.png){kind=icon}
دروس البلاغة
القسم الأول
الباب الأول: الخبر والإنشاء
10 Nov 2008
الباب الأول: الخبر والإنشاء
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (البابُ الأوَّلُ: في الخبرِ والإنشاءِ
كلُّ كلامٍ فهوَ إمَّا خبرٌ أوْ إِنشاءٌ.
والخبرُ ما يَصِحُّ أنْ يُقالَ لقائلِه: إنَّهُ صادقٌ فيهِ أوْ كاذِبٌ، كـ (سافرَ محمَّدٌ) و(عليٌّ مُقِيمٌ).
والإنشاءُ ما لا يَصِحُّ أنْ يُقالَ لقائلِه ذلكَ، كـ (سافِرْ يا محمَّدٌ)، و(أَقِمْ يا عليٌّ).
والمرادُ بصِدْقِ الخبَرِ مطابقتُه للواقعِ، وبكذِبِه عدمُ مطابقتِه له.
فجملةُ: (عليٌّ مقيمٌ)، إنْ كانت النِّسبةُ المفهومةُ منها مطابِقةً لما في الخارجِ فصِدْقٌ، وإلاَّ فكَذِبٌ.
ولكلِّ جملةٍ رُكنانِ: محكومٌ عليه، ومحكومٌ به.
ويُسمَّى الأوَّلُ مسْنَدًا إليه، كالفاعلِ ونائبِه، والمبتدأِ الذي لهُ خَبَرٌ. ويُسمَّى الثاني مُسْنَدًا، كالفعْلِ والمبتدأِ المكتفي بمرفوعِه).(دروس البلاغة)
هيئة الإشراف
الحواشي النقية للشيخ: محمد علي بن حسين المالكي
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (البابُ الأوَّلُ: الخــبرُ والإنشــاءُ
كلُّ كلامٍ فَهُو إمَّا خبرٌ أو إنشاءٌ، والخبرُ ما يَصِحُّ أن يُقَالَ
لقائلِهِ إنهُ صادقٌ فيهِ أو كاذبٌ، كَسَافرَ محمَّدٌ، وعليٌّ مُقيمٌ.
والإنشاءُ ما لا يَصِحُّ أن يُقالَ لقائلِهِ ذلكَ، كَسَافِرْ يا محمُّدُ،
وأَقِمْ يا عليُّ. والمرادُ بصدْقِ الخبرِ مطابقتُهُ(1) للواقعِ، وبكذبِهِ
عدَمُ مطابقتِهِ لهُ. فجملةُ عليٌّ مقيمٌ، إن كانت النِّسبةُ المفهومةُ
منها مطابِقةٌ لما في الخارجِ فصِدْقٌ، وإلا فَكَذِبٌ، ولكلِّ جملةٍ
رُكنانِ؛ محكومٌ عليهِ ومحكومٌ بهِ(2)، ويُسمَّى الأوَّلُ مُسْنَدًا إليهِ،
كالفاعلِ ونائبِهِ والمبتدَأِ الذي له خبرٌ، ويُسمَّى الثاني مسنَدًا
كالفعلِ والمبتدأِ المكْتَفِي بمرفوعِهِ.
____________
قال الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي (ت: 1368هـ): ((1) قولُه: (مطابَقتُه)، أي: موافقةُ نِسبتِه الكلاميَّةِ للواقِعِ، أي لنِسبتِه الخارجيَّةِ في الإثباتِ أو في النفيِ.
(2) قولُه: (رُكْنَانِ محكومٌ عليه ومحكومٌ به)، وما زادَ على ذلكَ غيرَ المضافِ إليه والصِلَةِ فهو قيْدٌ).
هيئة الإشراف
دروسُ البلاغةِ الصُّغْرى
قال
المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن
إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى
طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (البابُ الأوَّلُ
في الخبرِ والإنشاءِ.
كلُّ كلامٍ فهوَ إمَّا خبرٌ أوْ إِنشاءٌ.
والخبرُ ما يَصِحُّ أنْ يُقالَ لقائلِه: إنَّهُ صادقٌ فيهِ أوْ كاذِبٌ، كـ (سافرَ محمَّدٌ) و(عليٌّ مُقِيمٌ).
والإنشاءُ ما لا يَصِحُّ أنْ يُقالَ لقائلِه ذلكَ، كـ (سافِرْ يا محمدٌ)، و(أَقِمْ يا عليٌّ).
والمرادُ بصِدْقِ الخبَرِ مطابقتُه للواقعِ، وبكذِبِه عدمُ مطابقتِه له.
فجملةُ: (عليٌّ مقيمٌ)، إنْ كانت النِّسبةُ المفهومةُ منها مطابِقةً لما في الخارجِ فصِدْقٌ، وإلاَّ فكَذِبٌ.
ولكلِّ جملةٍ رُكنانِ: محكومٌ عليه، ومحكومٌ به.
