شرح نخبة الفكر
القسم الثالث
المقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب
.png){kind=icon}
شرح نخبة الفكر
القسم الثالث
المقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب
25 Oct 2008
المقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ: فَالمَقْلُوبُ.
أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ:فَالْمَزيدُ في مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ.
أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلاَ مُرَجِّحَ: فَالْمُضْطَرِبُ، وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا).
هيئة الإشراف
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (1) (أو) إنْ كَانَت الْمُخَالَفَةُ (بِتَقْدِيمٍ أو تَأْخِيرٍ) أي: في الأسماءِ كَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍوَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ؛ لأنَّ اسمَ أحدِهِمَا اسمُ أَبِي الآخَرِ (فَـ) هَذَا هو (المَقْلُوبُ)، ولِلْخَطِيبِ فيه كِتَابُ (رَافِعِ الارْتِيَابِ). وقد يقعُ القلْبُ في الْمَتْنِأيضًا كحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عندَ مُسْلِمٍ في السَّبْعَةِ الذين يُظِلُّهُم اللهُ تحتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، ففيه: ((ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ)) فهَذَا ممَّا انقَلَبَ على أحدِ الرُّواةِ، وَإِنَّمَا هو: ((حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)) كما في الصَّحِيحَيْنِ. (2) (أو) إنْ كانت الْمُخَالَفَةُ (بِزِيَادَةِ راوٍ) في أثناءِ الإِسْنَادِ ومَن لم يَزِدْهَا أَتْقَنُ ممَّنْ زَادَهَا، (فَـ) هَذَا هو (الْمَزيدُ في مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ) وشَرْطُهُ أنْ يقعَ التَّصْرِيحُ بالسَّماعِ في موضعِ الزِّيَادَةِ، وإلاَّ فمَتَى كان مُعَنْعَنًا مثلاً تَرَجَّحَت الزِّيَادَةُ. (3) (أو) إنْ كانت الْمُخَالَفَةُ (بِإِبْدَالِهِ) أي: الرَّاوي، (وَلاَ مُرَجِّحَ) لإحدَى الرِّوَايتَيْنِ على الأُخْرَى، (فَـ) هَذَا هو (الْمُضْطَرِبُ)،
وهو يقعُ في الإِسْنَادِ غَالبًا وقد يَقَعُ في المَتْنِ لكنْ قَلَّ أنْ
يَحْكُمَ الْمُحَدِّثُ على الحَدِيثِ بالاضْطِرَابِ بِالنِّسْبَةِ إلى
الاخْتِلافِ في المَتْنِ دونَ الإسنادِ. (4) (وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْدًا) لمَن يُرَادُ اختبارُ حِفْظِهِ (امْتِحَانًا) مِنْ فاعِلِه كما وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ،
وَالْعُقَيْلِيِّ وغيرِهِما، وشَرْطُه أنْ لا يَسْتَمِرَّ عليهِ، بل
يَنْتَهِي بانتهاءِ الحاجَةِ. فلوْ وقعَ الإبدالُ عَمْدًا لا لِمَصْلَحَةٍ
بلْ للإِغْرَابِ مثلاً، فهو من أقسامِ المَوْضُوعِ ولوْ وَقَعَ غَلَطًا فهو
من الْمَقْلُوبِ أو المُعَلَّلِ).
هيئة الإشراف
نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: (الحديثُ المقلوبُ: (1) ذكرَ الحافظُ
أنَّ القلبَ يقعُ في الإسنادِ ويقعُ في المتنِ، وذكرَ صورةً للقلبِ في
الإسنادِ: أنْ يكونَ اسمُ الراوي-مثلاً- كعبَ ابن مُرَّةَ فيأتي أحدُ
الرواةِ عنه أو عمَّن بعدَه فَيُسَمِّيه مُرَّةَ بنَ كعبٍ، واكتفى الحافظُ
بهذه الصورةِ للمقلوبِ في الإسنادِ، وأكثرُ كتبِ المصطلحِ تذكرُ - كما
ذكرَه ابنُ الصلاحِوالنوويُّوابنُ حَجَرٍ في (النُّكَتِ) - مِن صورِ القلبِ
في الإسنادِ ما يأتي معنا قريبًا عندَ قولِه: [ أو إنْ كانت المخالفةُ بإبدالِه أي: الراوي ولا مُرَجِّحَ ]. الصورةُ الأولى التي ذكرَها الحافظُ:الراوي واحدٌ ولكنْ حصلَ تقديمٌ وتأخيرٌ في الأسماءِ فقطْ. لكنّ الصورةَ الثانيةَ:يُبَدَّلُ فيها الراوي تمامًا وأحيانًا يُبَدَّلُ الإسنادُ كاملاً فيسمُّونَه مَقْلُوبًا ويمثِّلُونَ
لذلكَ بإسنادٍ مشهورٍ:مالكٌ، عن الزهريِّ، عن سالمٍ، عن ابنِ عمرَ، يكونُ
هذا هو الإسنادَ الصحيحَ؛ فيأتي أحدُ الرواةِ فيرويه عن مالكٍ، عن نافعٍ،
عن ابنِ عمرَ، فَيَحْذِفُ الزهريَّ، وسالمًا، ويُثْبِتُ نافعًا، ومثلُ:
حديثٍ ذكرَه ابنُ أبي حاتمٍ في (العِلَلِ)، سألَ عنه والدُه فقالَ: هذا موضوعٌ أو هذا خطأٌ. الإسنادُ المشهورُ:مالكٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التيميِّ، عن علقمةَ بنِ وقَّاصٍ، عن عمرَ، حديثُ:((إنَّمَا الأعمالُ بالنيَّاتِ))، أحدُ الرواةِ رواه: مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((إنَّمَا الأعمالُ بالنيَّاتِ))فهذا كلُّه يسمُّونَه مقلوبًا، والحافظُ في نهايةِ كلامِه على مسألةِ الإبدالِ هذه - الصورةُ الثانيةُ - ذكرَ أنَّه يُسَمَّى المقلوبَ. ومِن
القلبِ في هذا ما يسمُّونَه قلبَ الامتحانِ وهو القلبُ عمدًا، فأكثرُ
