَن مَالِكٍ فَعَدُّوهُ في غَرائِبِه؛ لأنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ
عنه بهَذَا الإِسْنَادِ وبلفظِ: ((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) ولكنْ وجدْنَا للشَّافِعِيِّ مُتَابِعًا وهو عبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. كذَلِكَ:أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ عنه عَن مَالِكٍ وهَذِهِ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ، ووجَدْنَا
له أيضًا مُتَابَعَةً قَاصِرَةً في صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ من رِوايةِ
عاصمِ بْنِ محمدٍ، عَن أبيه محمدِ بْنِ زيْدٍ، عَن جدِّهِ عبدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ بلفظِ: ((فَكَمِّلُوا ثَلاَثِينَ)) وفي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) من روايةِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَن نافعٍ عَن ابْنِ عمرَ بلفظِ: ((فَاقْدُرُوا ثَلاَثِينَ)). ولا
اقْتِصَارَ في هَذِهِ الْمُتَابَعَةِ سَوَاءٌ كانت تَامَّةً أم قَاصِرَةً
على اللَّفظِ، بل لو جاءت بالمعنى لَكَفَتْ، لكِنَّها مُخْتَصَّةٌ بكوْنِها
من روايةِ ذَلِكَ الصَّحابِيِّ. (2) (وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ) يُرْوَى من حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ. (يُشْبِهُهُ) في اللَّفظِ والمعنى أو في المعنى فقط. (فَهُوَ الشَّاهِدُ) ،
ومِثَالُهُ في الحَدِيثِ الذي قدَّمناه ما رَوَاهُ النَّسَائِيُّ من
روايةِ محمدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ: حَدِيثِ عبدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَن ابْنِ عمرَ، سَوَاءً فهَذَا باللَّفْظِ. وأَمَّا بالمعنى:فهو ما رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، من روايةِ محمدِ بْنِ زِيادٍ، عَن أَبِي هُريْرَةَ، بلفظِ: ((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ)) وَخَصَّ
قَوْمٌ الْمُتَابَعَةَ بما حصلَ باللَّفْظِ سَوَاءٌ كانَ من روايةِ ذَلِكَ
الصَّحَابِيِّ أم لا، والشَّاهِدُ بما حصلَ بالمعنى كذَلِكَ، وقد تُطلقُ
الْمُتَابَعَةُ على الشَّاهدِ وبالعَكْسِ، والأمرُ فيه سَهْلٌ. (3) (وَ) اعْلَمْ أنَّ (تَتبُّعَ الطُّرُقِ) من الجوامعِ والمَسانِيدِ والأجْزَاءِ. (لِذَلِكَ) الحَدِيثِ الذي يُظَنُّ أنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هل له مُتَابِعٌ أم لا؟ (هُوَ: الاعْتِبَارُ) وقولُ
ابْنِ الصَّلاَحِ: مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ والمُتابعاتِ والشَّواهِدِ قد
يُوهِمُ أنَّ الاعْتِبَارَ قَسِيمٌ لهمَا وليسَ كذَلِكَ، بَلْ هُوَ
هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إليهما).