ويُسمَّى الأوَّلُ مسْنَدًا إليه، كالفاعلِ ونائبِه، والمبتدأِ الذي لهُ
خَبَرٌ. ويُسمَّى الثاني مُسْنَدًا، كالفعْلِ والمبتدأِ المكتفي بمرفوعِه).(دروس البلاغة).
هيئة الإشراف
حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (البابُ الأوَّلُ(1)
الخبرُ والإنشاءُ(2)
قال المؤلفون: كلُّ كلامٍ(3) فهو إمَّا خبرٌ أو
إنشاءٌ(4)، والخبرُ: ما(5) يَصِحُّ(6) أنْ يُقالَ لقائلِهِ: إنَّهُ
صادِقٌ(7) فيهِ أو كاذِبٌ(8) كسَافَرَ محمدٌ، وعليٌّ مُقِيمٌ(9)،
والإنشاءُ: ما لا يَصِحُّ أنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ ذلكَ(10)، كسَافِرْ يَا
محمدُ، وَأَقِمْ يَا عَلِيُّ(11)، والمرادُ بصِدْقِ الخبرِ(12) مطابقَتُهُ
للواقِعِ(13)، وبكَذِبِهِ(14)
عدمُ مطابقَتِهِ لهُ(15)، فجملةُ عَلِيٌّ مُقِيمٌ إنْ كانت النسبةُ(16)
المفهـومةُ منها(17) مُطَابِقَةً لِمَا في الخارِجِ(18) فَصِدْقٌ،
وإلاَّ(19) فَكَذِبٌ، ولِكُلِّ جملةٍ(20) رُكْنَانِ(21)، محكـومٌ عليهِ(22)
ومحكـومٌ بِهِ، ويُسَمَّى الأوَّلُ(23) مُسْنَداً إليهِ كالفاعِلِ(24)،
ونائِبِهِ(25) والمبتدأِ الذي لهُ خَبَرٌ(26)، ويُسَمَّى الثاني(27)
مُسْنَداً كالفعلِ(28) والمبتدأِ(29) المُكْتَفِي(30) بمرفوعِهِ(31).
________________________
قال الشيخ علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (ت: 1410هـ): ( ( 1 ) البابُ الأوَّلُ من الأبوابِ الستَّةِ
( 2) ( الخبرُ والإنشاءُ ) أي: مَبْحَثُهُمَا.
( 3) ( كلُّ كلامٍ ) أي: مُرَكَّبٍ تَامٍ
( 4) ( فهو إِمَّا خَبَرٌ أو إِنْشَاءٌ ) لأَنَّ
كُلاّ منهما له نِسْبَتَانِ، نِسْبَةٌ كلاميَّةٌ: وهِيَ تَعَلُّقُ أَحَدِ
الشيئَيْنِ بالآخَرِ باعتبارِ فَهْمِهِ من الكلامِ.
ونسبةٌ خارجيَّةٌ: وهِيَ هذا التَّعَلُّقُ باعتبارِ حصولِهِ فِي الواقعِ
ونفسِ الأمرِ، وهما تارةً تَتَطابقانِ ولا تَتَطابقانِ تارةً أُخْرَى،
إلاَّ أَنَّهُ إنْ قُصِدَت المطابقةُ أو عَدَمُهَا كانَ خبراً, وإنْ لمْ
تُقْصَد المطابقةُ ولاَ عَدَمُهَا كانَ إنشاءً.
( 5) ( والخبرُ ما ) أي: كلامٌ.
( 6) ( يَصِحُّ ) أي: عَقْلاً
( 7) ( أنْ يُقَالَ لقائلِهِ: إنَّهُ صادِقٌ ) أي: مُعْلِمٌ بالشَّيْءِ على ما هو عليهِ.
( 8) ( أوْ ) إنَّهُ ( كاذِبٌ )
أي: مُعْلِمٌ بالشَيْءِ على خلافِ ما هوَ بهِ، وهذا يَقْرَبُ مِن
تعريفِهِم للخبرِ بأنَّهُ ما احْتَمَلَ الصدقَ والكَذِبَ لذاتِهِ، وبهذا
التقريرِ ظَهَرَ أنَّ الصدقَ والكَذِبَ المأخوذَيْنِ فِي تعريفِ الخبرِ هما
صِفَتَا المُتَكَلِّمِ، نَعَمْ يَجُوزُ أنْ يُرَادَ بهما فِي تعريفِهم
صِفَتَا الخبرِ على معنى أنَّ الخبرَ هو الكلامُ الذي احْتُمِلَ عَقْلاً
صِدْقُهُ، أو كَذِبُهُ عَلَى البَدَلِيَّةِ.
( 9) ( كَسَافَرَ مُحَمَّدٌ، وَعَلِيٌّ مُقِيمٌ )
أي: غيرُ مسافرٍ، فَإِنَّ قَائِلَهُمَا يُقَالُ: إنَّهُ صادِقٌ. إذا كانَا
صادقَيْنِ، ويُقَالُ: إنَّهُ كاذِبٌ. إذا كانَا كاذبَيْنِ.
