.png){kind=icon}
طرق القصر
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (وللقَصْرِ طُرُقٌ، منها النفيُ والاستثناءُ، نحوَ: (إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ).
ومنها (إنَّما)، نحوَ: (إنَّما الفاهمُ عليٌّ).
ومنها العطْفُ بـ (لا) أوْ (بل) أوْ (لكنْ)، نحوُ: (أنا ناثِرٌ لا ناظمٌ)، و(ما أنا حاسبٌ بلْ كاتبٌ).
ومنها تقديمُ ما حقُّه التأخيرُ، نحوُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}).(دروس البلاغة)
هيئة الإشراف
الحواشي النقية للشيخ: محمد علي بن حسين المالكي
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (وللقَصْرِ طرُقٌ(1)، منها النفيُ والاستثناءُ(2)، نحوُ: {إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ}،
ومنها إنَّما(3)، نحوُ: إنَّما الفاهِمُ عليٌّ، ومنها العطْفُ بلا أو بل
أو لكنْ، نحوُ: أنا ناثِرٌ لا ناظِمٌ، وما أنا حاسبٌ بل كاتبٌ، ومنها
تقديمُ (4) ما حقُّه التأخيرُ(5)، نحوُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} ).
__________________
قال الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي (ت: 1368هـ): ((1) قولُه: (وللقَصْرِ طرُقٌ)،
هي تَختلِفُ بعدَ اشتراكِها في إفادةِ القصْرِ من وجوهٍ؛ منها أنَّ
التقديمَ يَدُلُّ على القَصْرِ بمفهومِ الكلامِ، أي بما يُفهَمُ في عُرْفِ
البُلغاءِ من الأسرارِ، ودَلالةِ الثلاثةِ الباقيةِ عليه بالوضعِ، إمَّا
بمعنى أنَّها موضوعةٌ له، إلاَّ أنَّ أحوالَه من كونِه إِفرادًا أو قَلْبًا
أو تعيينًا إنما يُستفادُ من هذهِ الثلاثةِ بمعونةِ المقامِ، وهي
المقصودةُ من فنِّ المعاني، وإمَّا بمعنى أنَّ الواضعَ وَضَعَها لمعانٍ
تُفيدُ القصْرَ، وهي إثباتُ المذكورِ ونفْيُ ما سواه. ومنها أنَّ الأصْلَ
في طريقِ العطْفِ النصُّ على المثبَتِ والمنْفِيِّ، فلا يُترَكُ النصُّ
عليهما بأن يُقالَ: زيدٌ يَعلَمُ النحوُ لا غيرَ، في ردِّ الإثباتِ في قولِ
القائلِ: زيدٌ يَعلَمُ النحوُ والتصريفَ والعَروضَ، أو قولِه: زيدٌ
يَعلَمُ النحوُ وعمرٌو وبَكْرٌ، والأصلُ في الثلاثةِ الباقيةِ النصُّ على
المثبَتِ دونَ المنفيِّ، فلا تَدلُّ عليه الثلاثةُ إلاَّ ضِمنًا.
(2) قولُه: (منها النفيُ والاستثناءُ إلخ)،
أي: النفيُ بأداةٍ من أدواتِه كَلَيْسَ وما وإن والاستثناءُ بإلاَّ أو
إحدى أخواتِها سواءٌ ذُكِرَ المستَثْنى منه نحوُ: ما جاءني أحدٌ إلاَّ
زيدٌ، أم لا نحوُ: ما جاءني إلاَّ زيدٌ؛ فإنَّ الغرَضَ منه النفيُ ثمَّ
الإثباتُ المحقِّقَانِ للقَصْرِ، وليس الغرَضُ منه تحصيلَ الحكْمِ فقطْ،
وإلاَّ لقِيلَ: جاءني زيدٌ. وأمَّا الاستثناءُ من الإثباتِ نحوُ: جاءَ
القومُ إلاَّ زيدًا، فلا يُفيدُ القَصْرَ؛ لأنَّ الغرَضَ منه الإثباتُ،
والاستثناءُ قيْدٌ مصحِّحٌ له، فكأنَّكَ قُلْتَ: جاءَ القومُ المغايرونَ
لزيدٍ، فلو أفادَ الاستثناءُ من الإثباتِ القَصْرَ لأفادَتْه الصفةُ في
نحوِ: جاءَ الناسُ الصالحونَ، ولا قائلٌ به. والمحَكَّمُ في ذلكَ
الاستعمالُ والذَّوْقُ السليمُ؛ ولذلكَ يُستعمَلُ النفيُ ثمَّ الاستثناءُ
عندَ الإنكارِ دونَ الإثباتِ ثم الاستثناءِ. وفي هذا الطريقِ يؤخَّرُ
المقصورُ عليه مع أداةِ الاستثناءِ سواءٌ كانتْ إلاَّ أو غيرَها بأن يكونَ
المقصورُ مقَدَّمًا على الأداةِ، وهي مقدَّمةٌ على المقصورِ عليه. قال
النُّوبِيُّ: والسرُّ في تأخيرِ المقصورِ عليهِ أنَّ القَصْرَ أثَرٌ عن
الحرْفِ الذي هو إلاَّ، ويَمتَنِع ظهورُ أثَرِ الحرْفِ قبلَ وجودِه ا.هـ.
