.png){kind=icon}
شرح نخبة الفكر
القسم الرابع
العلو المطلق والعلو النسبي
29 Oct 2008
العلو المطلق والعلو النسبي
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَالمُسْنَدُ مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالُ.
فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - أَوْ إِلى إِمَامٍ ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كَشُعْبَةَ.
فالأَوَّلُ:العُلُوُّ المُطْلَقُ. والثَّانِي:النِّسْبِيُّ.
وَفِيهِ:
المُوَافَقَةُ، وَهِيَ الوُصُولُ إِلى شَيْخِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.
وَفِيهِ: البَدَلُ، وَهُوَ الوُصُولُ إِلى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ.
وَفِيهِ:
المُسَاوَاةُ، وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إِلى آخِرِهِ مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ.
وَفِيهِ:
المُصَافَحَةُ وَهِيَ الاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ المُصَنِّفِ.
وَيُقَابِلُ العُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ: النُّـزُولُ).
هيئة الإشراف
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (3) (فَالأولُ) وهو ما يَنْتَهِي إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ (العُلُوُّ الْمُطْلَقُ)
فإن اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ صَحِيحًا كانَ الْغَايةَ القُصْوَى،
وإلاَّ فصُورةُ العُلُوِّ فيه موجودةٌ ما لم يكنْ موضوعًا فهو كالعدَمِ. (والثَّانِي) العُلُوُّ (النِّسْبِيُّ)
وهو ما يَقِلُّ العددُ فيه إلى ذَلِكَ الإِمَامِ، ولو كان العددُ من
ذَلِكَ الإِمَامِ إلى مُنْتَهَاهُ كثيرًا، وقدْ عَظُمَتْ رَغْبَةُ
المُتَأَخِّرِينَ فيه، حتى غَلَبَ ذَلِكَ على كثيرٍ منهمْ بحيثُ أَهْمَلُوا
الاشْتِغَالَ بما هو أَهَمُّ منه. وَإِنَّمَا كان العُلُوُّ مَرْغُوبًا فيه
لكوْنِه أقربَ إلى الصِّحَّةِ وَقِلَّةِ الخَطَإِ؛ لأنَّه ما مِن راوٍ مِن
رجالِ الإِسْنَادِ إلاَّ والخطأُ جائزٌ عليه، فكُلَّّما كَثُرَت الوسائطُ
وطالَ السَّندُ كَثُرَتْ مَظَانُّ التَّجْوِيزِ، وكُلَّمَا قَلَّتْ
قَلَّتْ. فإنْ
كانَ في النُّـزُولِ مَزِيَّةٌ ليستْ في العُلُوِّ كَأَنْ يكونَ رجالُهُ
أوثَقَ منه أو أحفَظَ أو أَفْقَهَ، أو الاتِّصالُ فيه أظهرَ، فلا تردُّدَ
في أنَّ النُّـزُولَ حينئذٍ أوْلَى. وأَمَّا مَن رجَّحَ النُّـزولَ مُطْلَقًا، واحتَجَّ
بِأَنَّ كَثْرَةَ البَحْثِ تَقْتَضِي المشقَّةَ فَيَعْظُمُ الأَجْرُ،
فذَلِكَ ترجيحٌ بأمرٍ أجْنَبِيٍّ عمَّا يَتَعَلَّقُ بالتَّصَحِيحِ
والتَّضَعِيفِ. (4) (وَفيه) أي: العُلُوِّ النِّسبيِّ (المُوَافَقَةُ وهي الوصولُ إلى شيخِ أحدِ المُصنِّفينَ مِن غيرِ طريقِهِ) أي: الطَّرِيقِ التي تصِلُ إلى ذَلِكَ المصنِّفِ المُعَيَّنِ، مِثالُه: روى
الْبُخَارِيُّ عَن قُتَيْبَةَ عَن مالِكٍ حَدِيثًا، فلوْ رَوَيْنَاهُ من