( 10) ( والإنشاءُ مَا لاَ يَصِحُّ أنْ يُقَالَ لقائِلِهِ ذلكَ ) أي: إنَّهُ صادِقٌ أو كاذِبٌ لِعَدَمِ احتمالِهِ لَهُمَا.
( 11) ( كسافِرْ يا محمدُ، وأَقِمْ يا عَلِيُّ ) فِعْلُ أَمْرٍ مِن الإِقَامَةِ.
( 12) ( والمرادُ بصدقِ الخبرِ ) أي: بالصدقِ الذي يَقَعُ صِفَةً للخبرِ.
( 13) ( مطابقتُهُ للواقِعِ ) أي: مطابقَةُ
نِسْبَتِهِ الكلاميَّةِ المفهومةِ منهُ النِّسْبَةَ الخارجيةَ الحاصلةَ فِي
الخارجِ أي: فِي الواقعِ ونفسِ الأمْرِ، وَيَلْزَمُ منها العَكْسُ أي:
مُطَابَقَةُ الخارجيَّةِ للكلاميةِ؛ لأَنَّ المطابقةَ تَتَحَقَّقُ بينَ
أَمْرَيْنِ؛ كلٌّ منهما مطابقٌ للآخَرِ، إلا أنَّ الأجدرَ جَعْلُ الأصلِ
مُطَابَقاًبفتحِ الموحَّدةِ، فلذا أَسْنَدَ المطابقةَ للكلاميَّةِ, وجعلَ
الخارجيَّةَ مطابَقةً بالفتحِ لكونِهَا الأصْلَ. ومعنَى المطابقةِ هو
الموافقةُ بينهما من حيثُ ذاتُهُمَا مِن سائرِ الوجوهِ، ويكفي فِي
التَّغَايُرِ بينَهما اختلافُهُمَا بالاعتبارِ، فَتَعَلُّقُ أَحَدِ
الشيئَيْنِ بالآخرِ من حيثُ فَهْمُه مِن الكلامِ غيرُ نفسِهِ من حيثُ
حصولُه فِي الخارجِ، وتلكَ الموافقةُ بأنْ تكونَ النسبتانِ
ثُبُوتِيَّتَيْنِ كما فِي قولِكَ: سافرَ محمدٌ، وقد حَصَلَ السفرُ منهُ فِي
الخارجِ، أو سَلْبِيَّتَيْنِ كما فِي قولِكَ: محمدٌ ليس بمسافرٍ، وكانَ
لمْ يَحْصُلْ منهُ سَفَرٌ فِي الواقِعِ، فللصدقِ صورتانِ.
( 14) ( و ) المرادُ ( بِكَذِبِهِ ) أي: كَذِبِ الخَبَرِ.
( 15) ( عَدَمُ مطابقَتِهِ لهُ ) أي: عدمُ
مطابقةِ نسبتِهِ الكلاميَّةِ نسبتَهُ الخارجيَّةَ بأنْ تكونَ إحداهُمَا
ثُبُوتِيَّةً، والأخرى سَلْبِيَّةً كما فِي قولِكَ: سَافَرَ محمدٌ، ولمْ
يَحْصُلْ لهُ سَفَرٌ فِي الواقِعِ، أو قولِكَ محمدٌ ليسَ بمسافرٍ، وقد
حَصَلَ لهُ السفرُ فِي الواقعِ فللكَذِبِ صورتانِ.
( 16) ( فجملةُ عليٌّ مقيمٌ إنْ كانت النسبةُ ) الكلاميَّةُ.
( 17) ( المفهومةُ منها ) وهِيَ ثبوتُ الإقامةِ للمحكومِ عليهِ وهو عليٌّ.
( 18) ( مطابقةً لِمَا فِي الخارجِ ) بِأَنْ حَصَلَت الإقامةُ لهُ فِي الواقِعِ
( 19) ( فـ ) الكلامُ ( صِدْقٌ. وإلاَّ ) أي: وإنْ لمْ تَكُنْ كذلكَ بأنْ كانت النسبةُ الكلاميَّةُ لهُ غيرَ مُطَابِقَةٍ لِمَا فِي الخارجِ بأنْ لم تَثْبُت الإقامةُ لهُ.
( 20) ( فـ ) الكلامُ ( كَذِبٌ، ولِكُلِّ جملةٍ ) أي: خَبَرِيَّةٍ؛ لأَنَّهَا المَقْصُودُ الأعظمُ فِي نَظَرِ البُلَغَاءِ.
( 21) ( رُكْنَانِ ) أي: جُزْآنِ تتكونُ الجملةُ منهما, وما زادَ عليهما غيرُ المُضَافِ إليهِ والصِّلَةِ فهوَ قَيْدٌ.
( 22) ( محكومٌ عليهِ ) بالرفعِ بَدَلٌ.
( 23) ( ومحكومٌ بهِ، وَيُسَمَّى الأوَّلُ ) أي: المحكومُ عليهِ.
( 24) ( مُسْنَداً إليهِ كالفاعلِ ) للفعلِ التامِّ أو شبهِهِ، نحوُ: خالدٌ وأبوهُ مِن قولِكَ: حَضَرَ خالدٌ العالمُ وأبوهُ.