القلبِ يقعُ خطأً، لكنْ مِن القلبِ ما قد يقعُ عمدًا إمَّا مِن بعضِ
الرواةِ الكذَّابِينَ الذينَ يُسَمُّونَهُم: مُرَكِّبِي الأسانيدِ،
ومنهم:حمادُ بنُ عمرٍو النصيبيُّ يتعمَّدُونَ القلبَ مِن أجلِ أنْ يُستغربَ
هذا الإسنادُ ويُطلبُ منهم. مِثَالُ ذلكَ: الإسنادُ المشهورُ: الزهريُّ،
عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، يجعَلُه الزهريَّ، عن
سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، فَيُبَدِّلُ راويًا بآخرَ. وقد يفعلُونَه عمْدًا ليسَ للإغرابِ؛ ولكن للامتحانِ أي:
امتحانِ حفظِ الراوي، ذكرَ ابنُ عديٍّ أنَّ أهلَ بغدادَ حينَ قَدِمَ عليهم
البخاريُّ قَلَّبُوا عليه أحاديثَ فَجَعَلُوا إسنادَ هذا الحديثِ لهذا
المتنِ، ومتنَ هذا الحديثِ لهذا الإسنادِ، وصارُوا يقرأونَ عليه فأعادَ
كلَّ إسنادٍ إلى متنِه، وفعلَه جماعةٌ مع الحافظِ العقيليِّ؛ لأنَّهم رأوه
لا ينظرُ في الكتبِ، فقالوا: - هذا
إمَّا أنْ يكونَ أكذبَ الناسِ، وإمَّا أنْ يكونَ أحفظَ الناسِ، فأخذُوا
يَخْتَبِرُونَه بأحاديثَ قَلَّبُوها عليه، فأعادَ كلَّ متنٍ إلى إسنادِه. - والحافظُ أَدْخَلَ هذا في بابِ الاضطرَابِ، لكنْ إبدالُ راوٍ بآخرَ يجعلُونَه في قسمِ المقلوبِ، وذكرَه ابنُ الصَّلاحِ، والحافظُ في (النكتِ) من بابِ المقلوبِ، وقد يأتي بصورةٍ ثالثةٍ كإبدالِ إسنادٍ كاملاً وتركيبِه على المتنِ، وربَّمَا يكونُ له صورٌ أخرى أيضًا. - أمَّا القلبُ في المتنِ فهو كثيرٌ وظاهرٌ، مثلُ الحديثِ الذي ساقَه الحافظُ هنا وهو في (صحيحِ مسلمٍ) عن السبعةِ الذينَ يظلِّهُم اللهُ في ظلِّه وفيه: ((رجلٌ تصدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُه ما تُنْفِقُ شمالُه))، هذا الحديثُ موجودٌ في (الصحيحينِ) بلفظِ: ((حتَّى لا تَعْلَمَ شمالُه ما تُنْفِقُ يمينُه))، وهو اللفظُ المحفوظُ، ومثلُ حديثِ: ((أذانُ بلالٍ بليلٍ)) الذي مرَّ بنا. وَرُبَّمَا يَدْخُلُ في قلبِ المتنِ أنْ يكونَ المتنُ قولِيًّا فَيَقْلِبُه إلى فعلٍ أو العكسُ. مثلُ حديثِ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذا صلَّى ركعتي الفجرِ اضطَّجَعَ على يمينِه))، رواه أحدُ الرواةِ عنِ الأعمشِ فقالَ: ((إذا صلَّى أحدُكم ركعتي الفجرِ فليضطَّجِعْ على يمينِه))، فهذه صورُ مقلوبِ المتنِ. المزيدُ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ (2) ذكرَ الحافظُ
مِن المخالفاتِ ما سمَّاهُ المزيدَ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ، وهوَ: أنْ
يأتيَ إسنادٌ بزيادةِ راوٍ على إسنادٍ آخرَ، ويترجَّحُ أنَّ زيادةَ هذا
الراوي خطأٌ، وأنَّ الصَّوابَ حَذْفُ هذا الراوي. وزيادةُ الراوي في إسنادٍ ما لها ثلاثُ حالاتٍ: 1-أنْ
يترجَّحَ أنَّ زيادةَ الراوي هذه هي الصوابُ فيكونُ الإسنادُ الآخرُ
منقطعًا، لأنَّ الصوابَ أنَّ بينَ فلانٍ وفلانٍ زيادةَ هذا الراوي. 2-أنْ يُصَوِّبَ كلا الطريقينِ بمعنى أنْ يكونَ فلانٌ سَمِعَه مِن شيخِهِ وسَمِعَه أيضًا بواسطةٍ، وهذا كثيرٌ. مثلُ: حديثِ الأعمشِ، عن مجاهدٍ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّ على قبرينِ فقالَ: ((إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ))، رواه منصورُ بنُ المعتمرِ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ ليسَ فيه طاوسٌ، فقالَ الحافظُ: يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ كلا الطريقينِ محفوظًا. 3-أنْ
يَتَرَجَّحَ أنَّ زيادةَ هذا الراوي غلطٌ، وهذا هو المزيدُ في مُتَّصِلِ
الأسانيدِ، ومِمَّنْ أكثرَ مِن ضربِ أمثلةٍ لموضوعِ زيادةِ راوٍ والنظرِ
هلْ زيادتهُ الصوابُ، أو حَذْفُه هو الصوابُ، أو أنَّ كلا الأمرينِ صوابٌ -
العلائيُّ في (جامعِ التحصيلِ)، فقدْ عقدَ فصلاً خاصًّا لهذا الموضوعِ، لأَِهَمِّيَّتِهِ، وساقَ أمثلةً كثيرةً لذلكَ، والخطيبُ له كتابٌ في هذا الموضوعِ اسمُه: (تمييزُ المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ). الحديثُ المضطرِبُ (3) جعلَ الحافظُالاضطرابَ: إبدالَ راوٍ بآخرَ، أو هو مجيءُ الحديثِ على أوجهٍ مختلفةٍ في الإسنادِ أو في المتنِ. مجيئُه في الإسنادِ من صورِه: أنْ
يأتيَ الرواةُ مثلاً عن سِمَاكٍ بأوجهٍ مختلفةٍ للحديثِ، مَنْهُم مَن
يجعلُه عن سِمَاكٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ
عليه وسلَّم فَيُسَمَّى هذا وَجْهًا. الثاني: عن سماكٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ مِن قولِه غيرِ مرفوعٍ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ. الثالثُ: عن سماكٍ، عن عكرمةَ، عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ بدونِ ابنِ عباسٍ، فهذه ثلاثةُ أوجهٍ. ومثلُ: محمدِ بنِ عمرِو بنِ علقمةَ،