واختلَفوا في جوازِ تقديمِ المقصورِ عليه الواقعِ بعدَ أداةِ الاستثناءِ
معها على قِلَّةٍ على المقصورِ بِناءً على قولِ أكثرِ النحويِّينَ أنَّه لا
يَجوزُ أن يُستثْنَى بإلاَّ إلاَّ شيءٌ واحدٌ لضعْفِها؛ لأنَّ أصلَها لا
النافيةُ، وهي لا تَنفِي إلاَّ شيئًا واحدًا، فيُعلَمُ مع التقديمِ؛ حيثُ
يُقصَدُ الحصْرُ في مُوالِيها، ما هو المرادُ من التركيبِ من قَصْرِ ما
بعدَ مدخولِها على مدخولِها، وعدمِ جوازِ ذلكَ التقديمِ حيثُ قُصِدَ
الحصْرُ فيما والى إلاَّ فقطْ لا بقِلَّةٍ ولا بغيرِها بِناءً على جوازِ أن
يُستَثْنى بها شيئَانِ بلا عطْفٍ؛ لأنَّ التقديمَ يُوجِبُ توهُّمَ أنَّ
المرادَ القصْرُ في مواليها وفيما بعدَه، والمقصودُ القصْرُ في مواليها
فقطْ، فلا يَجوزُ على هذا ولو بقِلِّةٍ أن يُقالَ في: ما ضرَبَ زيدٌ إلاَّ
عمْرًا، ما ضربَ إلاَّ عمرًا زيدٌ، برفْعِ زيدٍ ونصْبِ عمرٍو؛ لأنَّه لمَّا
جَوَّزْنا استثناءَ شيئَيْنِ يُتوَهَّمُ أنَّ المعنى: ما ضَرَبَ أحدًا
أحدٌ إلاَّ عمْرًا ضرَبَه زيدٌ، وبعضُهم جوَّزَ استثناءَ شيئَيْنِ بها إذا
صرَّحَ بالمستثْنَى منه، كأن يُقالَ: ما ضرَبَ أحدٌ أحدًا إلاَّ زيدٌ
عمْرًا، فإلاَّ زيدٌ مستَثْنًى من الأحدِ الأوَّلِ، وعمْرًا مستَثْنًى من
الأحَدِ الثاني، ويَنبنِي على جوازِ استثناءِ شيئَيْنِ بها بلا عطْفٍ
وعدَمِ جوازِه قولُ أبي البقاءِ: إنَّ ملعونِينَ في قولِه تعالى: {لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ} حالٌ من فاعلِ يُجاورونَكَ، وقولُ غيرِه: إنَّ مَلْعُونينَ مفعولٌ لمحذوفٍ، أي: أذُمُّ {مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا أُخِذُوا}
إلخ، لا حالَ من فاعلِ يُجاورونكَ، وإلاَّ لزِمَ استثناءُ شيئَيْنِ بأداةٍ
واحدةٍ من غيرِ عطْفٍ، وكذا يُقالُ في بادئِ الرأيِ في قولِه تعالى: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ}: إنَّه منصوبٌ (باتَّبَعَكَ) على الأوَّلِ، وبمحذوفٍ، أي: اتَّبَعُوكَ في بادِيَ الرأيِ على الثاني، فتَنَبَّهْ.