( 25) ( ونائبِهِ ) أي: نائبِ الفاعلِ نحوُ الكتابِ مِن قولِهِ تعالى: { وَوُضِعَ الكتابُ}.
( 26) ( والمبتدأُ الذي لهُ خَبَرٌ ) نحوُ:
العِلْمُ مِن قولِكَ: العلمُ نافِعٌ، ودَخَلَ تحتَ الكافِ أسماءُ النواسخِ:
كانَ وأخواتِهَا، وإنَّ وأخواتِهَا، نحوُ ((المَطَرُ)) مِن قولِكَ: كانَ
المطرُ غزيراً، أو إنَّ المطرَ غزيرٌ، والمفعولُ الأوَّلُ لِظَنَّ
وأخواتِهَا، والمفعولُ الثاني لارَى وأخواتِهَا.
( 27) ( وَيُسَمَّى الثاني ) أي: المحكومُ بهِ.
( 28) ( مُسْنَداًكالفعلِ ) التامِّ نحوُ: حَضَر مِن قولِكَ: حَضَرَ الأميرُ.
( 29) ( والمبتدأُ ) الوصْفُ.
( 30) ( المُكْتَفِي ) أي: المُسْتَغْنِي عن الخبرِ.
( 31) ( بمرفوعِهِ ) نحوُ عارفٍ مِن قولِكَ:
أَعَارِفٌ أَخُوكَ قَدْرَ الإنصافِ، ودَخَلَ تحتَ الكافِ خبرُ المبتدأِ،
نحوُ قادرٍ مِن قولِكَ: اللهُ قادِرٌ، واسمِ الفعلِ نحوُ: هيهاتَ وآمِينَ،
والمصدرِ النائبِ عن فعلِ الأمْرِ، نحوُ: سَعْياً فِي الخيرِ، وأخبارِ
النواسخِ المُتَقَدِّمَةِ، والمفعولِ الثاني لِظَنَّ وأخواتِهَا، والمفعولِ
الثالثِ لارَى وأخواتِهَا).
هيئة الإشراف
شموس البراعة للشيخ: أبي الأفضال محمد فضل حق الرامفوري
قال الشيخ أبو الأفضال محمد فضل
حق الرامفوري (ت: 1359هـ): ( (البابُ الأوَّلُ في الْخَبَرِ والإنشاءِ)
لَمَّا كانَ ما ذَكَرَهُ منْ تقسيمِ الكلامِ إلى الخبَرِ والإنشاءِ
وتعريفِهما وبعضِ الأحكامِ، ككوْنِ كلِّ جملةٍ ذاتَ رُكْنَيْنِ مِمَّا لا
اختصاصَ لهُ بواحدٍ من الْخَبَرِ والإنشاءِ، جَمَعَهُمَا الْمُصَنِّفُ في
البابِ الواحدِ، وَذَكَرَ فيهِ هذهِ الأمورَ التي يَشترِكانِ فيها، ثمَّ
بعدَ الفراغِ عنْ بيانِها قَسَّمَ ذلكَ البابَ إلى قِسْمَيْنِ:
أحدُهما: في الكلامِ على الخبَرِ وبيانِ ما يَخْتَصُّ بهِ منْ أحوالِه .
والآخَرُ: في الكلامِ على الإنشاءِ وأحوالِه الْمُخْتَصَّةِ به.
وهذا الذي فَعَلَهُ أحسَنُ وَأَنْسَبُ من الْجَعْلِ لِكُلٍّ من الْخَبَرِ
والإنشاءِ بابًا على حِدَةٍ كما جَعَلَ صاحبُ التلخيصِ وغيرُه .
كلُّ كلامٍ فهوَ بالاستقراءِ إمَّا خَبَرٌ أوْ إنشاءٌ).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة للشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي (مفرغ)
قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي: (فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: "الباب الأول:
الخبر والإنشاء" عقد هذا الباب؛ لتعريف الخبر والإنشاء وما يتعلق بهما من
النكات البلاغية , والكلام كله ينقسم إلى خبر وإنشاء , فالخبر معناه
الإخبار بأمر قد حصل , والإنشاء معناه إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود ,
الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود , والخبر إخبار بما قد حصل ,
فقال: "كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء " فالكلام منحصر في هذين القسمين لا
يعدوهما , والخبر ما يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب , الخبر هو
ما يقبل الصدق والكذب, جاء زيد , مات زيد , قام زيد , هذا محتمل للصدق
فيكون قائله صادقا , ومحتملا للكذب أن يكون كاذبا.
أما
الإنشاء فهو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود , فلا يحتمل الصدق ولا الكذب
, فتقول: ما اسمك؟ من أنت؟ لماذا أتيت؟ أعطني هذا القلم؟ فهذا لا يقال فيه
صدق ولا كذب , والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك , أي لا يصح أن يقال
لقائله: إنه صادق ولا إنه كاذب , والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع.