طريقِهِ كان بَيْنَنا وبَيْنَ قُتَيْبَةَ ثمانيةٌ، ولو رَوْيَنَا ذَلِكَ
الحَدِيثَ بعينِهِ من طريقِ أَبِي العَبَّاسِ السّرَّاجِ عَن قُتيبةَ
مثلاً، لكان بَيْنَنا وبَيْنَ قُتيبةَ سَبْعَةٌ. فقدْ حَصَلَتْ لنا
المُوافَقَةُ مع الْبُخَارِيِّ في شيخِهِ بعينِهِ مع عُلُوِّ الإسنادِ عَلى
الإسنادِ إِليهِ. (5) (وَفيه) أي: العُلُوِّ النِّسْبِيِّ (البَدَلُ، وهو الوصولُ إلى شيخِ شيخِهِ كذَلِكَ)
كأنْ يقعَ لنا ذَلِكَ الإسنادُ بعينِهِ مِن طريقٍ أُخْرَى إلى
القَعْنَبِيِّ عَن مالكٍ، فيكونُ الْقَعْنَبِيُّ بدلاً فيه من قُتيبةَ،
وأكثرُ ما يَعْتَبِرونُ الموافَقَةَ والبَدَلَ إذا قَارَنَا العُلُوَّ،
وإلاَّ فاسمُ المُوافَقَةِ والبدلِ وَاقِعٌ بدونِهِ. (6) (وَفيه) أي: العُلُوِّ النِّسْبِيِّ (المُسَاواةُ، وهي استواءُ عددِ الإسنادِ من الرَّاوي إلى آخِرِهِ) أي: الإِسْنَادِ (مع إسنادِ أحدِ المُصَنِّفِينَ)
كأنْ يَرْوِيَ النَّسَائِيُّ مثلاً: حَدِيثًا يقعُ بَيْنَهُ وبَيْنَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا،
فَيَقَعُ لنا ذَلِكَ الحَدِيثُ بعينِهِ بإسنادٍ آخَرَ إلى النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقعُ بَيْنَنا فيه وبَيْنَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ عشرَ نَفْسًا
فَنُسَاوِي النَّسَائِيَّمن حيثُ العَدَدُ مع قطعِ النَّظَرِ عَن ملاحظةِ
ذَلِكَ الإسنادِ الخاصِّ. (7) (وَفيه) أي: العُلُوِّ النِّسْبِيِّ أيضًا (المُصَافَحَةُ وهي الاسْتِواءُ مع تِلْمِيذِ ذَلِكَ المصنِّفِ) على
الوجْهِ المشروحِ أولاً، وسُمِّيَتْ مُصَافَحَةً؛ لأنَّ العَادَةَ جَرَتْ
في الغَالِبِ بالمُصَافَحَةِ بَيْنَ مَن تَلاَقَيَا، وَنَحْنُ في هَذِهِ
الصُّورةِ كأنَّا لَقِينَا النَّسَائِيَّ فكأنَّا صَافَحْنَاهُ. (8) (وَيُقَابِلُ العُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ) المذكورةِ (النُّزُولُ)
فيكونُ كُلّ قِسمٍ مِن أَقْسَامِ العُلُوِّ يُقَابِلُهُ قِسمٌ مِن أقسامِ
النُّزُولِ خلافًا لمَنْ زَعَمَ أنَّ العُلُوَّ قَدْ يَقَعُ غيرَ تَابِعٍ
لِلْنُّزُولِ).
هيئة الإشراف
نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: (لطائفُ الإسنادِ (2) العُلُوُّ والنـزولُ لمَّا فرغَ الحافظُ مِن بيانِ المصطلحاتِ الأربعةِ: المرفوعِ
والموقوفِ والمقطوعِ والمسندِ، شرعَ في ذكرِ ما يُعْرَفُ بلطائفِ
الإسنادِ، وهي أمورٌ لا صلةَ لها بالتصحيحِ والتَّضعيفِ بشكلٍ مباشرٍ، ولذا
سُمَّيَتْ باللطائفِ، وابتدأها بالعلوِّ والنزولِ. - العُلُوُّ:قلَّةُ عددِ رجالِ الإسنادِ. - ويقابلُه النزولُ: الذي
هو كثرةُ عددِ رجالِ الإسنادِ، فالحديثُ الذي يصلُ فيه مسلمٌ مثلاً إلى
النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بخمسةِ رجالٍ، ثُمَّ يرويه بإسنادٍ آخرَ
يصلُ فيه إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بستَّةٍ: -يكونُ الأوَّلُ:عاليًا. - والثاني: نازلاً. قَسَّمَ الحافظُ العُلُوَّ والنزولَ قسمينِ: الأَوَّلُ: أطلقَ