أحيانًا يأتي بالحديثِ عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم، وأحيانًا عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ مِن قولِه،
وأحيانًا عن أبي سلمةَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فهذه ثلاثةُ
أوجهٍ أيضًا، ربَّمَا يأتي الحديثُ الواحدُ على أوجهٍ أكثرَ مِن ذلكَ،
فبعضُ الأحاديثِ وصلَ الاختلافُ فيها إلى عشرةِ أوجهٍ، كلُّها في الإسنادِ. لكن متى يكونُ الاضطِرابُ علَّةً؟ اشترطُوا لكي يكونَ الاضطِرابُ مِن أقسامِ المردودِ أنْ يأتيَ في أحدِ حالينِ: 1-أنْ
يكونَ هذا الراوي عُرِفَ عنه الاضطرابُ، فهذا إذا جاءَ الحديثُ عنه على
صورٍ مختلفةٍ صارَ علةً للحديثِ، مثلُ:سِماكٍ، عن عكرمةَ، ومثلُ محمدِ بنِ
عمرِو بنِ علقمةَ، ومثلُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عقيلٍ. 2-أنْ يكونَ الراوي ثقةً لكن لم يُمْكِن الترجيحُ، فيكونُ الاضطِرابُ علةً بحيثُ يصلُ الأمرُ إلى تضعيفِه وردِّه. ومَثَّلَ: ابنُ الصلاحِ لذلكَ بحديث الخطِّ المعروفِ في الستْرَةِ، وانتُقدَ على ابنِ الصلاحِ. ومثَّلَ: الحافظُ بحديثِ أبي بكرٍ عن الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((شَيَّبَتْنِي هودٌ وأخواتُها)). كذا
ذَكَرُوا هذا الشرطَ، وهوَ أنْ لا يُمْكِنَ الترجيحُ، فإنْ أمكنَ الترجيحُ
صحَّ الحديثُ ولم يؤثِّر الاختلافُ، لكن ينبغي أنْ يُتَنَبَّهَ هنا إلى
أمرينِ: الأَوَّلُ: أنَّ
وجودَ اختلافٍ في حديثٍ ما لا شكَّ أنَّه مؤثرٌ فيه وإنْ أمكنَ الترجيحُ،
فربَّمَا صُحِّحَ الحديثُ بترجيحِ بعضِ رواياتِه وبقي أثرُ الاضطرابِ فيه،
على معنى أنَّه لا يكونُ مِن أعلى درجاتِ الصحيحِ، وقد ذكرَ ابنُ حجرٍ في
كتابِه (النُّكَتُ) أنَّه لا يستوي حديثانِ: حديثٌ لم يُخْتَلَفْ في إسنادِه وحديثٌ اخْتُلِفَ في إسنادِه، وإنْ صُحِّحا جميعًا. مِن الأمثلةِ على ذلكَ حديثُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لابنِ مسعودٍ: ((ائْتِنِي بثلاثةِ أحجارٍ))، فَأَتَيْتُه
بحجرينِ وَرَوْثَةٍ، فأخذَ الحجرينِ وألقى الروثَةَ، هذا حديثٌ مشهورٌ
أخرجَه البخاريُّ، هذا الحديثُ اخْتُلِفَ فيه على راويه أبي إسحاقَ
السبيعيِّ على عشرةِ أوجهٍ، رَجَّحَ البخاريُّ منها واحدًا، وَرَجَّحَ
الترمذيُّ غيرَ الذي رَجَّحَهُ البخاريُّ، وأشارَ إلى أنَّه مضطربٌ معَ
أنَّه قد رَجَّحَ وجهًا واحدًا، والدارَقُطْنِيُّ رَجَّحَ ما رَجَّحَهُ
البخاريُّ لكنْ قالَ في نهايةِ كلامِه: في القلبِ منه شيءٌ لكثرةِ
الاختلافِ فيه على أبي إسحاقَ. وأقولُ هذا الكلامَ؛ لأنَّنِي وقفتُ على كلامٍ للحافظِ
نفى أنْ يُسَمَّى الحديثُ مُضْطَرِبًا إلا إذا لم يُمْكِنِ الترجيحُ، وهذا
فيه بُعدٌ بل هم يَحْكُمُونَ على الحديثِ بالاضطرابِ وإنْ أمكنَ الترجيحُ،
لكن تأثيرُ هذا الاضطرابِ في الحديثِ ليسَ على درجةٍ واحدةٍ، اللهم
إلا أنْ يقولَ قائلٌ إنَّ مُرَادَهُم أنَّه لا يكونُ مضطرِبًا، ويعنونَ
بالمضطرِبِ ما هو مِن قسمِ الضعيفِ المردودِ فلا بأسَ حينئذٍ، ويعودُ
الأمرُ إلى قضيَّةٍ اصطلاحيَّةٍ، معَ الاتِّفَاقِ في المعنى. الأمرُ الثاني: أنَّ
مسألةَ الترجيحِ عندَ الاختلافِ أمرٌ اجتهاديٌّ، وقد يُرَجِّحُ إمامٌ
وجهًا مِن الأوجهِ، ويرى إمامٌ آخرُ أنْ لا مُرَجِّحَ فيبقى الحديثُ عندَه
مضطربًا. وقولُ
الحافظِ في نهايةِ كلامِه: وَلَو وقعَ غلطًا فهو مِن المقلوبِ أو
المُعَلَّلِ - في كلامِه هذا إشارةٌ إلى ما تقدَّمَ مِن أنَّ أنواعَ
المخالفةِ إذا وقعت مِن ثقاتٍ دخلت في نوعِ المُعَلَّلِ، وإنْ أَخَذَتْ
اسمًا خاصًّا كالقلبِ والإدراجِ …).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: سعد بن عبد الله الحميد قال الشيخ سعد بن عبد الله الحميد: (القِسـمُ السادسُ: (1) الْمَقلوبُ:إذا كانت الْمُخَالَفَةُ بتقديمٍ أوْ تَأْخِيرٍ. والمرادُ بِالْمَقْلُوبِ:ما أُبْدِلَتْ فيهِ لَفْظَةٌ مَكانَ لَفْظَةٍ أُخْرَى. ويَنقسِمُ إلى قِسمَيْنِ: 1-مَقلوبِ الإسنادِ. 2-مَقلوبِ الْمَتْـنِ. 1- مَقلوبُ الإسنادِ: مِثالُهُ: حينَما
يَأتينَا راوٍ اسْمُهُ مُرَّةُ بنُ كعبٍ، فيأتي راوٍ آخَرُ، فيقولُ:
كَعْبُ بنُ مُرَّةَ، وهناكَ رَاويانِ؛ أحدُهما كَعْبُ بنُ مُرَّةَ،
والآخَرُ مُرَّةُ بنُ كَعْبٍ، فحينَما يكونانِ في طَبقةٍ واحدةٍ، وبخاصَّةٍ
إذا اشْتَرَكوا في بعضِ الشيوخِ والتلاميذِ، فهنا يَكْثُرُ الإشكالُ،
فتَجِدُ الراوي رُبَّمَا قَلَبَ كَعبَ بنَ مُرَّةَ إلى مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ
أو العَكْسُ. ولوْ كانَا ثِقَتَيْنِ لأَصْبَحَ الإشكالُ أخَفَّ، لكنَّ الْمُشْكِلَةَ تَكْمُنُ حينَما يكونُ أحدُهما ثِقَةً والآخَرُ ضَعيفاً. فَمَثَلاً: يَعْلَى بنُ عُبيدٍ، حينَما رَوَى حديثَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ)) عنْ