هذه
مسألة يدرسها أهل البلاغة وأهل الأصول وأهل المنطق , ففيها خلاف على ثلاثة
أقوال في تحديد الصدق والكذب ما هو؟ فاختلف في الصدق هل هو مطابقة الخبر
للواقع في نفس الأمر ؟ أو هو مطابقة الخبر للاعتقاد؟ أو هو مطابقة الخبر
للاعتقاد والواقع معاً؟ هذه ثلاثة أقوال , وعلى هذا يتحدد الكذب أيضا , هل
هو مخالفة الخبر للواقع ؟ أو مخالفة الخبر للاعتقاد ؟ أو مخالفة الخبر
للاعتقاد والواقع معاً؟ إذا قلت: جاء زيد , وكان هو فعلاً قد جاء وأنت
تعتقد أنه جاء , فهذا قطعا صدق؛ لأنه جمع بين موافقة الواقع وموافقة
الاعتقاد الذي تعتقده , إذا قلت: جاء زيد وكان فعلا قد جاء , لكنك أنت لم
تكن تعتقد أنه جاء , فهل هذا صدق أو كذب؟ هذا موافق للواقع في نفس العلم ,
لكنه مخالف لاعتقادك أنت, وكذلك إذا قلت: جاء زيد , وأنت تعتقده قد جاء ,
ولكنه لم يأت في الواقع , فهل هذا صدق أو كذب؟ هذا محل الخلاف.
وقد ذهب الجاحظ إلى أن الصدق هو موافقة الكلام، موافقة الخبر للاعتقاد والواقع معاً , واستدل بقول الله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}
, فهذا القول الذي قاله المنافقون , وهو شهادتهم أن محمدا رسول الله موافق
للواقع , ومحمد فعلا رسول صلى الله عليه وسلم , لكنه مخالف لاعتقادهم هم ,
فلذلك كان كذبا , فكذبهم الله {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} , أي: إن اعتقادهم مخالف لذلك.
والجمهور
ذهبوا إلى أن الصدق هو موافقة الخبر للواقع في نفس الأمر , بغض النظر عن
الاعتقاد . وذهب الراغب إلى أنه هو موافقة الخبر للاعتقاد فقط , الراغب
الأصفهاني , ولذلك يمكن أن يوصف الكلام بأنه صدق كذب , صدق من جهة , وكذب
من جهة أخرى , كما إذا كان موافقا للواقع في نفس الأمر , وكان مخالفا
للاعتقاد , فهو من ناحية موافقته للواقع في نفس الأمر صدق , ومن ناحية
مخالفته للاعتقاد كذب , والعكس كذلك , إذا كان الكلام موافقا للاعتقاد
ولكنه مخالف للواقع في نفس الأمر فيوصف بالصدق والكذب أيضا , فهو صدق من
وجه وكذب من وجه آخر , وهذا قال: " والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ,
وبكذبه عدم مطابقته له" عدم مطابقته للواقع , هذا هو مذهب جماهير أهل
العلم.
وقد
ذكر القولين الآخرين , فجملة: علي مقيم , هذا اللفظ: علي مقيم , إن كانت
النسبة المفهومة منها , أي إن كانت نسبة القيام , الإقامة إلى علي صحيحة
مطابقة لما في الخارج فهذا صدق , وإن كانت غير صحيحة فهي كذب , فالنسبة هي
ما يتعقل بين الشيئين , وهي هنا القيام المتوقع من علي , الإقامة المتوقعة
من علي , فإن كانت الإقامة فعلا قد اتصف بها علي فالنسبة صحيحة , وإن كانت
الإقامة لم تحصل من علي فالنسبة باطلة نعم.
قال: " ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به " الجملة في اللغة مشتقة من جَمَلَه بمعنى أذابه , والإجمال الإذابة , ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود , حرم الله عليهم الشحوم فجملوها , فباعوها فأكلوا ثمنها))
جملوها أي: أذابوها , والكلام إذا ركب كأنما جُمِلَ , أي: أذيب حتى امتزج
بعضه ببعض , فلذلك يسمى الكلام المركب جملة , والجملة لا بد لها من ركنين؛
لأنها لا تتصور إلا بتركيبة غير واضحة إجمالا أي إذابة , فلذلك لابد فيها
من ركنين , وهذان الركنان يسميان بالعمدة.
والعمدة: هو
ما لا يسوغ حذفه من الكلام إلا لدليل , ما لا يسوغ حذفه من الكلام إلا
لدليل , زيد قائم , لو قلت: قائم فقط لم يفد الكلام معناه , ولو قلت: زيد
فقط لم يفد الكلام معناه , فلا يسوغ حذفه من الكلام إلا لدليل , ما هو
الدليل الذي تحذف له العمدة , لو قلت: من أتى؟ فقال قائل: زيد , فقد حذف
الخبر هنا معناه ، زيد أتى , لكن ذلك الحذف له دليل , فإذن العمدة: هي ما
لا يسوغ حذفه من الكلام إلا لدليل. وضدها يسمى بالفضلة.