هيئة الإشراف
نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: (1-الاعْتِبَارُ والمُتَابَعَاتُ والشَّوَاهِدُ:ابنُ الصلاحِ هو الذي ذَكَرَ هذا العنوانَ كَمَا سَيُشِيرُ إلى ذلكَ الحافظُ، وَنَبَّهَ
الأَئِمَّةُ إلى أَنَّ قَوْلَهُ: الاعتبارُ والمتابعاتُ والشواهدُ قد
يُوهِمُ أَنَّ الاعتبارَ قَسِيمٌ للمُتَابِعِ والشَّاهِدِ، فقالوا: إنَّهُ
ليسَ قَسِيمًا لهما وإِنَّمَا هو هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إليهما، وَمَعْنَى
هذا أَنَّ الاعتبارَ هو عَمَلُ الباحثِ في تَتَبُّعِ الطُّرُقِ، واصطلح
الأَئِمَّةُ على تَسْمِيَتِهِ بهذا فقالوا: الاعتبارُ هو تَتَبُّعُكَ
لِطُرُقِ حديثٍ ما، وأشارَ الحافظُ إلى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بالفَرْدِ
النِّسْبِيِّ، ولا أَدْرِي لِمَ خَصَّهُ بالفردِ النِّسْبِيِّ فَقَطْ؟
فَإِنَّ الفَرْدَ المُطْلَقَ أيضًا يَحْتَاجُ إلى تَتَبُّعِ طُرُقٍ، إلاَّ
أَنْ يَكُونَ الحافظُ خَصَّ المُتَابِعَ بالفردِ النِّسْبِيِّ فهذا صحيحٌ؛
لأنَّ الغريبَ المُطْلَقَ تَزُولُ غَرَابَتُهُ بالشاهدِ، فَلَعَلَّ الحافظَ
ذَكَرَ الفَرْدَالنِّسْبِيِّ هُنَا مِن أَجْلِ المُتَابَعَاتِ. (1) موضوعُ
الاعتبارِ والمتابعاتِ والشواهدِ هو - بِشَكْلٍ مُجْمَلٍ - لُبُّ عُلُومِ
الحَدِيثِ، والاعتبارُ: هو تَتَبُّعُ الطُّرُقِ للوقوفِ على رَأْيٍ أَخِيرٍ
في الحديثِ، فنحن نَحْكُمُ بِأَنَّ هذا الحديثَ غَرِيبٌ مُطْلَقٌ، وغريبٌ
نِسْبِيٌّ، أو أَنَّهُ صَحِيحٌ، أو شاذٌّ، أو مُنْكَرٌ، ….. إلخ كُلُّ هذا
بالاعتبارِ، وما تَقِفُ عليه مِن طُرُقٍ اصطلح الأَئِمَّةُ على
تَسْمِيَتِهَا بالنسبةِ للإسنادِ الذي مَعَكَ، فَالأسماءُ الآنَ
نِسْبِيَّةٌ، فإذا وَقَفْتَ على إسنادٍ فهو موضوعُ بَحْثِكَ، وما تَقِفُ
عليهِ مِن طُرُقٍ لها أَسْمَاءٌ بالنسبةِ لهذا الإسنادِ، لكنْ لو أَنَّ
بَاحِثًا آخَرَ وَقَفَ أوَّلاً على إسنادٍ آخَرَ غيرِ الذي وَقَفْتَ عليهِ
فيكونُ الإسنادُ الذي وَقْفتَ عليه أوَّلاً له اسمٌ بالنسبةِ للباحثِ
الآخَرَ، فالأمرُ إذًا نِسْبِيٌّ. مثالُ ذلكَ:وَقَفَ الحافظُ على رِوَايَةٍ لِلشَّافِعيِّ. قيلَ:إِنَّ
الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بها عن مالكٍ، فالحاجةُ دَاعِيَةٌ الآنَ إلى
جَمْعِ الطُّرُقِ للتَّأَكُّدِ مِن أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بهذهِ
الرِّوَايَةِ، وحينئذٍ تَتَبُّعُكَ لِطُرُقِ حديثٍ ما يَخْتَلِفُ الباعثُ
عليهِ؛ فقدْ يَكُونُ الباعثُ لكَ على تَتَبُّعِ الطُّرُقِ هو التَّأَكُّدُ
مِن نَفْيِ الشُّذُوذِ وَالْعِلَّةِ. ولباحثٍ آخَرَ: العثورُ على أَسَانِيدَ تَرْفَعُ الحديثَ الذي يَبْحَثُ فيهِ عن الضَّعْفِ، في
المثالِ الذي ذَكَرَهُ ابنُ حَجَرٍ، رَوَى الشَّافِعِيُّ حديثًا عن مالكٍ،