عليه الحافظُ العُلُوَّ المطلقَ، وهو قلَّةُ عددِ رجالِ الإسنادِ في حديثٍ
ما بالنسبةِ إلى إسنادٍ آخرَ في ذلكَ الحديثِ بعينِه، وهذا القسمُ هو
المشهورُ عندَ المتقدِّمِين ويُسَمَّى: العُلُوَّ المطلقَ، وهو أنْ يكونَ
بينَ البخاريِّ مثلاً، وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلَّمَ أربعةُ رواةٍ
في حديثٍ ما. -
ثُمَّ يرويه البخاريُّ نفسُه بإسنادٍ آخرَ يكونُ فيه بينَه، وبينَ النبيِّ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خمسةُ رواةٍ، فالإسنادُ الأَوَّلُ، عالٍ
بالنسبةِ للثاني، وهذا هو العُلُوُّ المَعْرُوفُ عندَ الأئمَّةِ الحفَّاظِ
المتقدِّمِينَ، ومِن
أجلِه كانت الرحلةُ في طلبِ الحديثِ، فكانَ الشخصُ يرحلُ إلى الشيخِ الذي
هو في بلدٍ آخرَ لِيُسْقِطَ الواسطةَ بينَه وبينَ الشيخِ، وربَّما أسقطَ
أكثرَ مِن واحدٍ، كالحديثِ الذي يرويه سفيانُ بنُ عيينةَ:((الدينُ النصيحةُ))،
رواه بواسطةِ رجلينِ، عن أبي صالحٍ السمَّانِ، عن عطاءِ بنِ يزيدَ
اللَّيثيِّ، عن تميمٍ الدَّاريِّ، فلقي سهيلَ بنَ أبي صالحٍ فقالَ له: إنني
سمعتُ هذا الحديثَ وبيني وبينَ والدكِ رجلان وأُحِبُّ أنْ تُسْقِطَ واحدًا
فتحدِّثُنِي به عن أبيكَ مباشرةً، فقالَ سهيلٌ: أحدِّثُكَ عمَّن حدَّثَ
أبي فإنِّي سمعتُ عطاءَ بنَ يزيدَ الليثيَّ وهو يحدِّثُ بهذا الحديثِ أبي،
فرواه سفيانُ بنُ عيينةَ، عن سهيلٍ، عن عطاءٍ، عن تميمٍ الدَّاريِّ، فأسقطَ
رجلينِ. - فالإسنادُ الأَوَّلُ، نازلٌ بالنسبةِ للثانيِ بمقدارِ راويينِ، ويعبِّرُونَ عن ذلك بأنَّه نازلٌ درجتينِ. والجمهورُ
على أنَّ العُلُوَّ أفضلُ مِن النزولِ، وعلَّلَ الحافظُ ذلكَ بأنَّه
كلَّمَا قلّ عَددُ الرجالِ كلَّمَا قلَّ الخطأُ؛ لأنَّهم وإنْ كانوا ثقاتٍ
فاحْتِمَالُ الخطأِ واردٌ عليهم، وكلَّمَا كَثُرَ عددُ رواةِ الإسنادِ
كلَّمَا كثُرَ احْتِمَالُ الخطأِ، وهذا الحكمُ على الجملةِ وقد يَعْرِضُ
للنازلِ ما يجعلُه فاضلاً، مثلُ أنْ يكونَ رجالُ النازلِ حُفَّاظًا
أئِمَّةً أو فُقَهَاءَ أو أنْ يكونَ الإسنادُ أصحَّ، وإنْ كانَ العُلُوُّ
في الإسنادِ بحدِّ ذاتِه مطلوبًا كما قيلَ للإمامِ مُسْلَمٍ: لِمَ تُخرِجُ
حديثَ سويدِ بنِ سعيدٍ في الصحيحِ وقد قيلَ فيه ما قيلَ؟ فقالَ: مِن أينَ أجدُ نسخةَ حفصِ بنِ ميسرةَ بِعُلُوٍّ؟ يعني
أنَّ سويدًا، يروي عن حفصِ بنِ ميسرةَ مباشرةً، فيكونُ بينَ حفصٍ،ومسلمٍ
راوٍ واحدٌ الذي هو سويدٌ، فلو تركَ سويدًا؛ لكانَ بينه وبينَ حفصٍ اثنانِ. - قالَ الحافظُ:إنَّ
بعضَ العلماءِ فضَّلَ النزولَ من جهةٍ ثانيةٍ غيرِ مسألةِ الأصحيَّةِ أو
احتمالِ الخطأِ، وهي أنَّ البحثَ في الإسنادِ النازلِ أكثرُ مَشَقَّةً،
فيكونُ أفضلَ من هذه الجهةِ، باعتبارِ أنَّ الأجرَ على قدرِ المَشَقَّةِ،
كما قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعائشةَ: ((أَجْرُكِ على قدرِ نَصَبِكِ)). الثاني: العُلُوُّ