فالفضلة:
هي ما يسوغ حذفه من الكلام لغير دليل , وأن الكلام مفهوم دونه وهو قيد له ,
فالفضلات كلها قيود. ضرب زيد , هذا كلام مفيد؛ لأن فيه نسبة الضرب لزيد ,
وأن الضرب حصل من زيد , لكن على من وقع الضرب؟ على عمرو مثلا عمراً , في أي
وقت وقع الضرب؟ البارحة , في أي مكان وقع الضرب؟ هنا. هذه كلها قيود , فهي
المفعولات , مفعول به , المفعول المطلق , المفعول لأجله , المفعول معه ،
المفعول فيه الذي هو الظرف ، (غير مسموع) والحال , والتمييز , والاستثناء ,
هذه كلها قيود تسمى الفضلات , يمكن أن يستقيم الكلام و يفهم دونها , فلذلك
يمكن أن تحذف من غير دليل.
والعمدة
لا تعد أحد أمرين: إما حكما وإما محكوما عليه , والحكم هو محط الخبر , نحن
هنالك تكلمنا على الخبر الذي هو قسم من نوعي الكلام , قلنا لك: الكلام
ينقسم إلى إنشاء وخبر , فإذا أردت أن تخبر فاعلم أن الخبر هو نسبة , بمعنى
أن شيئا حصل أو لم يحصل , فذلك الشيء الذي حُكم عليه بالحصول هو المسند
إليه , وهو الذي يسمى محكوما عليه , والحصول أو عدم الحصول هو الحكم , وهو
الذي يسمى مسندا , لذلك قال:
" ولكل جملة ركنان: محكوم عليه " وهذا الذي يسمى بالمسند إليه , " ومحكوم به وهو الحكم
" وهذا الذي يسمى بالمسند , ويسمى الأمير مسندا إليه وهو منه الفاعل
ونائبه والمبتدأ , فالفاعل إذا قلت: جاء زيد , فمن المحكوم عليه هنا
بالمجيء؟ زيد , هو الذي أثبت له المجيء , وإذا قلت لم يأت زيد , فمن الذي
نفي عنه المجيء ؟ زيد . فزيد إذاً هو المسند إليه ، هو المحكوم عليه ، حكم
عليه بالمجيء أو بعدمه , كذلك: ضُرب عمرو , فعمرو هنا نائب , وهو الذي حكم
عليه بأنه قد ضُرب ، أو لم يضرب عمرو ، هو الذي حُكم عليه بأنه لم يضرب ,
لكنه هو المحكوم عليه , إذن هو المسند إليه , كذلك: زيد قائم , فزيد هنا هو
الذي حُكم عليه بإثبات القيام له. زيد غير قائم , زيد هنا هو الذي حكم
عليه بنفي القيام عنه , فهو المحكوم عليه , وما بعده وهو الخبر هو الحكم
عليه , فالخبر به تتم فائدة الإسناد , كما أن الخبر يقابله في الجملة
الفعلية الفعل , فهو الذي يحصل به الحكم على الفاعل , ويسمى الثاني مسنداً
أي: هو الذي يحكم به , كالفاعل والمبتدأ المكتفى بمرفوعه , كالفعل قام زيد ,
قام هنا هو المسند , وزيد هو المسند إليه , كذلك المبتدأ المكتفي برفع
الفاعل أسار أنت؟ أقائم أنت؟
أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا ...... إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا
أمنجز أنتم وعدا وثقت بـه ...... أم اقتفيتم جميعا مجد عرقــوب
فمنجز مبتدأ وفاعله هو أنتم , فهذا المبتدأ هنا ليس هو المحكوم عليه , بل هو المحكوم به؛ لأن المحكوم عليه هو أنتم ، (أقاطن قوم سلمى) قاطن مبتدأ ولكنه هنا اكتفى بالفاعل , وفاعله قوم سلمى , فقوم سلمى هو المسند إليه , وقاطن مسند ؛ لأنه حكم , وهذا معنى: والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. أي المبتدأ الذي بعده فاعل أغنى ، فاعل أغنى ، هذا المبتدأ حينئذ محكوم عليه بل هو أقصد الفاعل هو المحكوم عليه بالمبتدأ , والمبتدأ هو الحكم).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة الكبرى للدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)
القارئ: (الباب الأول : في الخبر والإنشاء ، كل كلام فهو إما خبر وإما إنشاء والخبر ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب : ( كسافر محمد وعلي مقيم )
والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك كـ : سافر يا محمد وأقم يا علي .
والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ، وبكذبه عدم مطابقته له ، فجملة ( علي مقيم ) إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (يلحظ هنا أن المؤلفين رحمهم الله سعوا إلى تعريف الخبر وتعريف الإنشاء .
أولاً : حصر
الكلام في الخبر والإنشاء ، الحقيقة أن العرب حينما تتبعوا الكلام وجدوا
أنه لا يخرج عن هذين القسمين بهذا الاعتبار الذي أشاروا إليه ، وهي قضية
احتمال الصدق والكذب مع أن المسألة قد تحتاج إلى مناقشة في هذا التعريف ،
فهم ينظرون إلى الكلام من حيث الصياغة ومن حيث المعنى من حيث صياغة الكلام
ومن حيث معنى الكلام ، المعنى الذي اشتملت عليه الصياغة أكان موجوداً قبل
تلفظ المتكلم به ؟ إن كان موجوداً فهو خبر؛ لان المتكلم في هذه الحالة يخبر
عن معنىً كان موجوداً ، معنى هذا أن الكلام الخبري هو صورة منقولة من
المواقع قبل تلفظ المتكلم بها .