عن عبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا …. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ))، هذا لفْظُ الشَّافِعِيِّ. وقيلَ:إِنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بهِ عن مالكٍ؛ فإنَّ أصحابَ مالكٍ رَوَوهُ عنهُ بلفظِ: ((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ)) وَمَعْرُوفٌ أَنَّ بعضَ الفقهاءِ يُفَرِّقُ بينَ عِبَارَةِ ((فَاقْدِرُوا لَهُ)) وبينَ ((فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ))، فَمَعْرُوفٌ مِن مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إذا غُمَّ عَلَيْنَا الشهرُ يَأَخْذُونَ بِقَوْلِهِ ((فَاقْدِرُوا لهُ)) أيْ:
ضَيِّقُوا عَلَيْهِ، بِمَعْنَى: فَصُومُوا يَوْمَ الغَيْمِ؛ فَيَصُومُونَ
يومَ الثلاثينَ مِن شَعْبَانَ إذا حالَ دونَ رُؤْيَةِ الهلالِ غَيْمٌ. وَلَمَّا
قيلَ: إنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ به صَارَ هَمُّ الحافظِ البحْثَ عن
طُرُقٍ أُخْرَى للحديثِ، فَوَجَدَ أَنَّ البخاريَّ، رَوَى عَنْ عَبْدِ
اللهِ بنِ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ، عن مالكٍ مِثْلَ مَا رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ عن مالكٍ، في اصطلاحِ المُحَدِّثِينَ يُقَالُ: إنَّ عبدَ
اللهِ بنَ مَسْلَمَةَ، الآنَ قد تَابَعَ الشَّافِعِيَّ، فَتُسَمَّى
رِوَايَةُ عَبْدِ اللهِ بالنِّسْبَةِ لِرِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ
مُتَابَعَةً، ولو كُنَّا وَقَفْنَا أوَّلاً على رِوَايَةِ عبدِ اللهِ بنِ
مَسْلَمَةَ؛ لكانتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مُتَابَعَةً.فالمسألةُ إذًا
نِسْبِيَّةٌ، فَأَوَّلُ ما وَقَفْنَا عليهِ وَاحْتَجْنَا إلى البحثِ فيهِ
هي رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ، فَنُسَمِّي رِوَايَةَ عبدِ اللهِ بنِ
مَسْلَمَةَ، التي أَخْرَجَهَا البخاريُّ، مُتَابَعَةً. أَضَافَ
الحافظُ تَفْصِيلاً جَدِيدًا: وهو أَنَّهُ قال: الشَّافِعِيُّ، تُوبِعَ في
مالكٍ، بِمَعْنَى أَنَّ عبدَالله بنَ مَسْلَمَةَ، رَوَاهُ عن شيخِ
الشَّافِعِيِّ، وهو مالكٌ، فحينئذٍ نُسَمِّي هذه المتابعةَ مُتَابَعَةً
تَامَّةً؛ لأَنَّهَا بالإسنادِ كُلِّهِ ابتداءً مِن مَالِكٍ، مع
التَّنْبِيهِ إلى أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسْلَمَةَ، قد رَوَاهُ على وَجْهٍ
آخَرَ كما رَوَاهُ الجَمَاعَةُ أَصْحَابُ مَالِكٍ.وَمِمَّا يَزِيدُ مِن
إثباتِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ، حَفِظَهُ عن مالكٍ، أَنْ يَبْحَثَ له عن
مُتَابَعَاتٍ وإنْ لمْ تَكُنْ عنْ مَالِكٍ، وَتُسَمَّى مُتَابَعَةً
قَاصِرَةً، أيْ: أَنَّ هذا الراويَ لمْ يَلْتَقِ بِشَيْخِ الشَّافِعِيِّ،