(3) قولُه: (إنَّما)، أي: المركَّبُ من إنَّ
التي هي لتأكيدِ النِّسبةِ وما الكافَّةِ لتضمُّنِها معنى ما وإلاَّ،
بشهادةِ صحَّةِ انفصالِ الضميرِ معها في قولِ الفَرزدقِ: (وإنما يُدافِعُ
عن أحسابِهم أنا أو مِثْلي)، ولقَوْلِ النُّحاةِ: إنَّما لإثباتِ ما
يُذكَرُ بعدَها ونفيِ ما سواه، ودَلالتُها على ذلكَ دليلٌ على تَضمُّنِها
معنى (ما) التي هي للنفيِ، وإلاَّ التي هي للإثباتِ، ولقولِ المفسِّرينَ: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}
بنصْبِ الْمَيْتةِ، وكونِ حرَّمَ للفاعلِ معناهُ ما حرَّمَ عليكُم إلاَّ
الْمَيْتَةَ؛ لتُطَابِقَ هذهِ القراءةُ قراءَتَي الرفعِ للمَيْتَةِ مع كونِ
حرَّمَ للفاعلِ أو المفعولِ المفِيدَيْن للقَصْرِ بتعريفِ المسنَدِ،
فافهَمْ. ومِن حيثُ إنَّ الترتيبَ الطبيعيَّ يَقتضي تقديمَ المقصورِ على
المقصورِ عليه مع كونِ إنَّما لا تَقعُ إلاَّ في صدْرِ الكلامِ، تَعيَّنَ
أن يكونَ في طريقِ القَصْرِ بإنَّما أن يُذكَرَ المقصورُ بعدَها ويُذْكَرَ
بعدَه المقصورُ عليه، تقولُ: إنَّما ضربَ زيدٌ عمْرًا، أو إنَّما ضرَبَ
عمْرًا زيدٌ، فيكونُ ما أُخِّرَ من فاعلٍ أو مفعولٍ بمنزلةِ الواقعِ بعدَ
إلاَّ، فيكونُ هو المقصورَ عليه، ولا يَجوزُ تقديمُه على غيرِه للإلْبَاسِ.
(4) قولُه: (ومنها تقديمُ إلخ)، هذا يَشمَلُ
تقديمَ بعضِ معمولاتِ الفعْلِ على بعضٍ، كتقديمِ المفعولِ على الفاعلِ دونَ
الفعلِ، مع أنَّ المرجَّحَ فيه عدمُ إفادتِه القصْرَ.
(5) وقوله: (ما حَقُّه التأْخِيرُ)، أي: كالخبرِ
على المبتدأِ مالم يكن المبتدأُ نكرةً، والمعمولاتُ على الفعلِ. واحترَزَ
بهذا عمَّا وَجَبَ تقديمُه لصَدارتِه كأَيْنَ ومتى ا.هـ. دسوقيٌّ).
هيئة الإشراف
دروسُ البلاغةِ الصُّغْرى
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (وللقَصْرِ طُرُقٌ، منها النفيُ والاستثناءُ، نحوُ: (إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ).
ومنها (إنَّما)، نحوَ: (إنَّما الفاهمُ عليٌّ).
ومنها العطْفُ بـ (لا) أوْ (بل) أوْ (لكنْ)، نحوَ: (أنا ناثِرٌ لا ناظمٌ)، و(ما أنا حاسبٌ بلْ كاتبٌ).
ومنها تقديمُ ما حقُّه التأخيرُ، نحوُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}).(دروس البلاغة)
هيئة الإشراف
حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (وللقصْرِ(1) طُرُقٌ(2) منها النفيُ والاستثناءُ(3)
نحوُ:(4){ إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ(5) }. ومنها (إنما(6) )
نحوُ: إنما الفاهِمُ عليٌّ(7). ومنها العطْفُ بلا أو بل أو لكن(8)، نحوُ:
أنا ناثِرٌ لا ناظمٌ(9)،
و(10) ما أنا حاسبٌ بل كاتبٌ(11). ومنها تقديمُ ما حقُّه التأخيرُ(12)، نحوُ(13) ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ)(14) ).
_______________________
قال الشيخ علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (ت: 1410هـ): ( (1) (وللقصْرِ) سواءٌ كان حقيقيًّا أو إضافيًّا.
(2) (طرُقٌ)
أي: أسبابٌ لفظيَّةٌ تُفيدُه, وهي كثيرةٌ, ذَكَرَ منها ههنا أربعةً؛ لأنها
التي يَحْصُلُ بها القصْرُ الاصطلاحيُّ بخلافِ القصْرِ الذي يَحصُلُ
بغيرِها فليس باصطلاحيٍّ.
(3) (منها النفيُ والاستثناءُ) أي: مجموعُهما,
يعني: النفيَ بأىِّ أداةٍ من أدواتِه كليس, وما, وإنْ, ثم الاستثناءُ بإلا
أو إحدى أخواتِها, وفي هذا الطريقِ يكونُ المقصورُ مقدَّماً على أداةِ
الاستثناءِ, وهي مقدَّمَةٌ على المقصورِ عليه، قال النُّوبِيُّ: والسرُّ في
تأخيرِ المقصورِ عليه أن القصْرَ أثرٌ عن الحرفِ الذي هو ((إلا)),
ويُمانَعُ ظهورُ أثرِ الحرفِ قبلَ وجودِه انتهى سواءٌ ذُكِرَ المُسْتَثْنَى
منه.