إذاً : المعنى الذي اشتمل عليه الخبر
موجود ، أو يدعى أنه موجود قبل التلفظ بالكلام ؛ لأنه أحياناً تكون العبارة
، يكون الخبر عن شيء مستقبلي ، ولذلك لا تقول إنه واقع قبل الكلام ؛ لأنه
يتوقع أن يحدث ، لكن التوقع حاصل قبل الكلام.
إذاً : الخبر هو الكلام الذي يصف معنىً واقعاً قبل تكلم المتكلم أو يصف شيئاً يتوقع أن يقع .
أما الإنشاء : فهذا لا يحصل فيه ما حصل في الخبر لماذا ؟ ؛ لأن الإنشاء هو ابتداء :
- ابتداء في نطق الكلام .
- ابتداء في إنشاء المعنى .
لا يمكن أن يوصف المعنى الذي
اشتملت عليه جملة الإنشاء بأنه واقع قبل تلفظ المتكلم ؛ لأن المتكلم أنشأه
إنشاءً ، وهذا يربط الصلة بين الدلالة اللغوية لمصطلح الإنشاء والدلالة
المعنوية لها .
فإذاً المعنى الذي اشتملت عليه جملة
الإنشاء لم يكن موجوداً قبل تلفظ المتكلم ، وبهذا نستطيع أن نخرج من قضية
الحكم عليه بالصدق والكذب لماذا؟
لأن هناك مجموعات من الكلام لا
يصح من باب الأدب أن تقول إنه يصح أن يقال لقائله : إنه صادق وكاذب ، هناك
القرآن الكريم ، هناك الأحاديث الصحيحة للرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم
يقيناً لا يمكن أن يأتي شخص ويتجرأ ويقول إن القائل صادق أو كاذب، القائل
هو الله عز وجل ورسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ولذلك الأسلم أن
نخرج من هذه المسألة! (القضية) الحكم عليه بالصدق والكذب ، وطبعاً ما قيلت
هنا للتجرؤ وإنما قيلت لضبط معيار نوع الكلام وليس للحكم على المتكلم
بالكلام ، والإنشاء يمكن أيضاً أن يحضر بنوعين كما سنعرف إن شاء الله في
الدرس القادم ، لكن هنا أشير إشارة سريعة إلى أن الإنشاء هو : البدء بذكر
معنى لم يكن موجوداً قبل بدء تلفظ المتكلم بكلامه بمعنى أن المتكلم حيث حين
ينتهي من كلامه سيتحقق له أمـران :
- الصياغة التي سمعناها منه .
- والمعنى الذي تضمنه كلامه .
بمعنى أن المعنى لم يكن موجوداً
قبل أن يتلفظ ، والكلام أيضاً لم يكن موجداً قبل أن يكون متلفظاً به .
ولذلك يتحقق في الإنشاء أمران ، الصياغة والمعنى .
أما الخبر فالذي يتحقق فيه هو الصياغة ؛ لأن المعنى كان موجوداً قبل ذلك أو يدعي أنه كان موجود أو سيوجد).
القارئ: ( ولكل جملة ركنان : محكوم عليه ومحكوم به ، ويسمى الأول مسنداً إليه كالفاعل
ونائبه والمبتدأ الذي له خبر ، ويسمى الثاني مسنداً كالفعل والمبتدأ
المكتفي بمرفوعه).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (الجملة
كما أشار المؤلفون تتكون من ركنين ، نعم هما ركنان يعني لا يمكن أن يوصف
كلامٌ بأنه يكون جملة إلا بعد أن يشمل على هذين الركنين :
الركن الأول : هو المحكوم عليه .
والركن الثاني : هو المحكوم به .
طبعاً المحكوم عليه يسمى مسنداً
عليه ، والمحكوم به يسمى المسند . هنا ملحظ، البلاغيون يختلفون عن النحويين
في جانب المصطلحات في هذه المسالة ، يختلفون في قضية استخدام المصطلح ،
والأهم لا يختلفون في قضية الحكم على المصطلح؛ لأن النحويين أيضاً يستخدمون
مجموعة كثيرة من المصطلحات ، هي في محصلتها عند البلاغيين تنحصر في مصطلح
واحد، بمعنى أن البلاغيين اختصروا المصطلحات التي تتضمنها الجملة إلى
مصطلحين فحسب فهما المحكوم عليه أو المسند إليه ، أو المحكوم به أو ما يسمى
بالمسند .