سُفيانَ الثوريِّ، عنْ عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عمرَ مَرفوعاً،
قُلْنَا: إنَّ يَعْلَى بنَ عُبيدٍ أَخطأَ في الإسنادِ، والصوابُ: عبدُ
اللَّهِ بنُ دِينارٍ، بَدَلاً مِنْ عمرِو بنِ دِينارٍ، فانْقَلَبَ عليهِ
هذا الراوي، واخْتَلَطَ عليهِ بأخيهِ عمرِو بنِ دِينارٍ؛ لكونِهِ أشْهَرَ،
وتَبَيَّنَ هذا عن الرُّواةِ الذينَ رَوَوُا الْحَدِيثَ عنْ سُفيانَ
الثورِيِّ، وكُلُّهم قالُوا: عنْ سُفيانَ، عنْ عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ عمرَ
عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ. 2- مَقلوبُ الْمَتْنِ: مِثالُهُ: حديثُ مسلِمٍ الذي فيهِ: ((سَبْعَةٌ
يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ
-أَحَدُهُمْ- رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ
شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)). ودائماً
المسلِمُ يَتعاطَى ويَستعمِلُ في أُمورِ الخيرِ اليدَ اليُمْنَى،
فانْقَلَبَ على أحَدِ الرُّواةِ فقالَ: حتَّى لا تَعْلَمَ يَمينُهُ ما
تُنْفِقُ شِمالُهُ. مِثالٌ آخَرُ: حديثُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ: ((إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)). انْقَلَبَ هذا على أَحَدِ الرُّواةِ،فقالَ: ((إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلالٌ)). القِسمُ السـابِعُ: الْمَزيدُ في مُتَّصِلِ الأَسانيدِ: نَجِدُ
إسناداً مِن الأسانيدِ رواهُ مَجموعةٌ مِن الرُّواةِ، بعضُهم ساقَ هذا
الإسنادَ، وبينَهم وبينَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ مَثَلاً
أربعةُ رِجالٍ، وبعضُهم ساقَ هذا الإسنادَ وبينَهم وبينَ النبيِّ صَلَّى
اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ ثلاثةُ رِجالٍ، فبعضُهم زادَ رَاوِياً لمْ
يَذْكُرْهُ الآخَرُ. قالَ الحافِظُ: (وشَرْطُهُ أنْ يَقَعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإلاَّ فمَتَى كانَ مُعَنْعَناً مَثَلاً تَرَجَّحَت الزيادةُ). فَلَوْ جَاءنَا إِسنادَانِ؛ أحدُهما فيهِ زِيادةُ رَاوٍ، والآخَرُ ليسَ فيهِ تلكَ الزيادةُ، فهذا يَستدعِي دِقَّةً في البَحْثِ. مِثالٌ: حديثٌ
يَرْوِيهِ شُعبةُ، وسُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وكِلاهُمَا إمامٌ في
الْحَدِيثِ، ولا نَستطيعُ أنْ نُرَجِّحَ أحدَهما على الآخَرِ، فهما
مُتساويانِ، فاشْتَرَكَا في حديثٍ، وحَصَلَ بينَهما في أحَدِ الرُّواةِ
منهم مَنْ ذَكَرَهُ وهوَ شُعبةُ، ومِنهم مَنْ لم يَذْكُرْهُ، وهوَ سُفيانُ
الثَّوْرِيُّ. - قالَ شُعبةُ:
عنْ عَلقمةَ بنِ مَرْثَدٍ قالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بنَ عُبيدةَ يُحَدِّثُ
عنْ أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيِّ، عنْ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ
اللَّهُ عنهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))، رواهُ البُخاريُّ، وكذلكَ رِوايَةُ سُفيانَ رَوَاهَا البُخاريُّ. وأُخِذَ
مِنْ صَنيعِ البُخاريِّ أنَّهُ قَبِلَ الْحَدِيثيْنِ، واعتَبَرَ حديثَ
شُعبةَ مِن الْمَزِيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ، فرَواهُ سُفيانُ، عنْ
عَلقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عنْ أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيِّ، عنْ عُثمانَ بنِ
عَفَّانَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))، فأَسْقَطَ مِن الإسنادِ سَعْدَ بنَ عُبَيْدَةَ. ولوْ نَظَرْنَا في عَلقمةَ بنِ مَرْثَدٍ لوَجَدناهُ يَرْوِي عنْ أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيِّ، فليسَ في الإسنادِ انقطاعٌ. ويَحْمِلُ
العُلماءُ هذا الاختلافَ على أنَّ عَلْقَمَةَ بنَ مَرْثَدٍ سَمِعَ
الْحَدِيثَ مِنْ سَعْدِ بنِ عُبيدةَ، ثمَّ لَقِيَ أبا عبدِ الرحمنِ
السُّلَمِيَّ بعدَ ذلكَ فسَمِعَهُ منهُ مُباشَرَةً؛ فحدَّثَ بهِ شُعبةُ
بِناءً على رِوايتِهِ الأُولَى، وحَدَّثَ بهِ سُفيانُ الثوريُّ بِناءً على رِوايتِهِ الثانيَةِ، لا خِلافَ في ذلكَ. مِثالُ الزِّيادةِ الْمَردودةِ: حَديثٌ: رَواهُ عبدُ
اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، ورَواهُ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ المُبارَكِ جماعةٌ
مِن الرُّواةِ، إحدَى هذهِ الرِّواياتِ نَذْكُرُها، فيقولُ أحَدُ
الرُّواةِ: عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ المُبارَكِ، حدَّثَنَا سُفيانُ، عنْ عبدِ
الرحمنِ بنِ يَزِيدَ قالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قالَ:
