- ماذا عن أسانيد القراءات وقواعد المحدثين ؟
- طيب، هذا سؤال عن أسانيد القراءات.. يعني لعلي أسجل.. أسانيد القراءات..
- طيب، كلام شيخ الإسلام عن المراسيل، أليست هذه القاعدة مقبولة عند المحدثين؟، والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقاً بغير قصد كانت صحيحة قطعا فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمن سلم من الكذب العام والخطأ كان صدقا بلا ريب.
- طيب سأتكلم إن شاء الله تعالى على هذا.

سأجيب على بعض الأسئلة إلى سؤال الأخت وردة ماجد الجابري ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا كان هناك مزيد أسئلة أجاوب عليها.

السؤال الأول: عن أسانيد القراءات :
بالنسبة لأسانيد القراءات الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التشديد فيها من حيث جهالة بعض رجال الإسناد؛ يعني لا ينبغي أن يشدد فيها؛ لكن بالنسبة للانقطاع أو الخلل في الإسناد مثل الخطأ في اسم الراوي أو نحو ذلك فهذا ينبغي أن يصحح وينبغي أن ينبه عليه، وللأسف أنا وجدت أن بعض الذين يروون بعض القراءات بالأسانيد يكون في أسانيدهم خلل ظاهر وبيّن، فيُسمّى الرجال بغير أسمائهم، ولأن صاحب الإسناد الذي في القراءة ليس له معرفة بالرجال أصلا فأخذ الإسناد على أنه صورة من الصور، فأنا لا أحبذ هذا يعني ينبغي للإنسان الذي يريد أن يعتني بإسناد ويكون إسناده إسنادًا على الأقل مقبولاً أن يتعرف على رجال الإسناد بما أمكنه، وأن يعتني بسلامة هذا الإسناد خاصة بالنظر في الكتب التي يذكر فيها هذا الإسناد؛ يعني لا يكتفي مثلا بإعطاء شيخه له هذا الإسناد فإنه قد يكون هذا الشيخ ليس من الذين يميزون هذه الأسانيد، وربما كان شيخ شيخه وهلم جرا، خاصة ونحن نعرف أن الأسانيد قد طالت في عصرنا، لكن إذا وجد هذا الإسناد مثل ما هو موجود في الكتب، وتوثقنا من عدم وجود الانقطاع، وعدم وجود الخلل الظاهر البيّن؛ وإنما بقي عندنا شيء من أننا لم نجد ترجمة لهذا الراوي أو وجدنا له ذكرا ولكن لم نجد أحدًا تكلم عليه بجرح ولا تعديل فأرى أن هذا مما يمكن أن يغتفر ويتساهل فيه؛ لأنه قد ورد التساهل فيه حتّى في بعض الكتب الحديثية فبعض الكتب الحديثية وخاصة الأجزاء الحديثية يوجد فيها من هذا القبيل، ولذلك تكلم ابن الصلاح على التصحيح في الأعصار المتأخرة، ولم ير التصحيح في الأعصار المتأخرة وكان السبب أو أعظم سبب دفعه إلى هذا أنّ أسانيد هذه الكتب لو فتشنا فيها فإن فيها من هو عريّ عن (1:00:43) [التوثيق]، أو نحو هذا الكلام الذي ذكره ابن الصلاح، فهذا قد يوجد في بعض كتب الحديث فما بالك بأسانيد التفسير؟
وليس معنى هذا التشكيك مثلا في أن القرآن لم يصل إلينا بالتواتر أو نحو ذلك، لا، لا هذا أمر مفروغ منه، ولذلك يعجز العالم كله قاطبة عن أن يشككوا في حرف من كتاب الله - جل وعلا - فتواتر القرآن هذا لا يمكن لأحد إطلاقا أن يتكلم عليه ألبتة، وإنما المقصود أن يحظى الواحد منا بشرف الإسناد بقراءة من القراءات وربما أكثر من قراءة، فقط هذا يكون شرف لحامل ذلك الإسناد أما القرآن من حيث هو فإن تواتره بلغ الذروة في التواتر التي لا يعلى عليها أبدا، هذا أمر لا أظن أن أحدا يجهله فإنه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تتلقاه واحدا عن واحد، وليس هناك واحد من أفراد الأمة لا يقرأ القرآن، ولا يكون أخذ قراءته عن شيخ بغضّ النظر عن ذلك الشيخ، هل أخذ عنه القرآن كله بأكمله أو هل هذا الشيخ من الذين تصدروا للقراءات أو قد يكون معلما في مدرسة أو أبا أو أخا أو غير ذلك..، لكن لا بد أن يكون هذا القرآن قد تُلقي بالتداول من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر.
أما بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكلامه على المراسيل فهذه المسألة ينبغي أن توضع في الحيز الحقيقي لها؛ فشيخ الإسلام يتكلم على الصدق والكذب في الخبر، ونحن نعلم فعلا أن الأخبار إما أن تكون صدقا أو كذبا، هذا لا شك فيه فما كان من خبر صادق عُرف صدقه بإحدى وسائل التثبت هذا مفروغ منه أو مفروغ من قبوله يعني ليس هذا موضع البحث إنما موضع البحث فيما كان كذبا، هذا الذي يكون كذبا إما أن يكون هذا الكذب عن عمد أو عن خطأ؛ فالمرء قد يقع في الكذب عن خطأ، كيف؟ نعم، يكون قد توهم فحدث بشيء ليس بصحيح، فالكذب هو التحديث بخلاف الواقع أو إخبار بخلاف الواقع وهذا إذا أخبر بخلاف الواقع فإنه يكون قد أخبر بما هو كذب ولكن هل كذبه هذا نشأ عن عمد أو عن توهم ؟ الجواب: أنه قد نشأ عن توهم، ولذلك قد يكون هذا الذي حدّث بهذا الكذب قد يكون صادقا عادلا في نفسه، بل قد يكون من الصالحين وهلم جرا، ولكن يتوهم.