النسبيُّ، وقد اهتمَّ به الآخرونَ، ونقَدَهُمُ الحافظُ في ذلكَ وقال: إنهم
اشتغلُوا بذلكَ عمَّا هو أهمُّ مثلُ دراسةِ الإسنادِ والتصحيحِ والتضعيفِ
ونحوِ ذلكَ، والعُلُوُّ النسبيُّ له صورٌ ولا ينظرونَ فيه إلى النبيِّ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنما النظرُ فيه إلى إمامٍ من أئمَّةِ الحديثِ،
إمَّا أنْ يكونَ مُصَنِّفًا كالبخاريِّ، أو مسلمٍّ، أو يكونُ إمامًا
يُجمعُ حديثُه وله رواةٌ كثيرونَ مثلُ: شُعْبَةَ،وقتادةَ، والزُّهْرِيِّ. فحينئذٍ تكونُ صفةُ العُلُوِّ مُقَسَّمَةً أقسامًا: فَمِنَ العُلُوِّ ما سَمَّوْهُ مُوَافَقَةً أو يُطلقُ عليه العُلُوُّ معَ المُوَافَقَةِ وهي: إذا
أرادَ الحافظُ أنْ يرويَ حديثًا عن قُتَيْبَةَ بنِ سعيدٍ، عن مالكِ بنِ
أنسٍ؛ فإذا أرادَ أنْ يَمُرَّ على البخاريِّ صارَ بينَه وبينَ قُتَيْبَةَ
ثمانيةٌ، فإذا تركَ البخاريَّ، وروى بإسنادٍ آخرَ لا يُمَرُّ فيه على
البخاريِّ، صارَ بينَه وبينَ قُتَيْبَةَسبعةٌ، فالأعلى إسنادًا الذي ليسَ
فيه البخاريُّ، فيقولونَ: وافقْنا البخاريَّ بِعُلُوٍّ؛ لأَنَّهُم رووا
الحديثَ عن قُتَيْبَةَ مِنِ غيرِ طريقِ البخاريِّ بلْ منِ طريقِ شخصٍ آخرَ
وصلَ فيه إلى قُتَيْبَةَ، فَسَمَّوْا هذا عُلُوًّا ومعَه المُوافَقَةُ؛
لأنَّهُم توافَقُوا معَ البخاريِّ في الروايةِ عن قُتَيْبَةَ ونزلَ عنهم
شخصٌ فصارَ الإسنادُ عاليًا. إنْ
لم يجدُوا عن طريقِ البخاريِّ ارتَقَوْا إلى شيخِ شيخِ البخاريِّ، مثلُ:
أنْ يرووا هذا الحديثَ نفسَه من غيرِ طريقِ البخاريِّ، وقتيبةَ،مثلاً:
طريقُ القعنبيِّ: عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ وَسَمَّوْهُ البدلَ، وقالَ
الحافظُ: إنَّ الموافقةَ والبدلَ، قد يُسَمَّيَانِ موافقةً وبدلاً بدونِ
عُلُوٍّ، ولكنَّ أكثرَ ما يُسَميانِ في عُرْفِ المتأخِّرِينَ إذا كانَ
معهما عُلُوٌّ. - هناكَ نوعٌ آخرُ مِن العُلُوِّ النسبيِّ، وهو المساواةُ. مثلاً: النَّسائيُّ
يروي حديثًا يصلُ فيه إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأحدَ عشرَ
شخصًا، ابنُ حجرٍ يروي هذا الحديثَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
مِن غيرِ طريقِ النَّسائيِّ يصلُ هو أيضًا فيه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ
عليه وسلَّمَ بأحدَ عشرَ شخصًا، فتساوى عددُ رجالِ النَّسائيِّ، معَ عددِ
رجالِ ابنِ حجرٍ، وَسَمَّوْا هذا مساواةً بسببِ التساويِّ في العددِ. فإنْ لم يمكنْ ذلكَ معَ النَّسائيِّ فإنَّه ينتقلونَ إلى تلميذِالنَّسائيِّ،
وليسَ إلى الشيخِ، فإذا ساوَوا التلميذَ سَمَّوْهُ المصافحةَ؛ لأنَّ
اللقاءَ في الغالبِ يحصلُ معه مصافحةُ، فكأنَّنا حينَ التَقَيْنَا بتلميذِ
النَّسائيِّ، كأنَّنَا صافحْنا النَّسائيَّ؛ لأنَّ التلميذَ الجديدَ
سيصافحُ الشيخَ الذي هو النَّسائيُّ. هذه
أربعةُ أنواعٍ نجدُها كثيرًا في كلامِ الأئمَّةِ المتأخرينَ الذينَ