وإِنَّمَا الْتَقَى بِرَاوٍ فَوْقَ مَالِكٍ، وَذَكَرَ الحافظُ مُتَابَعَاتٍ
قَاصِرَةً. منها:رِوَايَةُ
عَاصِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن
أَبِيهِ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدِ، عنجَدِّهِعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، بمثلِ
رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، فَحَصَلَت المتابعةُ هنا في الصحابيِّ، فتكونُ
هذه متابعةً لِلشَّافِعِيِّ وَلَكِنَّهَا مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ. وَأُخْرَى:فِي
مُسْلِمٍ عن عبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، فإذًا
مُتَابَعَةُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْلَمَةَ تَامَّةٌ، وَمُتَابَعَةُ
مُحَمَّدِبنِزَيْدٍ، وَنَافِعٍ قَاصِرَةٌ، وبينهما مُتَابَعَةٌ إلاَّ
أَنَّهَا ما وُجِدَتْ في هذا المثالِ، فلو وُجِدَتْ رِوَايَةٌ عن عبدِ
اللهِ بنِ دِينَارٍ غيرُ رِوَايَةِ مَالِكٍ تَكُونُ مُتَابَعَةً قَاصِرَةً
بِالنِّسْبَةِ لِمُتَابَعَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْلَمَةَ، إِلاَّ أَنَّهَا
أَقْرَبُ مِن مُتَابَعَةِ مُحَمَّدِ بنِ زَيْدٍ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابنِ
عُمَرَ. هناك
بَحْثٌ آخَرَ:لَعَلَّ صَحَابِيًّا آخَرَ قد رَوَاهُ عن النبيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، فقالَ
الحافظُ: هناك صَحَابِيَّانِ آخَرَانِ وَرَدَ عنهما هذا اللفظُ، فَلاَ
نُسَمِّي ذلكَ مُتَابَعَةً وإِنَّمَا نُسَمِّيهُمَا شَاهِدَيْنِ،
أَحَدُهُمَا حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ،مِن رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ حُنَيْنٍ
عنه، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، والآخَرُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ في بعضِ
طُرُقِهِ، وهو في (الصَّحِيحَيْنِ)؛ فَحَصَلَ للشَّافِعِيِّ: -مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ. -ومُتابَعَتَانِ قَاصِرَتَانِ. -وشاهدٌ باللفظِ، وهو حديثُ ابنِعَبَّاسٍ. -وشاهدٌ بالمعنى، وهو حديثُ أبي هُرَيْرَةَ. ثم
عَقَّبَ الحافظُ بأنَّ هذا هو الاصطلاحُ المَشْهُورُ، فَمَدَارُ
المُتَابَعَةِ والشاهدِ على الصحابيِّ، فإذا اتَّفَقَ فهو مُتَابَعَةٌ،
وإذا اخْتَلَفَ فهو الشَّاهِدُ، وبعضُ الأَئِمَّةِ يَجْعَلُونَ المدارَ على
اللفظِ، فإذا اتَّحَدَ اللفظُ فهو مُتَابَعَةٌ، وإذا اخْتَلَفَ فهو
شَاهِدٌ سَوَاءً كانَ عن نَفْسِ الصحابيِّ أو عن صحابيٍّ آخَرَ. ثم
قال الحافظُ: ومِن الأَئِمَّةِ مَن يُطْلِقُ على المُتَابِعِ شاهِدًا،
وَيُطْلِقُ على الشاهِدِ مُتَابِعًا، والأمرُ سَهْلٌ؛ لأنَّ العِبْرَةَ
بِالمَعَانِي، والمصطلحاتُ لاَ مُشَاحَّةَ فِيهَا، لكنَّ المشهورَ أَنَّ