(4) (نحوُ) ما جاءني أحدٌ إلا خالدٌ وقولُه تعالى.
(5) ( إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ) وهذا
ظاهرٌ أم لم يُذْكَرْ نحوُ: ما جاءني إلا خالدٌ فإن الغرَضَ المقصودَ منه
النفيُ والإثباتُ المحقِّقَان للقصْرِ, وليس الغرضُ منه إثباتَ الحكْمِ
فقط, وإلا لقيلَ: جاءني خالدٌ وسواءٌ في قصْرِ الصفةِ على الموصوفِ
كالمثالين المذكورين أو قصْرِ الموصوفِ على الصفةِ نحوُ: ما زيدٌ إلا
شاعرٌ. وسواءٌ كان قصْرَ قلْبٍ أو إفرادٍ أو تعيينٍ بحسَبِ حالِ المخاطَبِ.
هذا وقد عَلِمْتَ مما قَرَّرْنا أن الاستثناءَ من الإثباتِ نحوُ قولِك:
جاءَ الناسُ إلا زيداً لا يُفيدُ القصْرَ؛ لأن الغرَضَ منه الإثباتُ
والاستثناءُ قيْدٌ مصحِّحٌ له، فكأنك قلتَ: جاءَ الناسُ المغايِرون لزيدٍ.
وقالَ البهاءُ السُّبْكيُّ: إنه يُفيدُ القصْرَ فيُفيدُ المثالُ المذكورُ
قصْرَ عدمِ المجيءِ بالنسبةِ إلى الناسِ على زيدٍ, كما أنك إذا قلتَ: ما
قام الناسُ إلا زيداً لم تَقْصُرْ القيامَ على زيدٍ مطلَقاً إنما قَصَرْتَ
عليه القيامَ بالنسبةِ إلى الناسِ ا هـ.
(6) (ومنها إنما) المركَّبَةُ من ((إنَّ))
التي هي لتوكيدِ النِّسْبةِ و((ما)) الكافَّةِ، فإنها, أي: المركَّبَةَ من
هاتين الكلمتين تُفيدُ القصْرَ لتضمُّنِها معنى ((ما)) و((إلا)) الذي هو
النفيُ والإثباتُ بدليلِ إطباقِ المفسِّرِين في قولِه تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}
بالنصبِ أن معناه ما حُرِّمَ عليكم إلا الميتَةُ؛ لأنه المطابِقُ في
المعنى لقراءةِ الرَّفْعِ فإنها للقصْرِ فكذلك قراءةُ النصبِ, والأصلُ
استواءُ معنى القرائتين, وفي هذا الطريقِ يُذكرُ المقصورُ أوَّلاً, أي:
بعدَ إنما, ثم يُذكَرُ المقصورُ عليه فيكونُ ما أُخِّرَ من فاعلٍ أو مفعولٍ
بمنزلةِ الواقعِ بعدَ إلا وهو المقصورُ عليه ولا يَجوزُ تقديمُه على غيرِه
لِمَا يَلْزَمُ عليه من الإلباسِ سواءٌ في قصْرِ الصفةِ على الموصوفِ.
(7) (نحوُ إنما الفاهِمُ عليٌّ) أو في قصْرِ الموصوفِ على الصفةِ نحوُ: إنما خالدٌ كاتبٌ وسواءٌ في ذلك الأقسامُ الثلاثةُ بحسَبِ حالِ المخاطَبِ.
(8) (ومنها العطْفُ بلا أو بل أو لكن) وهذه
الثلاثةُ حروفٌ تَقتَضِي ثُبوتَ حكْمِ ما قبلَها لما بعدَها، وفي هذا
الطريقِ يكونُ المقصورُ عليه هو المقابِلَ لما بعدَ ((لا)) أو الذي يأتي
بعدَ ((بل)) و((لكن))، ثم الحكْمُ الذي تُفيدُ هذه الحروفُ ثُبوتَ ضِدِّه
لِمَا بعدَها إمَّا إثباتٌ فيكونُ الثابتُ لما بعدَها نفياً فقصْرُ
الموصوفِ على الصفةِ.