يسوقُون أحاديثَ في المشيخاتِ والتراجمِ مثلُ المِزِّيِّ في (تهذيبِ
الكمالِ)، والذَّهَبِيُّ في (سيرِ أعلامِ النبلاءِ)، يقولُ مثلاً: أخرجَه
البخاريُّ عن فلانٍ، فوافقْنَاهُ بعُلُوٍّ، أو رويْنَاهُ بدَلاً عاليًا. وسَمَّوا هذا عُلُوًّا نسبيًّا؛ لأنَّ
العُلُوَّ فيه بالنسبةِ إلى مُصَنِّفٍ أو إمامٍ مشهورٍ، وهذا العُلُوُّ
النسبيُّ يصلحُ لِمَنْ تَبَحَّرَ في غيرِه وَأَشْغَلَ وقتَه بغيرِه فأصبحَ
تحصيلُه مِن بابِ تحصيلِ ما هو مَفْضُولٌ. انتقدَ الذهبيُّ، والحافظُ، كثيرًا مِن المحدِّثينَ الذينَ همَّهُم تكثيرُ الشيوخِ أو طلبُ العُلُوِّ. - بل إنَّ الذهبيَّ نقدَ نفسَه، وَيُذْكَرُ أنَّ هذا الذي حملَه على ذلكَ إما شهوةُ التحديثِ، أو طلبُ العُلُوِّ أو نحوُ ذلكَ. -
ونقدَ الحافظُ بعضَ المحدِّثينَ بقولِه: (قد عَظُمَتْ رغبةُ المتأخِّرِينَ
فيه حتَّى غلبَ ذلكَ على كثيرٍ منهُم بحيثُ أَهْمَلُوا الاشتغالَ بما هو
أهمُّ مِنْه). في
العصرِ الحاضرِ الذي يُمَاثِلُ هذا اهتمامَ بعضِ الباحثينَ برواياتِ
الكتبِ مثلِ: (صحيحِ البخاريِّ) مثلاً، فنرى بعضَ الطلبَةِ ربَّما يكاتبونَ
ويستخدمونَ الإجازاتِ ويذهبونَ إلى الشيوخِ في بعضِ البلدانِ ويكتبُ له
الشيخُ مثلاً: أَجَزْتُ لكَ أنْ ترويَ عني هذه الكتبَ، ولا يقرأُها عليه،
وفي الطريقِ إلى هذه الكتبِ بعضُ الأسماءِ غيرِ المعروفةِ، فطلبُ هذا إذًا
شغلٌ عما هو مهمٌّ فهذا هو الذي نقدَه الأئمَّةُ، ولكن لا بأسَ إذا كانَ
ذلكَ الشخصُ وصلَ إلى ذلك البلدِ بغرضِ طلبِ العلمِ، والتَّفقُّهِ، ودراسةِ
الأسانيدِ. والمُهَمِّ
مِن علمِ الحديثِ فلا بأسَ أنْ يأخذَ إجازةً مِن أحدِ المشايخِ الموجودينَ
إذا كانَ له روايةٌ، بشرطِ ألا يستخدِمَهَا في التباهيِّ وفي تطويلِ
التعليقاتِ على بعضِ الكتبِ، وقد نبَّه العلماءُ أنَّ مثلَ هذه الأسانيدِ
المقصودُ بها بقاءُ سلسلةِ الإسنادِ التي خصَّ اللهُ بها هذه الأمَّةَ،
وكلَّمَا طالَ الزمنُ قلَّتْ أهميةُ هذه الأسانيدِ).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: سعد بن عبد الله الحميد قال الشيخ سعد بن عبد الله الحميد: (العُلُوُّ: اختصارُ
عدَدِ رِجالِ الإسنادِ ما أَمْكَنَ، قِلَّةُ عدَدِ رجالِ الإسنادِ التي
تُوَصِّلُ الإنسانَ إلى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-. مِثَالُهُ: لوْ
وَجَدَ الإمامُ أحمدُ فُلاناً مِن الناسِ يَرْوِي حديثاً بإسنادِهِ عن
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ- ولم يَسْمَعْهُ منهُ وإنَّما
حَدَّثَهُ عنهُ شَخْصٌ آخَرُ، ويَعْرِفُ الإمامُ أحمدُ أنَّ فُلاناً
الأوَّلَ مَوجودٌ حَيٌّ؛ فتَجِدُهُ يُحاوِلُ أنْ يَخْتَصِرَ العددَ،
فيقولُ: لماذا يكونُ بَيْنِي وبينَهُ واسِطةٌ؟ لا، بلْ أُحاوِلُ الاقترابَ
مِن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فتجِدُهُ يُسَافِرُ إلى
البلَدِ التي فيها الرَّاوِي الأَوَّلُ ويَطْلُبُ منهُ تحديثَهُ،