المُتَابِعَ هو ما كانَ عن نفسِ الصحابيِّ، سَوَاءً كانَ باللفظِ أو
بالمعنَى، والشاهدُ هو ما كانَ عن صحابيٍّ آخَرَ سَوَاءً كانَ باللفظِ أو
بالمعنَى، وهذا هو الذي عليه العملُ الآنَ، ولا يَكَادُ يُخْرَجُ عنه. وهناكَ مُصْطَلَحٌ يَتَعَلَّقُ بهذا الموضوعِ كثيرًا ما يَسْتَخْدِمُهُ الأَئِمَّةُ يَحْسُنُ أَنْ يُذْكَرَ هُنَا: عَرَفْنَا
أَنَّ الراويَ إذا وَافَقَهُ أحدٌ في شَيْخِهِ أو مَن فَوْقَهُ فإنَّا
نقولُ: تَابَعَهُ فلانٌ، وهناكَ مُصْطَلَحٌ مُضَادٌّ لهذا يَسْتَخْدِمُهُ
الأَئِمَّةُ لاَ سِيَّمَا في كُتُبِ العِلَلِ وهو عِبَارَةُ: (خَالَفَهُ
فلانٌ)، فمثلاً: الحديثُ الذي مَرَّ بِنَا مِن قَبْلُ، الذي رَوَاهُ
مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عن الأَعْمَشِ، عن أبي صَالِحٍ، عن أبي
هُرَيْرَةَ، عندَما نَأْتِي إلى أصحابِ الأَعْمَشِ يَقُولُونَ في التعبيرِ
عن ذلكَ: وخَالَفَهُ زَائِدَةُ، وأبو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، وَعَبْثَرُ
بنُ القَاسِمِ، فَرَوَوهُ عن الأَعْمَشِ، عن مُجَاهِدٍ كان يُقَالُ: ((إنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا))،
فَالمُخَالَفَةُ تَكُونُ بِضِدِّ المُتَابَعَةِ، وفي بعضِ الأحيانِ
يَجْمَعُونَ بينَ الأَمْرَيْنِ فيقولونَ: تَابَعَهُ فلانٌ ولَكِنْ
خَالَفَهُ، فمعنى هذا أَنَّهُ تَابَعَهُ في أصْلِ الروايةِ حيثُ رَوَاهُ عن
الأَعْمَشِ مثلاً، ثم يُنَبِّهُ الإمامُ إلى أَنَّ هذه المتابعةَ ليستْ
كَامِلَةً، وإِنَّمَا المُتَابَعَةُ في أَصْلِ الرِّوَايَةِ).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: سعد بن عبد الله الحميد قال الشيخ سعد بن عبد الله الحميد: ( (1) قولُهُ: (والفَرْدُ
النِّسْبِيُّ إنْ وَافَقَهُ غيرُهُ فهوَ الْمُتَابَِعُ، وإنْ وُجِدَ
مَتْنٌ يُشْبِهُهُ فهوَ الشاهِدُ، وتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لذلكَ هوَ
الاعتبارُ). هذهِ الْجُمْلَةُ تَشْتَمِلُ على ثلاثةِ أنواعٍ مِنْ عُلومِ الْحَدِيثِ: الاعتبارُ، والمُتَابِعُ، والشاهِدُ. وابنُ الصَّلاحِ عَنْوَنَ في مُقَدِّمَتِهِ بعُنوانِ: (مَعْرِفَةُ الاعتبارِ والمُتَابَعَاتِ والشَّوَاهِدِ) ؛ فَظَنَّ بعضُ الناسِ أنَّ الاعتبارَ قِسْمٌ، والمُتَابِعَ قِسْمٌ، والشاهِدَ قِسْمٌ ثالثٌ. فالحافِظُ
ابنُ حَجَرٍيُبَيِّنُ أنَّ الاعتبارَ ليسَ قَسِيماً للمُتَابِعِ
والشاهِدِ، ولكنَّ الاعتبارَ هيَ الطريقةُ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى
مَعرِفَةِ المتابِعِ والشاهِدِ. فإذَا جَاءنِي حديثٌ وَجَدْتُهُ مِنْ طريقٍ واحدٍ، فأنَا لا أَستطيعُ أنْ أَحْكُمَ على هذا الْحَدِيثِ بأنَّهُ حديثٌ فَرْدٌ؛ (أيْ: حَديثٌ غريبٌ) ، لا غَرابةٌَ نِسْبِيَةٌ ولا مُطْلَقَةٌ، إلاَّ بعْدَ التَّتَبُّعِ والاستقصاءِ في الكُتُبِ التي تَرْوِي الْحَدِيثَ بالسَّنَدِ: (الكتُبِ السِّتَّةِ) - (مُسْنَدِ أحمدَ) - (صحيحِ ابنِ خُزَيْمَةَ) - (صحيحِ ابنِ حِبَّانَ) - (مُسْتَدْرَكِ الحاكِمِ)... إلخ)، فهذا التَّتَبُّعُ والاستقصاءُ يُسَمَّى اعتباراً. تعـريفُ الاعتبارِ: هيَ الهيئةُ أو الطريقةُ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى مَعْرِفَةِ هلْ شَارَكَ رَاوِي الْحَدِيثِ الفَرْدِ غيرَهُ أمْ لا؟ فمِنْ خِلالِ التعريفِ يَتَبَيَّنُ أنَّ الاعتبارَ ليسَ قَسيماً للمُتَابِعِ والشاهِدِ، وإنَّما هوَ الذي يَتَفَرَّعُ منهُ المُتَابِعُ والشاهِدُ. أمَّا
الْمُتَابِعُ والشَّاهِدُ فيُمْكِنُ أنْ نَعْتَبِرَهُمَا قِسمَيْنِ
مُخْتَلِفَيْنِ، كُلٌّ منهما يُغَايِرُ الآخَرَ، وهذهِ الْمُغَايَرَةُ
اختَلَفَ فيها العُلماءُ: - فمِنهم مَنْ نَظَرَ إلى السنَدِ. - ومِنهم مَنْ نَظَرَ إلى الْمَتْنِ. فمَنْ نَظَرَ إلى الْمَتْنِ عَرَّفَ الْمُتَابِعَ تَعريفاً، وعَرَّفَ الشاهِدَ تَعريفاً آخَرَ. فبَعْضُهم
قالَ:المُتَابِعُ هوَ: الْحَدِيثُ الذي يَشْتَرِكُ رُواتُهُ في لَفْظِهِ
تَماماً، وسَوَاءٌ كانَ رَاوِيهِ صَحَابِيًّا واحداً وعنهُ تَفَرَّعَ، أوْ
معَ الاختلافِ في الصَّحَابِيِّ. والشاهِدُ:هوَ
الْحَدِيثُ الذي يَخْتَلِفُ رُوَاتُهُ في لَفْظِهِ تَماماً، سَوَاءٌ كانَ
رَاوِي الصَّحَابِيِّ واحداً أوْ مُخْتَلِفاً لكنَّ المعنَى واحدٌ (في اللَّفْظَيْنِ). ولكنَّ هذا التعريفَ (للمُتَابَِعِ والشاهِدِ) مَرجوحٌ. والراجِـحُ أنَّ: المُتابِعَ إن اتَّحَدَ الصحابِيُّ واختَلَفَت الطُّرُقُ عنهُ، فهذا يُسَمَّى مُتَابِعاً، سواءٌ اختَلَفَ اللفظُ أو اتَّحَدَ. والشاهدُ:إن اخْتَلَفَ الصحابِيُّ فهوَ الشاهِدُ، سواءٌ اتَّفَقَ اللفظُ أو اختَلَفَ. مِثالُ الْمُتَابِعِ والشاهِدِ: حديثُ:((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً...)) جاءَ مِنْ حديثِ أبي هُريرةَ بلَفظَيْنِ: اللفظُ الأَوَّلُ:يَرويهِ سعيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ، عنْ أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). اللفظُ الثاني:مِنْ طريقِ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عنْ أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). فبِناءً على التعريفِ الثانِي الذي هوَ الراجِحُ يُعْتَبَرُ هذا الطريقُ (طريقُ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ) مُتَابِعاً
لطَريقِ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ. وعَبْدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يَرْوِي
الْحَدِيثَ عن النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). فهذا الْحَدِيثُ يُعْتَبَرُ شاهداً بِناءً على التعريفِ الثاني. أ- التعريفُ
الْمُختارُ للمُتَابِعِ :هوَ الْحَدِيثٍُ الذي يُشَارِكُ رُواتُهُ رُواةَ