(9) (نحوُ: أنا ناثِرٌ لا ناظِمٌ) فالمقصورُ
عليه كونُه ناثراً؛ إذ هو المقابِلُ لما بعدَ لا، وقصرُ الصفةِ على
الموصوفِ نحوُ قولِك: خالدٌ شاعرٌ لا محمَّدٌ فالمقصورُ عليه هو خالدٌ؛ إذ
هو المقابِلُ لما بعدَ لا.
(10) (و) إما نفيٌ فيكونُ الثابتُ لما بعدَها إثباتاً فقَصْرُ الموصوفِ على الصفةِ نحوُ:
(11) (ما أنا حاسبٌ بل كاتبٌ) فالمقصورُ عليه
كونُه كاتباً؛ إذ هو المذكورُ بعدَ بل وقصْرُ الصفةِ على الموصوفِ نحوُ: ما
عمرٌو شاعراً بل زيدٌ فالمقصورُ عليه زيدٌ؛ إذ هو المذكورُ بعدَ بل،
وسواءٌ في ذلك كلِّه الأقسامُ الثلاثةُ بحسَبِ حالِ المخاطَبِ.
(12) (ومنها تقديمُ ما حقُّه التأخيرُ) كتقديمِ
الخبرِ على المبتدأِ وتقديمِ المعمولاتِ – مثلَ المفعولِ والمجرورِ
والحالِ – على العاملِ وتقديمِ بعضِ المعمولاتِ على بعضٍ, وفي هذا الطريقِ
يكونُ المقصورُ عليه هو المقدَّمَ سواءٌ بقِيَ بعدَ التقديمِ على حالِه
نحوُ: زيداً ضربتَ، أم لا.
(13) (نحوُ) أنا كُفِيتُ مَهَمَّكَ، وقولِه تعالى:
(14) {إيَّاكَ نَعْبُدُ} وسواءٌ في ذلك
قصْرُ الصفةِ أو الموصوفِ, وسواءٌ في ذلك الأقسامُ الثلاثةُ بحسَبِ حالِ
المخاطَبِ (تنبيهٌ) قد علِمْتَ سابقاً أنَّ القصْرَ بقسمَيْه يتَضمَّنُ
إثباتاً ونفياً, وليس ذلك كلُّه منطوقاً أو مفهوماً، بل تارةً يكونُ كلُّه
منطوقاً, مثلَ: زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ، وتارةً يكونُ بعضُه منطوقاً وبعضُه
مفهوماً، فإن كان طريقُه ((إِنَّمَا)) فهو إثباتٌ للمذكورِ بالمنطوقِ,
ونفيٌ لغيرِه بالمفهومِ نحوُ: إنما خالدٌ قائمٌ، فإثباتُ القيامِ لخالدٍ
منطوقٌ, ونفيُه عن غيرِه مفهومٌ، وإن كان طريقُه النفيَ والاستثناءَ,
فحكْمُ المُسْتَثْنَى منه ثابتٌ بالمنطوقِ, وحكْمُ المستثنى بالمفهومِ,
سواءٌ كان نفياً نحوُ: ما قامَ أحدٌ إلا زيدٌ، أم إثباتاً نحوُ: قامَ
الناسُ إلا زيدًا, وإن كان الاستثناءُ مُفَرَّغاً نحوُ: ما قامَ إلا زيدٌ
فإنَّ حكْمَ المستثْنَى منه ثابتٌ بالمنطوقِ، وإن كان طريقهُ التقديمَ
فالحكْمُ للمذكورِ منطوقٌ, ونفيُه عن غيرِه بالمفهومِ).
هيئة الإشراف
شموس البراعة للشيخ: أبي الأفضال محمد فضل حق الرامفوري
قال الشيخ أبو الأفضال محمد فضل
حق الرامفوري (ت: 1359هـ): (وللقَصْرِ، سواءٌ كانَ حقيقيًّا أوْ غيرَهُ، طُرُقٌ: أيْ أسبابٌ لفظيَّةٌ تُفيدُهُ منها:
النفيُ بأداةٍ منْ أدواتِه، كـ ليسَ، وما، وإنْ، وغيرِها منْ أدواتِ النفيِ .
والاستثناءُ بإلَّا وغيرِها منْ إحدى أخواتِها، نحوَ: { إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ }، في قَصْرِ الموصوفِ على الصفةِ .
ومنها إنَّما، نحوَ: إنَّما الفاهِمُ عليٌّ، في قَصْرِ الصفةِ على الموصوفِ
والفرْقُ بينَ إنَّما وبينَ النفيِ والاستثناءِ، معَ كونِ إنَّما
مُتَضَمِّنَةً لمعناهما، أنَّ الأصْلَ في إنَّما أنْ تُستعمَلَ في الحكْمِ
الذي منْ شأنِه أنْ لا يَجهلَهُ المخاطَبُ ولا يُنْكِرَه، بخلافِ النفيِ
والاستثناءِ فإنَّ الأصلَ فيهما أنْ يكونَ ما اسْتُعْمِلَا فيهِ مِمَّا
يَجْهَلُه المخاطَبُ ويُنْكِرُه .