فيُحَدِّثُهُ فيقولُ: حدَّثَنِي فُلانٌ. فهذا هوَ العُلُوُّ، والعُلُوُّ
مِن الأُمُورِ المطلوبةِ، وكانَ الْمُحَدِّثُونَ يَتَبَارَوْنَ في عُلُوِّ
الإسنادِ، ويَفتخِرُونَ بهِ افتخاراً كثيراً، ويَجعلونَ أَصْلاً في ذلكَ
حَدِيثَ: ضِمامِ بنِ ثَعْلَبَةَ، وهوَ أنَّهُ قالَ للنبيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عليهِ وسَلَّمَ- بعْدَ أنْ فَارَقَ دِيارَهُ دِيارَ بكْرٍ، وجاءَ للنبيِّ
-صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ- ويقولُ: ((أَتانَا رَسُولُكَ يَزْعُمُ
أنَّكَ رَسولُ اللَّهِ... إلخ. فكَوْنُ
ضِمامِ بنِ ثَعْلَبَةَ جاءَ مُتَثَبِّتاً مِن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عليهِ وسَلَّمَ-؛ فهذا يَدُلُّ على مَشروعيَّةِ طَلَبِ عُلُوِّ الإسنادِ. فكانَ
يإمكانِهِ الاكتفاءُ برسولِ رسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ
وسَلَّمَ-، فيكونُ بينَهُ وبينَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ
وسَلَّمَ- واسِطَةٌُرجُلٌ، لكنَّهُ طلَبَ السمَاعَ المُبَاشِرَ منهُ
-صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-. - وقدْ رَحَلَ أبو أَيُّوبَ الأَنصاريُّ إلى مِصْرَ؛ لأَجْلِ أنْ يَلْقَى أحَدَ الصحابةِ؛ ليُحَدِّثَهُ بحديثٍ في سَتْرِ المؤمنِ. - ورَحَلَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عنهُ- إلى عبدِ اللَّهِ بنِ أُنَيْسٍ، في الشامِ. وتَبِعَهُمْ
عُلماءُ السلَفِ، فكانَ الرجُلُ منهم بِمُجَرَّدِ أنْ يَسْمَعَ برَجُلٍ في
بلَدٍ وبإمكانِهِ أنْ يَأْخُذَ أحاديثَهُ بوَاسِطَةٍ، تَجِدُهُ يَتْرُكُ
الواسِطَةَ ويَرْحَلُ إلى ذلكَ الرجُلِ، مِثلُ: رِحلةِ الإمامِ أحمدَ،
ويَحيَى بنِ مَعِينٍ، مِن العراقِ إلى اليمَنِ. بلْ
كانَ الواحِدُ منهم يَتَمَنَّى ويقولُ: أَتَمَنَّى بَيْتاً خالياً،
وإسناداً عالياً؛ بيتٌ خالٍ يَتَفَقَّهُ في مَرْوِيَّاتِهِ ويَبْحَثُ فيها،
وإسنادٌ عالٍ؛ لأنَّهُ كُلَّمَا قَرَّبَهُ إلى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عليهِ وسَلَّمَ-، فهذا شَوْقٌ يَدفعُ الإنسانَ بلا شَكٍّ، لكنَّ
مَقْصِدَهم: كُلَّما قَلَّ عددُ رجالِ الإسنادِ كانَ أَدْعَى عن إلى
البُعْدِ عن العِلَلِ. وقدْ أَفْرَدَ السَّفَارِينِيُّ ثُلاثيَّاتِ الإمامِ أحمدَ وشَرَحَها، وثُلاثِيَّاتِ البُخارِيِّ، وثُلاثِيَّاتِ مُسْلِمٍ. للعُلُوِّ قِسمانِ: 1- عُلُوٌّ مُطْلَقٌ. 2- وعُلُوٌّ نِسْبِيٌّ. (2) العُلُوُّ الْمُطْلَقُ: كأنْ
يكونَ بينَ الإمامِ أحمدَ والنبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-
ثلاثةُ رِجالٍ أَوْلَى مِنْ أنْ يكونَ بينَهُ وبينَهُ أربعةُ رِجالٍ. تعريفُهُ: ما قَلَّ عَدَدُ رُوَاتِهِ إلى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-. (3) تعريفُ العُلُوِّ النِّسْبِيِّ: العُلُوُّ النِّسْبِيُّ:ما
قَلَّ عدَدُ رُواتِهِ بالنِّسبةِ إلى إمامِ إمامٍ ذِي صِفةٍ عَلِيَّةٍ