تفريغ الجزء السادس من المحاضرة ( من د64 إلى د75):
الجزء السادس [تفريغ الأخت: جنات]
وما يجري هذا المجرى، ما نبه عليه الكثير من الأئمة، ومن جملتهم مسلم بن الحجاج -رحمه الله - في مقدمة صحيحه، حينما حكى عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، حينما قال:"لم نرالصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"، عجيب! يكون "صالحا"، ويكون "كاذبا في الحديث"؟، قال: "نعم، يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه"، لا يتعمدون الكذب، فالذي لا يتعمد الكذب هذا، ليس معناه أن لا نتكلم على روايته ولا ننقدها، بل ننقدها ولا بد من بيانها، كما أشار إلى ذلك مسلم بن الحجاج أيضا، حينما نقل عن عبد الله بن المبارك، في قصته مع عباد بن كثير، وذهابه إلى شيخيه، الإمام مالك وسفيان الثوري -رحمة الله تعالى على الجميع- وقال: "إنّ عباد بن كثير ممن تعلمون حاله، وإذا حدّث حدّث بأمر عظيم، أفترون أن نبيّن حاله؟" قالا: "بلى، بيّن حاله."، فكان عبد الله بن المبارك، إذا ذكر عباد بن كثير في مجلس، أثنى عليه في دينه، ثمّ بيّن مكانته في الحديث -أو بيّن ما يؤخذ عليه في الحديث-، هذا ما يكون من باب الإخبار بخلاف الواقع لا عن عمد، وإنّما عن توهم، أمّا ما يكون عن عمد فإنّ هذا الأمر واضحٌ جدا، بأنه لا بد من ردّه، ولا بد من الحكم عليه.
إذن، الذي يشكل علينا ما هو؟
الذي يشكل علينا، ما كان من باب التوهم، فهذا يُسلك فيه هذا المسلك الوسط؛ مثل ما حكيناه عن عبد الله بن المبارك، يبيّن الخطأ، ويبيّن الكذب، ويبيّن أنّ هذا الشخص، قد لا يكون قد تعمد، أو إذا كان صاحب ديانة، يبيّن أنه صاحب ديانة.
أمّا إذا كان هذا الذي حُدِّث به، لم تتوفر فيه شروط الصحة، مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن بعض المراسيل، وأنها إذا كثرت، دلّ هذا على أنّ لذلك الخبر أصلا،
فهذا صحيح .. ولكن المراسيل منها ما يمكن أن يتقوى، ومنها ما لا يمكن أن يتقوى، وإلاّ فأنتم .. خاصة الحضور- فيما يظهر أنهم ممن يعنون -إن شاء الله تعالى- بمسألة التفسير- أنتم تعرفون قصة الغرانيق، أو تعرفون قصة ثعلبة -رضي الله تعالى عنه- وهكذا..
فلو نظرتم في كتب التفسير، ستجدون العديد من الأسانيد المرسلة التي وردت بها هذه القصص؛ قصة الغرانيق هذه القصة منكرة، لا يمكن أن تُقبل بحال، لأنّ قبولها يعني دخول الزيف حتى في كتاب الله جل وعلا؛ يعني يكون الشيطان قد ألقى في قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلّم، ويكون هذا مقبولا؟! حاشا، وكلاّ؛
فهذه المراسيلٌ مراسيل موضوعةٌ، مكذوبةٌ، باطلة.
أمّا رواية ثعلبة -رضي الله تعالى عنه- فإنها قد اشتهرت على ألسن الوعاظ وما إلى ذلك، حتى بُيّن بطلانها، وأنّ ثعلبة -رضي تعالى الله عنه- بريء من هذا، ونكارة هذه القصة أيضا منصوص عليها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا بلغت الروح الحلقوم، أو إذا خرجت الدابة، وثعلبة إن كان وقع منه هذا الذي وقع ثم تاب، ما الذي يمنع من قبول توبته، وهذا يدل على القدح في أصل القصة، فليس للقصة إسناد يثبت أن ثعلبة -رضي الله تعالى عنه- كان ممن امتنع من أداء الزكاة، وكما قلت هذه كلها -لو نظرتم في كتب التفسير- جاءت من طرق متعددة كلها مراسيل.