أوضح أكثر : إن المحكوم عليه يعني لو فرضنا أننا قلنا: ( محمد مجتهدٌ
) فعند النحويين أن محمداً هنا مبتدأ ومجتهد : خبر ولو أنها غيرت الجملة
قيل : ( إن محمداً مجتهدٌ ) لتغير المصطلح عند النحويين وقالوا إن محمداً
هنا اسم إن ومجتهد خبر إن ، ولم يكن مبتدأ وخبر كما هو في الماضي .
أما البلاغيون فقد بقي الوضع على
ما هو عليه ، حتى وإن دخلت عليها يعني النواسخ ، فمحمد مسند إليه ، ومجتهد
مسند ، وإن محمداً مجتهدٌ . أيضاً محمد في هذه الحالة مسند إليه وكذلك
الخبر مسند إليه .
وأنت في هذه الحالة لو تأملت هذه الجملة ستجد أنك حكمت على محمد بالاجتهاد .
إذاً : محمد محكوم عليه ، والاجتهاد محكوم
به ، فهذا إذاً أقرب في الدلالة المعنوية ، وفهم المعنى لكل جملة من
المصطلحات التي يشار إليها؛ لأن كلمة مبتدأ وخبر ، نعم هي الكلمة ابتدأ بها
، والخبر إخبار عن الكلمة التي ابتدأ بها ، نعم لها علاقة ، لكن المصطلح
الذي ذكره البلاغيون ابتدأ بها ، نعم لها علاقة ، لكن المصطلح الذي ذكره
البلاغيون هو يتناول الجانب المعنوي لا يتناول الجانب الظاهري أو الشكلي إن
صح التعبير ، حينما قال محمد مبتدأ لأنه ابتدأ بهذا اللفظ ، لهذه الجملة.
إذاً : الزاوية التي ينظر إليها البلاغيون هي زاوية المعنى ولذلك قصروا الجملة على ركنين فقط .
طبعاً : وهناك مازاد على هذين الركنين ، ولا يسمى ركناً يسمى متعلق فهو جزءٌ من الجملة .
إذاً :الجملة عند البلاغيين تتكون من
ركنين ، ومازاد على هذين الركنين في حيز الجملة الواحدة يسمى متعلق أو يسمى
قيد عند البلاغيين ، لكن لابد حتى يوصف النص بأنه جملة من ركنين هما :
محكوم عليه ومحكوم به .
ثم أيضاً : أخي المتلقي الكريم لو أنك
نظرت قلنا قبل قليل : محمد مجتهد ، هذا جملة اسمية عند النحويين ، لو عكسنا
هنا وقلنا : اجتهد محمد ، كيف أيضاً يتعامل معها البلاغيون ، هي هي نفسها
لم تتغير لكن لاحظ الاجتهاد عندهم هو المسند ، لما كان في الجملة الاسمية (
محمد مجتهد ) محمد مسند إليه وهو المحكوم
عليه ، ومجتهد مسند وهو المحكوم به ، لم يتغير الوضع عند البلاغيين فاجتهد
فعل وهو في الوقت نفسه مسند عند البلاغيين، ومحمد فاعل عند النحويين وهو
أيضاً بقي على ما هو عليه مسنداً إليه عند البلاغيين.
إذاً : لاحظ أن المصطلحات النحوية اختلفت
كلن المصطلحات البلاغية بقيت لعى ما هي عليه؛ لأنها تنظر إلى الزاوية في
المعنى ولا تنظر إلى التصنيف اللغوي من حيث البقاء الشكلي للجملة سواء كانت
اسميه أو فعلية.
يدخل في المسند إليه المبتدأ أو
الفاعل أو نائب الفاعل ، طبعاً يقولون المبتدأ الذي له خبر ليحترزوا من
المبتدأ الذي استغنى بالمرفوع عن الخبر ، لأنه يتحول في هذه الحالة إلى
مسند وليس (مسنداً إليه) وما أصله الفاعل كنائب الفاعل أو اسم إن واسم كان
وأسماء النواسخ المختلفة .
والمسند كذلك يدخل فيه الفعل ويدخل فيه الخبر ، والمبتدأ المكتفي بالمرفوع عن الخبر حتى لا يختلط الأمر .
إذاً : المسند إليه يجمع مجموعة كبيرة من المصطلحات : المفعول الأول للمفاعيل التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.
المفعول الأول منهما مسند إليه .
والمفعول الثانـي مسـند .
إذاً : ما هو مبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ
يدخل في حيز المسند إليه ، وما سوى ذلك من غير الركنينمن غير المسند
والمسند إليه يكون داخلاً فيما يسمى بالمتعلقات أو القيود).
عبد العزيز بن داخل المطيري
الكشاف التحليلي
الباب الأول: الخبر والإنشاء
انحصار الكلام في الخبر والإنشاء
وجه انحصار الكلام في هذين النوعين
تعريف الخبر
مثال الخبر
تعريف الإنشاء
مثال الإنشاء
معنى كون الخبر صادقًا
معنى كون الخبر كاذبًا
مثال يبيِّن الصدق والكذب في الخبر
أركان الجملة
الركن الأول: المحكوم عليه
الركن الثاني: المحكوم به
أمثلة الركن الأول
أمثلة الركن الثاني