كَشُعْبَةَ، ويكونُ بالنِّسبةِ إلى رَجُلٍ مِنْ رِجالِ السَّنَدِ،
وبخاصَّةٍ إذا كانَ إماماً مَشهوراً، أوْ صاحبَ مُصَنَّفٍ مِن
الْمُصَنَّفَاتِ. مِثالٌ: فهناكَ مَثَلاً: البُخَارِيُّ
إذا رَوَى حديثاً عن الإمامِ أحمدَ، عنْ عبدِ الرزَّاقِ بنِ هَمَّامٍ
الصَّنْعَانِيِّ، عنْ مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عنْ أَنَسٍ، عن
النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فأَصْبَحَ بينَ البخاريِّ،
والنبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ- سِتَّةُ رِجالٍ أوْ خَمسةٌ، فإذا
جاءَ أبو نُعَيْمٍ صَاحِبُ الْمُسْتَخْرَجِ على صحيحِ البخاريِّ فيقولُ:
لوْ رَوَيْتُ هذا الحديثَ عنْ عبدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طريقِ البخاريِّ
يُصْبِحُ بَيْنِي وبينَ عبدِ الرزَّاقِ أربعةُ رجالٍ: هم: الرَّاوِي عنْ
عبدِ الرزَّاقِ وهوَ أحمدُ، والراوي عنهُ وهوَ البخاريُّ، وبينَ أبي
نُعَيْمٍ، والبُخَارِيِّ رجلانِ؛ لأنَّ أبا نُعَيْمٍ تُوُفِّيَ سنةَ
(430هـ)، والبخاريَّ تُوُفِّيَ سنةَ (256هـ)، ففي هذهِ الفترةِ رَجُلانِ،
لكِنَّهُ يقولُ: أنا أستطيعُ أنْ أَخْتَصِرَ الطريقَ فيكونَ بينِي وبينَ
عبدِ الرزَّاقِ رجلانِ فقطْ. فيقولُ:
أنا شَيْخِي الطَّبَرَانِيُّ، وهوَ ممَّنْ عُمِّرَ، عاشَ مِائةَ سنةٍ،
مِنْ سَنةِ (260هـ) إلى (360هـ)، وشيخُ الطبرانِيِّ هوَ تلميذُ عبدِ
الرزَّاقِ، وهوَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِيُّ، فهذا مِنْ أنواعِ
العُلُوِّ الفائقِ جِدًّا. فَهَلْ أبو نُعَيْمٍ عَلا على البُخاريِّ؟ لا، لكنَّهُ استطاعَ أنْ يَصِلَ إلى عبدِ الرزَّاقِ بعُلُوٍّ، فهذا عُلُوٌّ نِسْبِيٌّ. (4) أنواعُ العُلُوِّ النِّسْبِيِّ: المُوَافَقَةُ: وهيَ الوُصولُ إلى شيخِ أحَدِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ غيرِ طريقِهِ. البَدَلُ: وهوَ الوصولُ إلى شيخِ شيخِهِ كذلكَ. الْمُساواةُ: استواءُ عددِ الإسنادِ مِن الراوي إلى آخِرِهِ معَ إسنادِ أحَدِ الْمُصَنِّفِينَ. المُصَافَحَةُ: هوَ الاستواءُ معَ تلميذِ ذلكَ الْمُصَنِّفِ. مِثالُ الْمُوَافَقَةِ: أنْ يَرْوِيَ البُخاريُّ
مِنْ طريقِ شَيْخِهِ عَلِيِّ بنِ الْمَدِينِيِّ إلى النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-، ثمَّ يأتِيَ أبو نُعَيْمٍ فيَرْوِيَ الحديثَ مِنْ
طريقٍ غيرِ طريقِ البُخاريِّ، لكنْ مِنْ طريقِ شيخِ البُخاريِّ الذي هوَ
عَلِيُّ بنُ الْمَدِينيِّ، فصارَ هذا الشيخُ الرَّاوِي عنْ عَلِيِّ بنِ
الْمَدِينيِّ بَدَلاً مِن البُخاريِّ الذي هوَ أحَدُ سِلسلةِ الرجالِ لأبي
نُعَيْمٍ. مِثالُ البَدَلِ: نفْسُ
الْمِثالِ السابقِ، لكنْ بَدَلاً مِنْ أنْ يَكونَ شَيْخُ الْمُصَنِّفِ
عَلِيَّ بنَ الْمَدِينِيِّ، يكونُ مَثَلاً: شيخَ شيخِهِ الذي هوَ سُفيانُ
بنُ عُيَيْنَةَ، ويكونُ الراوي عنْ سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ الْحُمَيْدِيَّ،