ومنها العطْفُ بلا أوْ بلْ أوْ لكِنْ دونَ سائرِ حروفِ العطْفِ، نحوَ: أنا
ناثِرٌ لا ناظِمٌ، وما أنا حاسِبٌ بلْ كاتبٌ. وإنَّما لم يَذْكُرْ مثالَ
لكِنْ لكونِها مِثلَ لا في إفادةِ الْقَصْرِ .
ومنها تقديمُ ما حَقُّهُ التأخيرُ: كتقديمِ الخبرِ على المبتدأِ إذا لمْ
يكُن المبتدأُ نَكِرَةً، وتقديمِ معمولاتِ الفعْلِ عليهِ بخلافِ ما وَجَبَ
تقديمُه لصَدَارتِه كأيْنَ ومتى، أوْ لإفادتِه التخصيصَ في النَّكِرَةِ
المؤخَّرَةِ كتقديمِ الخبرِ على المبتدأِ إذا كانَ المبتدأُ نَكِرَةً،
نحوَ: في الدارِ رَجُلٌ؛ فإنَّ تقديمَه لا يُفيدُ الْحَصْرَ، نحوَ: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ }، فتقديمُ المفعولِ ههنا للدَّلالةِ على الْحَصْرِ، ولذا قيلَ معناهُ: نَعْبُدُكَ ولا نَعْبُدُ غيرَكَ).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة للشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي (مفرغ)
قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي: (وللقصر
طرق، هذه هي مسائل القصر فنحن طلاب طرق من طريق مخصوص، ثم امضوا في مسائل
القصر وطرقه ، منه النفي والاستثناء معناه النفي مع إلا، {ما هذا إلا ملك كريم}
فالنفي هو ما، وجاءت بعدها إلا للإثبات، فإذا اجتمع النفى والإثبات حصل
القصر، لا إله إلا الله، فلا هي النفي, وإلا هي الإثبات، فهذا يعتبر قصرا.
ومنها كذلك: إنما - على الراجح - منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات))، منه قول الله تعالى: {إنما أنت نذير}،
ومنها كذلك العطف بلا، منه قولك: زيد كاتب لا شاعر، فقد أثبت له صفة
الكتابة ونفيت عنه صفة الشعر، وكذلك العطف ببل، إذا قلت: جاء زيد بل عمرو،
هذا نفي للمجيء عن زيد، وقصر له على عمرو. أو ما قام زيد بل عمرو كذلك،
ولكن أيضا كقولك: ليس زيد بكاتب ولكنه شاعر، نحو: أنا ناظر لا ناظم، وما
أنا حاسب بل كاتب، ما أنا حاسب ولكن كاتب.
ومنها تقديم ما حقه التأخير كما سبق {إياك نعبد} معناه لا نعبد إلا أنت، {وإياك نستعين} معناه لا نستعين إلا بك، فتقديم المعمول يفيد القصر أيضا
ردا على سؤال غير مسموع:... سقط... تفضل.
ـ....................
ـ هذا
قطعاً الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية لكن ليس معنى ذلك أنها لابد أن
تكون لهم جميعاً، أن تعمم عليهم، بل إذا فقد بعضهم كالمؤلفة قلوبهم أو
الرقاب أو غير ذلك، كانت لبقية الباقية، ولذلك فإن الراجح أن الإمام له أن
يخص صنفا واحداً من الأصناف كما إذا كان وقت الجهاد، فيجعل الزكاة جميعاً
للمجاهدين أو في وقت الحاجة، فيجعلها جميعاً للفقراء، وهكذا فله ذلك، لكن
المثال الذي ينبغي أن تذكره في هذا المقام هو قول النبي صلى الله عليه
وسلم: ((إنما الماء من الماء))، ((إنما الماء من الماء))
فهذا حديث أسامة بن زيد رواه أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن من المعلوم أن الماء أي: الغسل يجب أيضا من الإكسال وهو الوطء دون
إنزال، فإنما هنا لم تقتض الحصر. فهمت؟
وكذلك:
( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)، (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
)أرى هذا أبلغ شيء فيه، وإلا فالاستئذان أيضا من أجل الاقتحام لا ينبغي أن
يدخل إلا بعد الاستئذان.