سَمِعْتُ أبا إِدريسَ -وهوَ الْخَوْلانيُّ- قالَ: سَمِعْتُ واثلةَ يَقولُ:
سَمِعتُ أبا مَرْثَدٍ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
علَيْهِ وسَلَّمَ يقولُ: ((لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا)). رواهُ مسلِمٌ وغيرُهُ بالزيادةِ التي سنَذْكُرُها وبِحَذْفِها. فهذا الْحَدِيثُ بهذهِ الصورةِ فيهِ زِيادَتَانِ: - الأُولَى:سُفيانُ الثوريُّ. - والزيادةُ الثانيَةُ: زيادةُ أبي إِدريسَ الْخَوْلانيِّ في الإسنادِ. أمَّا الزيادةُ الأُولَى: فالخطَأُ
مِنْ أَحَدِ الرُّواةِ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ المُبارَكِ؛ لأنَّ الرُّواةَ
الآخَرِينَ الذينَ رَوَوُا الْحَدِيثَ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ المبارَكِ
رَوَوْهُ عن ابنِ المبارَكِ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ يَزيدَ، بدُونِ ذِكْرِ
سُفيانَ الثوريِّ، وعبدُ الرحمنِ بنُ يَزيدَ شيخٌ لعبدِ اللَّهِ بنِ
المبارَكِ؛ فلأَنَّ الرُّواةَ الذينَ رَوَوُا الْحَدِيثَ بِدُونِ ذِكْرِ
سُفيانَ كُثْرٌ - رَجَّحْنَا رِوايَتَهُم وخَطَّأْنَا الراويَ الذي
انْفَرَدَ بهذهِ الزيادةِ؛ لأنَّ عندَنا مُرجِّحاً وهوَ الكَثرةُ. أمَّا الزيادةُ الثانيَةُ: وهيَ
زيادةُ أبي إِدريسَ الْخَوْلانيِّ، فالخطَأُ فيها مِنْ عبدِ اللَّهِ بنِ
المبارَكِ، معَ كونِهِ ثِقَةً، لكنَّهُ أَخْطَأَ في هذهِ الزيادةِ؛ لأنَّ
الرُّواةَ الذينَ رَوَوُا الْحَدِيثَ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ يَزيدَ كُلَّهم
رَوَوْهُ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ يَزيدَ، أنَّهُ قالَ: حدَّثَنِي بُسْرُ بنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ وَاثلةَ يقولُ: سَمِعْتُ أبا مَرْثَدٍ، فذَكَرَ
الْحَدِيثَ بدُونِ ذِكْرِ أبي إدريسَ الْخَوْلانيِّ. وقدْ
قَبِلْنَا الزيادةَ في الإسنادِ الأَوَّلِ؛ لأنَّ شُعبةَ وسُفيانَ
مُتساويانِ، ورَدَدْنَا الزِّيادةَ في الإسنادِ الثاني؛ لأنَّ الرُّواةَ
الكُثْرَ رَوَوْهُ بدُونِ الزيادةِ، وتَفَرَّدَ بالزيادةِ راوٍ واحدٌ. وتُقْبَلُ الزيادةُ إذا كانتْ أَوْجُهُ الْحَدِيثِ مُتساويَةً في القُوَّةِ، أمَّا
إذا اخْتَلَفَتْ أوْجُهُ الْحَدِيثُ في الْقُوَّةِ فإنَّنا نُرَجِّحُ ما
هوَ أَرْجَحُ؛ إمَّا لثِقَتِهِ، أوْ لكَثْرَةِ عَدَدِهِ. مسألةٌ: ما الرَّأْيُ في قولِ مَنْ يَقولُ: إنَّ زِيادةَ الثِّقَةِ لا تُقْبَلُ إلاَّ بوُجودِ القرائنِ؟ أَقُولُ: هذا
القولُ قدْ يَكونُ لهُ وَجاهَتُهُ، وقدْ يكونُ قائِلُهُ يُرِيدُ مَعْنًى
آخَرَ غيرَ ما يُفْهَمُ، فعليهِ أنْ يُوَضِّحَ ما يُرِيدُ، فهلْ، مَثَلاً،
إذا جاءنا حديثٌ مِنْ رِوايَةِ شُعبةَ
وسُفيانَ الثورِيِّ، عنْ عَلقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عنْ سعْدِ بنِ عُبيدةَ،
عنْ أبي عَبْدِ الرحمنِ السُّلَمِيِّ، فزيادةُ سعْدِ بنِ عُبيدةَ التي
زَادَها شُعبةُ هيَ زِيادةُ ثِقَةٍ، وخالَفَهُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ،
فَهَلْ يُقالُ: إنَّ زِيادةَ الثِّقَةِ هذهِ غيرُ مَقبولةٍ، ولا يُعْتَبَرُ
هذا مِن الْمَزِيدِ الْمُتَّصِلِ الأسانيدِ؟ نُريدُ
أنْ نَسْأَلَهُ هذا السؤالَ؛ فإنْ كانَ هذا مَقْصِدَهُ فقدْ أَخْطَأَ،
وأمَّا إِنْ كانَ مَقْصِدُهُ مَثَلاً: أنَّ الراويَ الذي يَرْوِي حَدِيثاً
قدْ زَادَ فيهِ زِيادةً، بينَما بعضُ الرُّواةِ لم يَزِدْ هذهِ الزيادةَ،
فلا بُدَّ أنْ نَتَبَيَّنَ هلْ هذا الْمَجْلِسُ الذي نَقَلَ فيهِ هذا
الْحَدِيثَ هوَ مَجْلِسٌ واحدٌ، أمْ أنَّ هذا الراويَ سَمِعَ هذا
الْحَدِيثَ مِنْ ذلكَ الشيخِ في مَجْلِسٍ آخَرَ؟ فتُعْتَبَرُ
هذهِ قَرينةً على قَبُولِهِ، أمَّا إذا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فتُعْتَبَرُ
هذهِ قَرينةً على رَدِّهِ، فإنْ كانَ هذا مَقْصِدَهُ، فنقولُ: هذا كلامٌ
لهُ وَجاهَتُهُ بلا شَكٍّ، وعلى كُلِّ حالٍ لا بُدَّ أنْ نَسْأَلَهُ
لنُحَدِّدَ مُرَادَهُ). الْمُضْطَرِبُ: المخالَفَةُ قدْ تكونُ بإبدالِ راوٍ مكانَ راوٍ آخَرَ، ولا نَمْلِكُ أَداةً للتَّرجيحِ؛ فحِينَئذٍ يُسَمَّى الْحَدِيثُ حَديثاًَ مُضْطَرِباً.
تَعريفُ الْحَدِيثِ الْمُضْطَرِبِ:
هوَ الْحَدِيثُ الذي وَقَعَ فيهِ إبدالُ راوٍ براوٍ آخَرَ، أوْ إبدالُ لفْظَةٍ بلَفْظَةٍ أُخْرَى، معَ تَساوِي الوُجوهِ في القُوَّةِ،
فلا يُمْكِنُ الترجيحُ ولا الجمْعُ، فعندَنا شَرطانِ للمُضْطَرِبِ:
1-أنْ تَتَسَاوَى جميعُ الوُجوهِ في القُوَّةِ.
2- ألاَّ يُمْكِنَ الجمْعُ بينَهما.
الْحَدِيثُ الْمُضْطَرِبُ يَنقسِمُ إلى قِسمَيْنِ:
1-مُضْطَرِبٍ في الإسنادِ.
2-مُضْطَرِبٍ في الْمَتْنِ.