فيكونُ الْحُمَيْدِيُّ بَدَلاً عنْ عليِّ بنِ الْمَدِينِيِّ. فلوْ رَوَى البُخاريُّ،
الحديثَ عن ابنِ الْمَدِينِيِّ، عن ابنِ عُيَيْنَةَ، ورَوَى أبو نُعَيْمٍ
نفْسَ الحديثِ مِنْ طريقِ الْحُمَيْدِيِّ، عنْ سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ. مِثالُ الْمُساواةِ: وجَعَلْنَاهُ سَنَداً عَالِياً؛ لأَجْلِ الفارِقِ بينَ وَفَاةِ الْمُتَأَخِّرِ، ووَفاةِ الْمُصَنِّفَ. مثالُهُ: يَرْوِي
النَّسَائِيُّ، حَديثاً يكونُ بينَهُ وبينَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ
عليهِ وسَلَّمَ- أحَدَ عشَرَ نَفْساً، ويكونُ لابنِ حَجَرٍ الحديثُ نفْسُهُ
يكونُ بينَهُ وبينَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ- أحَدَ
عشرَ نَفْساً، معَ أنَّ النَّسَائِيَّ تُوُفِّيَ سنةَ (303هـ)، وابنَ
حَجَرٍ تُوُفِّيَ سـنةَ (852هـ)، فالفارِقُ بينَهما واضحٌ؛ فهذا سَبَبٌ
جَعَلَهُ إسناداً عالِياً. مِثالُ المُصَافَحَةِ: يكونُ
بينَ النَّسائيِّ مَثَلاً وبينَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ
وسَلَّمَ- أحَدَ عشَرَ نَفْساً، وبينَ ابنِ حَجَرٍ والنبيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ- اثْنَا عَشَرَ نَفْساً، فيكونُ ابنُ حَجَرٍ،
كأنَّهُ صافَحَ النَّسائيَّ، فأَصْبَحَ مُسَاوِياً لهُ، بلْ أَصْبَحَ
كأنَّهُ تِلميذٌاً لهُ، ويُصْبِحُ شيخُ ابنِ حَجَرٍ في مَنْزِلَةِ
النَّسائيِّ).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر العلو المقصود بالعلو العلو من العلوم المطلوبة حرص الصحابة على طلب علو الإسناد حرص السلف على طلب العلو والتنافس في ذلك الرحلة في طلب الإسناد العالي الأصل في طلب العلو قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه فائدة: كلما قل عدد رجال الحديث كان أدعى للبعد عن العلل الكلام على الثلاثيات بعض العلماء خالف في تفضيل الإسناد العالي أقسام العلو: القسم الأول: العلو المطلق تعريف (العلو المطلق) مثال (العلو المطلق) القسم الثاني: العلو النسبي تعريف (العلو النسبي) مثال (العلو النسبي) الفرق بين (العلو المطلق) و(العلو النسبي) أقسام (العلو النسبي): القسم الأول: العلو مع الموافقة بيان معنى العلو مع الموافقة مثال العلو مع الموافقة القسم الثاني: العلو مع البدل بيان معنى العلو مع البدل مثال العلو مع البدل القسم الثالث: العلو مع المساواة بيان معنى العلو مع المساواة مثال العلو مع المساواة القسم الرابع: العلو مع المصافحة بيان معنى العلو مع المصافحة مثال العلو مع المصافحة تنبيهات: الموافقة والمساواة والبدل ليست مستعملة عند المتقدمين اهتمام المتأخرين بالعلو النسبي أكثر من اهتمامهم بالعلو المطلق
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة س1: ما المقصود (بالعلو)؟
س2: بين باختصار حرص السلف على طلب العلو.
س3: ما الأصل في طلب العلو؟
س4: ما المراد بالثلاثيات؟
س5: اذكر مع التمثيل أقسام العلو.