ـ...................
ـ لا،
(غير مسموع) إذا كان مفعولا فيفيد الاختصاص،غير واضح ، لكن إذا كان فاعلا
قد لا يفيد الاختصاص، إذا كان خبراً أقصد، أو نحو ذلك.
ـ...................
ـ لا
عندي جرامين.. لي حاجة هذا لا يفيد الاختصاص ، فالظرف نفسه والجار ومجرور
مختص لكن لا يقتضي ذلك الاختصاص؛ لأنه ليس لك إلا هذا الدرهم؛ لأن الدرهم
ليس إلا عندك أنت).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة الكبرى للدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)
القارئ: (وللقصر طرق ، منها النفي والاستثناء ، نحو : { إن هذا إلا ملك كريم } .
ومنها : ( إنما ) ، نحو ( إنما الفاهم علي ) .
ومنها : العطف بـ ( لا )
أو ( بل ) أو ( لكن ) ، نحو : ( أنا ناثر لا ناظم ) و ( ما أنا حاسب بل
كاتب ) ومنها : تقديم ما حقه التأخير ، نحو ( إياك نعبد ) ).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (هذا طرق القصر الاصطلاحية الطرق الاصطلاحية للقصر ، أربعة هي التي
يستخدمها البلاغيون في باب القصر وهناك طرق أخرى زائدة على هذه الأربعة
لكنهم المؤلفون أولاً لم يشيروا إليها لأنهم يكتبون كتاباً مختصراً في
البلاغة ، والبلاغيون اختلفوا حول الطرق غير الاصطلاحية ، لأن هناك طرق
ولكنها غير اصطلاحية ففيه اختلاف في هذه المسألة بينهم .
لكن يلحظ أن أول
الطرق التي ذكرها المؤلفون هو النفي والاستثناء ، النفي والاستثناء هو أول
طرق القصر وهو أقواها وهو أكثرها انتشاراً، ( ما علي إلا فارس )، ( ليس
الكاتب علي بل فلان) ، نحن حينما ننظر إلى مسألة النفي في قوله عز وجل : {
إن هذا إلا ملك كريم } قصر المشار إليه وهو يوسف عليه السلام على صفة
الملائكية ، على الملائكية ، ولذلك هم كأنهم أرادوا أن ينفوا عنه صفة
البشرية ويثبتوا له أو النساء تثبت له صفة الملائكية، والطريق هنا {إن هذا
إلا ملك كريم } والمقصور يقع بعد أداة الاستثناء ، المقصور عليه يقع بعد
أداة الاستثناء .
الطريق الثاني ( إنما )
وهو يأتي في المرحلة الثانية بعد الطريق الأول ( النفي والاستثناء ) سواء
كان من حيث الكثرة ومن حيث الشيوعة أو من حيث القوة ، لأن ( إنما ) طريق
يستخدم في المعاني المأنوسة المألوفة التي لت يختلف الناس حولها ، ولا
يحتاج إلى مزيد تأكيد ، والفرق بينه وبين الطريق الأول ، أن الطريق الأول
فيه أداتان ظاهرتان هما أداة النفي ثم أداة الاستثناء ، أما طريق ( إنما )
فهو يمثل أداة واحدة وإن كان في الأصل أنها تمثل في الأصل أداتين ( إن و ما
) ولكنهما صارا أداة واحدة وهي التي يسميها النحويون : الكافة والمكفوفة ،
حينما يقال : ( إنما الفاهم علي ) ، ( إنما الفاهم ) قصر الفهم على (علي) ،
والمقصور عليه في طريق ( إنما ) هو المؤخر ، هو المؤخر في جملة القصر
فالمقصور عليه هو ( علي ) .
ومنها من طرق
القصر : العطف ( بلا أو بل أو لكن ) ، وهذا فيه خلاف بين البلاغيين في
مسألة دخول هذا الطريق وقوته ومدى استقامة أمره في الدلالة على طريق القصر
وما صح منه يمكن أن يدرج في موضوع النفي والاستثناء كما أشرت آنفاً ،
فمثلاً حينما يقول : ( أنا ناثر لا ناظم ) ، هو يعني قصر المتكلم نفسه على
صفة النثر ونفى أن يكون ناظماً ، ولذلك يقولون : إن المقصور عليه في طريق (
لا ) في طريق ( لا ) هو المقابل لما بعدها هو المقابل لما بعدها ، الذي
بعد ( لا ) ( ناظم ) والمقابل له ( ناثر ) و ( ناثر ) هو المقصور عليه .