مِثالُ الْمُضْطَرِبِ في الإسنادِ:
حديثُ أبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّهُ سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أَرَاكَ شِبْتَ.
فقالَ: ((شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا)). هذا الْحَدِيثُ مَدَارُهُ على أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ، واخْتُلِفَ عنهُ اختلافاً كثيراً جدًّا؛ فمَرَّةً يَرْوِيهِ عنْ أبي بكرٍ. -ومَرَّةً عنْ غيرِهِ.
-ومَرَّةً يَرْوِيهِ مُرْسَلاً.
-ومَرَّةً يَرْوِيهِ مَوْصُولاً، إلى غيرِ ذلكَ مِنْ أنواعِ الاضطرابِ التي قالَ فيها الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهُ: (إنَّ الْحَدِيثَ بهذهِ الصورةِ مُضْطَرِبٌ جِدًّا، لا يُمْكِنُ تَرجيحُ بعضِ طُرُقِهِ على بعضٍ). فنَجِدُ الرُّواةَ الذينَ رَوَوُا الْحَدِيثَ عنْ أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ كُلَّهم ثِقَاتٍ، فدَلَّ على أنَّ أبا إسحاقَ نفْسَهُ هوَ الذي لم يَضْبِطِ الْحَدِيثَ، فيَأتيهِ فُلانٌ فيُحَدِّثُهُ بالْحَدِيثِ على وَجْهٍ، ويَأتيهِ الآخَرُ فيُحَدِّثُهُ بالْحَدِيثِ على وجهٍ آخَرَ، وهكذا.
مِثالُ الاضْطِرَابِ في الْمَتْنِ:
حديثُ:
((لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ))، وحديثُ: ((فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ))، وهوَ حديثٌ واحدٌ، مَرَّةً رُوِيَ بالنفْيِ، وَمَرَّةً رُوِيَ بالإثباتِ.
-قالَ العِراقيُّ: (إنَّ هذا اضطرابٌ واضِحٌ، لا يُمْكِنُ بحالٍ مِن الأحوالِ الجمْعُ بينَ الْحَدِيثَيْنِ، ولا يُمْكِنُ ترجيحُ أحَدِ الْحَدِيثينِ، فيُتَوَقَّفُ عن العملِ بالْحَدِيثينِ كِلَيْهِمَا).
-قالَ الحافظُ: (وَقَدْ يَقَعُ الإِبدالُ عَمْداً؛ امْتِحَاناً)، الأَلْيَقُ أنْ يكونَ هذا مَوْضِعُهُ في قِسْمِ: (الوَضْعِ في الْحَدِيثِ)، وقدْ تَكَلَّمْنَا على الْحَدِيثِ الْمَوضوعِ.
أسـبابُ الإِبـدالِ:
وهذا الامتحانُ يَفْعَلُهُ بخاصَّةٍ بعضُ أئِمَّةِ الْحَدِيثِ، حينَما يَشُكُّونَ في راوٍ مِن الرُّوَاةِ:
1-إمَّا لأنَّهُم أوَّلَ مَرَّةٍ يَلْقَوْنَهُ؛ فيُريدونَ أنْ يَعْرِفُوا حالَ هذا الراوي عندَهم، هلْ هوَ ثِقَةٌ أوْ غيرُ ثِقَةٍ؟
فيُلْقُونَ عليهِ أحاديثَ مَقلوبةً مَثَلاً، فإذا قَبِلَها عَرَفُوا أنَّهُ ليسَ بشَيْءٍ فيَتَكَلَّمُونَ فيهِ، وإن رَدَّهَا وبَيَّنَ الْخَطَأَ ووُجِدَ منهُ أنَّهُ مُتَثَبِّتٌ، فعندَها يَعْرِفُونَ أنَّ هذا الراويَ راوٍ ثِقَةٌ - هذا في الراوي الذي لا يَعْرِفونَهُ.
2-وقدْ يَكونونَ يَعرفونَهُ في الأصْلِ، لكنَّهُ شاخَ وكَبِرَتْ سِنُّهُ، والغالِبُ على مَنْ كَبِرَتْ سِنُّهُ أنَّهُم يَهْرَمُونَ ويُصيبُهم شيءٌ مِن الخوفِ، ويُسَمَّى عندَ الْمُحَدِّثِينَ الاختلاطَ، فهم يُريدُونَ أنْ يَعْرِفوا: هلْ هذا الرجلُ بعدَما كَبِرَ ووَصَلَ إلى هذا الْحَدِّ مِن السِّنِّ داخَلَهُ الْخَلَلُ مِنْ حِفْظِهِ؟
فتَجِدُهم يُلْقُونَ عليهِ بعضَ الأحاديثِ التي يَقْلِبُونَها، فإذا قَلَبُوا هذهِ الأحاديثَ ومَيَّزَهَا الرجلُ، فمَعْنَى ذلكَ أنَّهُ لا يَزالُ مُحْتَفِظاً بقُوَّتِهِ العَقْلِيَّةِ، وإذا قَبِلَها فمعنى ذلكَ أنَّهُ دَاخَلَهُ الْخَلَلُ، فعندَها يُحَدِّدُونَ الحدَّ فيقُولُونَ: مَنْ رَوَى عنهُ قبلَ ذلكَ التاريخِ فرِوايتُهُ صَحيحةٌ، ومَنْ رَوَى عنهُ بعدَ ذلكَ التاريخِ فإنَّهُ دَاخَلَهُ الْخَلَلُ.
قِصَّـةُ البُـخاريِّ:
يقولونَ: إنَّ البُخاريَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِمَ بَغدادَ، فَلَمَّا قَدِمَها وكانَ صِيتُهُ قدْ ذَاعَ وانْتَشَرَ عندَ الناسِ، فتَأَهَّبُوا للبُخاريِّ الذي يَشتاقونَ إليهِ كثيراً، فلَمَّا رَأَوْهُ احْتَفَوْا بهِ واجتَمَعَ حولَهُ الناسُ، يُريدونَ أنْ يَعْرِفُوا ذلكَ البُخاريَّ الذي يَسمعونَ بحافِظَتِهِ العَجيبةِ.
فكانَ بعضُ أهلِ الْحَدِيثِ في بَغدادَ اتَّفَقُوا فيما بينَهم على امتحانِ البُخاريِّ؛ ليَعْرِفُوا مَدَى صِدْقِ هذهِ الحافِظَةِ التي تُدَّعَى مِنْ عَدَمِ ذلكَ، فأَتَوْا بِمِائَةِ حديثٍ فجَعَلُوا كلَّ عَشَرَةِ أحاديثَ عندَ راوٍ مِنْ هؤلاءِ، فجَاؤُوا بعَشَرَةِ رُواةٍ وأَعْطَوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَشَرَةً مِنْ هذهِ الأحاديثِ، لكنَّ العَشَرَةَ التي عندَ فُلانٍ مِن الناسِ أَعْطَوْهُ الْمُتونَ فقطْ، أمَّا أسانيدُها فأَعْطَوْهَا الْمُتُونَ التي عندَ فلانٍ، فقَلَبُوا عليهِ الأحاديثَ؛ فرَكَّبُوا أسانيدَ أحاديثَ على مُتُونِ أَحَادِيثَ أُخْرَى ثمَّ جَاؤُوا.