الْحَدِيثِ الذي يُظَنُّ أنَّهُ فَرْدٌ، سواءٌ اختَلَفَ اللفظُ أو
اتَّحَدَ، معَ الاتِّحادِ في الصحابِيِّ، معَ اتِّحادِ المعنى في كِلا
اللَّفْظَيْنِ. ب- التعريفُ
المختارُ للشَّاهِدِ:هوَ الْحَدِيثُ الذي يُشَارِكُ رُواتُهُ رُواةَ
الْحَدِيثِ الذي يُظَنُّ أنَّهُ فَرْدٌ، سواءٌ اختلَفَ اللفْظُ أو
اتَّحَدَ، معَ الاختلافِ في الصحابِيِّ، معَ اتِّحادِ المعنى في كِلا
اللفظَيْنِ. أقسـامُ الْمُتَـابَـعَـةِ: أ- مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ: هيَ التي تَحْصُلُ للراوي نفْسِهِ (الرَّاوِي الأَدْنَى). ب- مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ: هيَ التي تَحْصُلُ لشَيْخِهِ (لشيخِ الرَّاوِي). مِثالُ الْمُتَابَعَةِ التامَّةِ: ما
روَاهُ مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ عنْ مالكٍ، عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍِ،
عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)). فكَلمةُ ((فَـاقْدُرُوا لَهُ)) مُحْتَمِلَةٌ لأنْ يكونَ يَجْعَلُ الشهْرَ تِسعةً وعشرينَ يوماً، ومُحْتَمِلَةٌ لأنْ يكونَ جعَلَ الشهرَ ثلاثينَ يوماً، فلا بُدَّ مِنْ رِوايَةٍ تُوَضِّحُ أيَُّ الْمَعْنَيَيْنِ يُرَادُ. فمُعْظَمُ
الرُّواةِ الَّذِينَ رَوَوْا هذا الْحَدِيثَ عنْ مالِكٍ رَوَوْهُ بهذا
اللفْظِ، لكنْ وُجِدَ أنَّ الشافعيَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- رَوَى هذا
الْحَدِيثَ في كِتابِهِ (الأُمُّ) عنْ مالِكٍ نفْسِهِ، لكنْ بَدَلاً مِنْ ((فَاقْدُرُوا لَهُ)) جاءَ لفْظُ ((فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ))، فهذهِ الرِّوايَةُ قَيَّدَت المعنى الْمُطْلَقَ الذي قدْ يُحْدِثُ الاختلافَ في فَهْمِهِ. وبعدَ البَحْثِ وُجِدَ أنَّ الشافعيَّ لم يَشِذَّ في هذا الْحَدِيثِ، بلْ تَابَعَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ (وهوَ أحَدُ الرُّواةِ (لِلْمُوَطَّأِ))، فرَوَى هذا الْحَدِيثَ عنْ مالِكٍ مثلَ: ما رَواهُ الشافعيُّ تَمَاماً، وروايتُهُ في (صحيحِ البُخارِيِّ). فتَبَيَّنَ بهذا أنَّ الإمامَ مالِكاً -رَحِمَهُ اللَّهُ- يَرْوِي الْحَدِيثَ بِكِلا اللَّفْظَيْنِ؛ فمَرَّةً: ((فَاقْدُرُوا لَهُ)) ومَرَّةً: ((فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)) ، فالمُتابَعَةُ حَصَلَتْ للشافعِيِّ، وهوَ الرَّاوِي الأَدْنَى (أدْنَى رجُلٍ في سِلسلةِ الإِسنادِ)، وهذهِ هيَ المتابَعَةُ التامَّةُ؛ لأنَّها حَصَلَتْ مِن الأَصْلِ (الشافعيِّ، وهوَ صاحبُ الكِتابِ)،
وهيَ أَقْوَى مِن المتابَعَةِ القاصِرَةِ؛ لأنَّها تَحْصُلُ للرجُلِ الذي
قدْ يُتَّهَمُ بأنَّهُ تَفَرَّدَ بحديثٍ، أوْ أَخْطَأَ في حديثٍ. مِثالُ الْمُتَابَعَةِ القَاصِرَةِ: ثمَّ نَظَرْنَا في هذا الْحَدِيثِ هلْ لهُ طُرُقٌ أُخْرَى؟ فوَجَدْنَا