وقـوله : ( ما أنا حاسب بل
كاتب ) وما يأتي يعني حينما هنا نفى عن نفسه صفة الحاسب وقصر نفسه على صفة
الكاتب ، ولهذا يقولون : إن المقصور عليه في طريق ( بل ولكن ) هو ما
بعدهما ، ما بعد (بل) وما بعد (لكن) ، ولهذا هاتان الأداتان (بل ولكن)
تشابهان إلى حدٍ بعيد طريق النفي والاستثناء .
الطريق الأخير هو : طريق
تقديم ما حقه التقدير ، لاحظ : تقديم ما حقه التأخير ، إذا كان اللفظ حقه
في الجملة أن يكون مؤخراً وقدم ، فحينئذٍ يكون دالاً على القصر ، حينما
نقول : { إياك نعبد} فلفظ ( إياك ) مفعول به ، والمفعول به المفترض أن يأتي
بعد الفعل ، ولما تقدم أفاد القصر في هذه الحالة ، وكأن المعنى ( لا نعبد
إلا أنت يا ربنا ) ، ولذلك أفاد القصر ، وقولهم : ما حقه التأخير هو احتراز
مما كان أصل التقديم ، ليس كل ما قدم يمكن أن يفيد الاختصاص أو القصر كما
أشرت ، ولذلك مثل أدوات الاستفهام التي لها حق الصدارة أو ما له حق الصدارة
، أصلاً لا يتعامل معه في باب القصر . وإنما ما كان حقه أن يكون مؤخراً
وقدم فإنه يفيد في هذه الحالة يفيد القصر ، وموقع المقصور عليه في هذا
الطريق هو المقدم هو المقدم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ..).
عبد العزيز بن داخل المطيري
الكشاف التحليلي
- من طرق القصر -حقيقياً كان أو إضافياً-:
- الطريق الأول:النفي والاستثناء معاً، بأدواتهما
- في هذا الطريق يكون المقصور مقدماً على أداة الاستثناء، وهي مقدمة على المقصور عليه، وبيان سر ذلك.
- مثاله: {إن هذا إلا ملك كريم}
- الاستثناء من الإثبات لا يفيد القصر، وقيل يفيد.
- الطريق الثاني: إنما؛ المركبة من (إن) المؤكدة للنسبة، و(ما) الكافة.
- في هذا الطريق تذكر (إنما) ثم المقصور ثم المقصور عليه، وبيان سر ذلك.
- مثاله: إنما الفاهم علي
- الطريق الثالث: العطف بـ(لا) أو (بل) أو لكن)، وهي تقتضي ثبوت حكم ما قبلها لما بعدها
- في هذا الطريق يكون المقصور عليه هو المقابل لما بعد (لا) أو الذي يأتي بعد (بل) و(لكن)
- ثم الحكْمُ الذي تُفيدُ هذه الحروفُ ثُبوتَ ضِدِّه لِمَا بعدَها:إمَّا
إثباتٌ فيكونُ الثابتُ لما بعدَها نفياً؛ مثاله:أنا ناثر لا ناظم
- وإما نفيٌ فيكونُ الثابتُ لما بعدَها إثباتاً؛ مثاله:ما أنا حاسبٌ بل كاتبٌ
- الطريق الرابع:تقديم ما حقه التأخير؛ كالخبر على المبتدأ والمعمولات على العامل.
- في هذا الطريق يكون المقصور عليه هو المقدم
- ×
- مثال ما بقي بعد التقديم على حاله: زيداً ضربتَ
- مثال ما تغير بعد التقديم: {إياك نعبد}
- تنبيه: المقصور عليه هو المقدم سواء بقي بعد التقديم على حاله أو لا،
وسواء كان قصر صفة أو موصوف، وسواء في ذلك الأقسام الثلاثة بحسب حال
المخاطب
- تنبيه: القصر بقسميه يتضمن نفياً وإثباتاً، ويكون تارة كله منطوقاً وتارة بعضه منطوقأً وبعضه مفهوماً
- فإن كان طريقه (إنما) فهو إثبات للمذكور بالمنطوق، ونفي لغيره بالمفهوم.
- وإن كان طريقه النفي والاستشناء فحكم المستثنى منه ثابت بالمنطوق وحكم المستثنى بالمفهوم
- ×
- وإن كان الاستثناءُ مُفَرَّغاً نحوُ: ما قامَ إلا زيدٌ فإنَّ حكْمَ المستثْنَى منه ثابتٌ بالمنطوقِ،
- وإن كان طريقهُ التقديمَ فالحكْمُ للمذكورِ منطوقٌ, ونفيُه عن غيرِه بالمفهومِ.