فقالَ الأَوَّلُ:
حديثُ فلانٍ؛ فيَذْكُرُ الإسنادَ والْمَتْنَ، فيقولُ البُخاريُّ: لا أَعْرِفُهُ، فأَمْلَى الأَوَّلُ أحاديثَهُ العَشَرَةَ كلَّها، والبُخاريُّ يَقولُ: لا أَعْرِفُهُ.
وكذلكَ الثاني والثالثُ إلى العاشرِ، وكُلُّ حديثٍ يقولُ فيهِ البُخاريُّ: لا أَعْرِفُهُ.
فأمَّا العَوَامُّ فقالُوا: هذا البُخاريُّ لا يَعْرِفُ شيئاً، وأمَّا العُلماءُ فقَالُوا: فَطِنَ الرَّجُلُ.
فلَمَّا انْتَهَى هذا العَدَدُ كُلُّهم قالَ البُخاريُّ للأَوَّلِ:
أمَّا حَدِيثُكَ الأَوَّلُ الذي قُلتَ فيهِ كذا وكذا، فصَوابُهُ أنَّهُ
حديثُ فُلانٍ الآخَرِ، فمَتْنُهُ هوَ إسنادُ حديثِكَ، وإسنادُ حديثِكَ على
مَتْنِ الْحَدِيثِ الفُلانِيِّ. فَرَدَّ مائةَ الْحَدِيثِ كُلَّها وصَوَّبَـها ورَدَّهَا إلى أُصُولِها. - قالَ
العِراقيُّ: ليسَ العَجَبُ أنْ يَرُدَّ غيرَ الصحيحِ إلى الصحيحِ، ولكنَّ
العَجَبَ كيفَ حَفِظَ الْخَطَأَ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ؟! ولكنَّ القِصَّةَ لا تَثْبُتُ،
والقِصَّةُ ذَكَرَها ابنُ عَدِيٍّ فقالَ: حَدَّثَنِي أشياخٌ لنا، فهم لا يُعْرَفُونَ، والْحَيْطَةُ ألاَّ تُقْبَلَ هذهِ القِصَّةُ.
مثالٌ صحيحٌ:
قِصَّةُ يَحْيَى بنِ مَعِينٍ معَ أبي نُعَيْمٍ الفَضْلِ بنِ دُكَيْنٍ:
يَحْيَى بنُ مَعِينٍ، والإمامُ أحمدُ، وأحمدُ بنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قدْ ذَهَبُوا إلى عبدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ في اليَمَنِ في طَلَبِ الْحَدِيثِ في رِحْلَةٍ طويلةٍ، فَلَمَّا رَجَعُوا مَرُّوا في طريقِهم على أبي نُعيمٍ الفضلِ بنِ دُكَيْنٍ، وأَلَحَّ يحيى بنُ مَعينٍ على الإمامِ أحمدَ أنْ يَمُرُّوا على هذا الرجلِ وقالَ: إنَّنِي سأَخْتَبِرُهُ؛ لأنَّهُ كَبِرَ في السِّنِّ، فأَرادَ اختبارَهُ هل اخْتَلَطَ أمْ لا؟
فنَهَاهُ الإمامُ أحمدُ، وقالَ: لا تَفْعَلْ، فقالَ: لا بُدَّ أنْ أَفْعَلَ. فأَرْصَدَ يحيى بنُ مَعينٍ ثلاثينَ حَديثاً مِنْ حديثِ أبي نُعيمٍ، فأَخَذَ يُمْلِي عليهِ عَشَرَةَ أحاديثَ، والحادي عشرَ قَلَبَهُ فوَضَعَ للحديثِ إسنادَ حديثٍ آخَرَ، فأبو نُعيمٍ يُمْلِي عليهِ يَحْيَى بنُ مَعينٍ العشَرةَ الأُولَى وهوَ مُنْصِتٌ ويُقِرُّ لهُ، فَلَمَّا جاءَ الْحَدِيثُ الحادي عشرَ استَنْكَرَ فَأَجَابَ بأنَّهُ لا يَعْرِفُهُ، وأنَّ هذا ليسَ مِنْ حديثِهِ. فمَضَى يحيى بنُ مَعينٍ حتَّى وَصَلَ إلى الحادي والعشرينَ، فأَحْدَثَ كما أَحْدَثَ في الأَوَّلِ -
قَلَبَ عليْهِ- فأَنْكَرَهُ أبو نُعَيْمٍ، ثمَّ مَضَى حتَّى أتَى
الْحَدِيثَ الأخيرَ، فلَمَّا قَلَبَهُ فَطِنَ لهُ أبو نُعَيْمٍ فقالَ:
أمَّا هذا - يَقْصِدُ الإمامَ أحمدَ - فأَوْرَعُ مِنْ أنْ يَفعلَ هذا،
وأمَّا هذا - يُشيرُ إلى أحمدَ بنِ بَشَّارٍ الرَّمادِيِّ، فليسَ بأهلٍ أنْ
يَصنعَ مِثلَ هذا الصنيعِ، ويَبدُو أنَّهُ لم يَنْضَجْ بعدُ في العلْمِ،
ولا أَظُنُّ هذا إلاَّ منكَ يا فَاعِلُ؛ فَرَفَسَهُ برِجْلِهِ رَفْسَةً،
فلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عندِهِ قالَ لهُ الإمامُ أحمدُ: قدْ كُنْتُ
نَهَيْتُكَ.. قالَ: واللَّهِ لَرَفْسَتُهُ هذهِ أحَبُّ إليَّ مِنْ كذا
وكذا؛ لأنَّهُ استفادَ منها أنَّ هذا الرجُلَ ما يَزَالُ مُحْتَفِظاً
بحَافِظَتِهِ وأنَّهُ ثِقَةٌ. فهذا
الصَّنِيعُ أَجَازَهُ العُلماءُ بشَرْطِ أنْ يُبَيِّنَ القَلْبَ قَبْلَ
أنْ يَقومَ الْمَجْلِسُ، والقِصَصُ في هذا كثيرةٌ، فقدْ حَدَثَتْ لِحَفْصِ
بنِ غَيَّاثٍ معَ راوٍ آخَرَ. يقولُ الحافظُ: (ولوْ
وَقَعَ الإبدالُ عَمْداً لا لِمَصْلَحَةٍ، بلْ للإغرابِ مَثَلاً؛ فهوَ
مِنْ أَقسامِ الْمَوضوعِ، ولوْ وَقَعَ غَلَطاً؛ فهوَ مِن الْمَقلوبِ أو
الْمُعَلَّلِ).