لهُ طُرُقاً أُخْرَى، مِنْ جُمْلَتِها بعضُ الْمُتَابَعَاتِ وبعضُ
الشَّوَاهِدِ، فوَجَدْنا لهُ مُتابَعَتَيْنِ قَاصرتَيْنِ: المتابَعَةُ الأُولَى:ما رواهُ ابنُ خُزيمةَ في (صحيحِهِ) مِنْ
طريقِ عاصمِ بنِ محمَّدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عنْ أبيهِ
محمَّدِ بنِ زيدٍ، عنْ جَدِّهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمَرَ بلَفْظِ: ((فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ)). المتابَعَةُ الثانيَةُ: ما رواهُ مُسْلِمٌ في (صَحيحِهِ) مِنْ رِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ عنْ نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ. فهذهِ تُسَمَّى مُتابَعَةً قَاصرةً حَصَلَتْ في الصحابيِّ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ. وهذا
الْحَدِيثُ لهُ شاهدٌ، وهوَ ما رواهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طريقِ محمَّدِ
بنِ حُنَيْنٍ عن ابنِ عبَّاسٍ بِمِثْلِ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ. الفائدةُ مِنْ هذا التقسيمِ: (مُتَابِعٌ، وشَاهِدٌ، ومُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ، ومُتَابَعَةٌ قاصِرَةٌ... إلخ) ؛
حينَما نَجِدُ حَدِيثاً يُعَارِضُ هذا الْحَدِيثَ الذي معَنا، فلوْ
جَاءَنَا حَديثانِ ولم نَسْتَطِعْ أنْ نُوَفِّقَ بينَ الْحَدِيثَيْنِ
نَكونُ مُضْطَرِّينَ إلى تَرجيحِ أحدِهما على الآخَرِ، فهذا الترجيحُ
إنَّما يكونُ بقُوَّةِ الطُّرُقِ).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
الاعتبار والشواهد والمتابعات
أهمية دراسة (الاعتبار)
ثمرة دراسة هذا الباب
أول من أفرد هذا الباب بالبحث ابن الصلاح
الاعتبار:
تعريف (الاعتبار)
تنبيه: الاعتبار ليس قسيماً للمتابعات والشواهد بل هو هيئة التوصل إليهما
المتابعات:
تعريف (المتابع)
التعريف الراجح لـ(المتابع)
مثال للمتابع على التعريف الراجح
أقسام المتابعة:
القسم الأول: متابعة تامة
مثال المتابعة التامة
القسم الثاني: متابعة ناقصة
مثال المتابعة الناقصة
ضد المتابعات المخالفات
الفرق بين (المتابع) و(الشاهد)
الشواهد:
تعريف (الشاهد)
أمثلة (الشاهد)
التعريف الراجح للشاهد
مثال (الشاهد) على التعريف الراجح
تنبيه: قد يكون (الشاهد) باللفظ وقد يكون بالمعنى
فائدة: قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس
إذا روي الحديث عن الصحابي فلا يسمى تابعاً وإنما يسمى شاهدا.
عبد العزيز بن داخل المطيري
أسئلة س1: ما معنى (الاعتبار) و (الشواهد) و (المتابعات)؟
س2: بين أهمية مبحث الاعتبار والشواهد والمتابعات.
س3: من أول من أفرد هذا الباب بالتأليف؟
س4: هل الاعتبار قسيمة للمتابعات والشواهد؟
س5: اذكر مع التمثيل أقسام المتابعات.
س6: اذكر مع التمثيل أنواع الشواهد.