مِثالُ الأوَّلِ:
(أي: الإبدالُ للإغرابِ):
حديثُ سُهيلِ بنِ أبي صالِحٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ))، رواهُ مسلِمٌ بهذا الإسنادِ، فجاءَ حَمَّادُ بنُ عمرٍو النَّصِيبِيُّ ورَوَى هذا الْحَدِيثَ؛ ولأنَّهُ يَعْرِفُ أنَّ سُهَيْلَ بنَ أبي صالِحٍ تَفَرَّدَ بهذا الْحَدِيثِ، فأَرَادَ حَمَّادٌ أنْ يَقولَ للناسِ: إنَّ عنديَ إسناداً ليسَ عندَ الآخَرِينَ، وهوَ إِسنادٌ نَظيفٌ جِدًّا، فقالَ: حدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عنْ أبي صالِحٍ، عنْ أبي هُريرةَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى..)).
فأَبْدَلَ حَمَّادٌ، بسُهَيْلِ بنِ أبي صالِحٍ، الأَعْمَشَ.
فهذا نَوْعٌ مِنْ أنواعِ الوَضْعِ في الْحَدِيثِ،
وإنْ كانَ أصْلُ الْحَدِيثِ صَحيحاً، لكنَّهُ بهذا الطريقِ يُعْتَبَرُ مَوضوعاً.
ولوْ وَقَعَ الإبدالُ غَلَطاً؛ فيُعْتَبَرُ مِن الْمَقلوبِ الْمُعَلَّلِ.
مِثالُهُ:
ثابتُ بنُ مُوسى الزاهدُ في حديثِ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ))، وَقَعَ الإبدالُ خَطَأً مِنْ ثابتٍ حينَما ظَنَّ أنَّ شَرِيكاً عندَما أَمْلَى ذلكَ الإسنادَ وقالَ هذا الكلامَ، أنَّ هذا الكلامَ هوَ مَتْنُ ذلكَ الإسنادِ الذي أَمْلاهُ).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
الحديث المقلوب:
تعريف (المقلوب)
أقسام المقلوب:
القسم الأول: مقلوب الإسناد
مثال مقلوب الإسناد
القسم الثاني: مقلوب المتن
مثال مقلوب المتن
فائدة: ربما يدخل في قلب المتن أن يكون المتن قوليًا فيقلبه إلى فعل أو العكس، ومثال ذلك
صور القلب في الإسناد:
الصورة الأولى: تقديم الأسماء أو تأخيرها
الصورة الثانية: أن يُبدل فيها الراوي تماماً
الصورة الثالثة: أن يُبدل الإسناد كاملاً
الصورة الرابعة: إبدال إسناد كاملاً وتركيبه على المتن
قد يقع القلب عمداً، وله صورتان:
الصورة الأولى: ما يقع من بعض الرواة الكذابين الذين يسمونهم (مركبي الإسناد) هذا الصنف يتعمدون القلب من أجل أن يستغرب هذا الإسناد ويطلب منهم
مثال تعمد القلب لأجل الإغراب
حكم تعمد القلب لأجل الإغراب
الصورة الثانية: تعمد القلب لأجل الامتحان:
لماذا يتعمد المحدثون الإبدال؟
أمثلة تعمد القلب لأجل الامتحان
حكم قلب الحديث لأجل الامتحان
ما يشترط في تعمد القلب لأجل الامتحان
إذا وقع الإبدال غلطًا، فما الحكم؟
(المصنفات في الحديث المقلوب)
المزيد في متصل الأسانيد:
تعريف المزيد في متصل الأسانيد
شرط المزيد في متصل الأسانيد
مثال الزيادة المقبولة
مثال الزيادة المردودة
متى تقبل الزيادة؟
أحوال زيادة الراوي في الإسناد
الحالة الأولى: أن يترجح تصويب زيادة الراوي، فيكون الإسناد الآخر منقطعًا
الحالة الثانية: أن يصوب كلا الطريقين
بمعنى: أن يكون الراوي سمعه من شيخه وسمعه أيضًا بواسطة
مثال الحالة الثانية
الحالة الثالثة: أن يترجح أن زيادة هذا الراوي غلط
المصنفات في (المزيد في متصل الأسانيد)
فائدة: من أكثر من ضرب أمثلة لموضوع زيادة راو والنظر في زيادته العلائي في (جامع التحصيل)
الحديث المضطرب:
بيان أن المضطرب من أنواع المخالفة
بيان نوع المخالفة في (الحديث المضطرب)
تعريف (المضطرب)
شروط تحقق الاضطراب:
الشرط الأول: أن تتساوى جميع الوجوه في القوة
الشرط الثاني: ألا يمكن الجمع بينها
أحوال الاضطراب المردود:
الحالة الأولى: أن يكون هذا الراوي قد عرف عنه الاضطراب
الحالة الثانية: أن يكون ثقة لكن لم يمكن الترجيح
أقسام الحديث المضطرب:
القسم الأول: مضطرب في الإسناد
أمثلة للاضطراب في الإسناد
صور مجيء الاضطراب في الإسناد
القسم الثاني: مضطرب المتن
مثال للاضطراب في المتن
بيان طريقة العمل في الاضطراب
تنبيهات في الحديث المضطرب:
التنبيه الأول: أن الاضطراب مؤثر في الحديث وإن أمكن الترجيح
التنبيه الثاني: أن مسألة الترجيح عند الاختلاف أمر اجتهادي
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة س1: عرف (المقلوب) لغة واصطلاحاً.
س2: اذكر مع التمثيل أقسام (المقلوب).
س3: اذكر مع التمثيل صور القلب في الإسناد.
س4: هل يجوز تعمد القلب؟
س5: اذكر مع التمثيل أسباب القلب.
س6: اذكر بعض المصنفات في الحديث المقلوب.
س7: ما معنى المزيد في متصل الأسانيد مع التمثيل له بمثال.
س8: ما هو شرط المزيد في متصل الأسانيد؟
س9: بين متى تقبل الزيادة؟
س10: اذكر مع التمثيل أحوال زيادة الراوي في الإسناد.
س11: اذكر المصنفات في المزيد في متصل الأسانيد.
س12: عرف الحديث المضطرب.
س13: ما نوع المخالفة في الحديث المضطرب؟
س14: ما هي شروط تحقق الاضطراب.
س15: اذكر مع التمثيل أقسام الاضطراب.
س16: ما حكم الحديث المضطرب؟