كذلك أيضا: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، أيضا كون هذه الآية وردت في الوليد بن عتبة فهذه أيضًا ليست بصحيحة، كلها عبارة عن مراسيل ليست بصحيحة، وليس معنى هذا أنه لم تقع من الوليد شيء من الهنات، مثل ما هو معروف بأن عثمان -رضي الله تعالى عنه- قد جلده الحد ونحو ذلك، لكن أن يكون بلغ به الأمر أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذ زكاة بني المصطلق، ثم يأتي ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني .. هذا أمر فظيع .. وهذا مما يشعر بوجود الوضع في الحديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مرفوض.
وقد بينه علماء الحديث، وأن الوضع في الحديث، إنما نشأ بعد فتنة مقتل عثمان -رضي الله تعالى عنه- كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمّا وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم)، فينظر إلى أهل السنة فيقبل حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم.
فالمراسيل، لا بد أن تكون من المراسيل التي يمكن أن تتقوّى، كما بين ذلك الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- فإذا كانت هذه المراسيل تتقوى على طريقة الإمام الشافعي، فيمكن أن تقبل، وأما إذا كانت من المراسيل التي فيها شيء من النكارة، أو لا نعرف شيئا يدل على تقويتها أصلا، اللّهم إلاّ أنها مراسيل هزيلة، خاصة ممّا كان من مراسيل صغار التابعين، خاصة ما كان من مراسيل الذين عرفوا بالإسناد، مثل "الزهري "، الزهري إذا جاءك مرسله وهذا المرسل ذاهب غرباً، فاتَّجِه شرقاً، فرّ منه، الزهري صاحب إسناد، يقولون: "لو كان عنده بهذا الحديث إسنادا، لصاح به." فمراسيل الزهري رديئة، كذلك أيضا مراسيل قتادة ومجاهد بل حتى مراسيل الحسن البصري، وإن كان بعض علماء الحديث يحسنون الظن بها، لكن بعض علماء الحديث شددوا أيضا حتى في مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى.

فالمراسيل التي اتفقوا على قبولها بشروطها، هي مراسيل كبار التابعين: إما مراسيل المخضرمين من التابعين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيره، أو الكبار من التابعين وإن لم يكونوا من المخضرمين، كسعيد بن المسيب -رحمة الله تعالى عليه- ونحو هؤلاء.
الأواسط من التابعين، كالحسن البصري وابن سيرين، فيهم تفصيل، منهم من يقبل، ومنهم من يرد ومنهم من يفصل في أحوالهم؛ أما الصغار كقتادة ومجاهد والزهري ونحو هؤلاء فهؤلاء مراسيلهم رديئة، والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث: عن ضابط قبول الأحاديث الضعيفة في الأحكام:
أنا ذكرت أنه إذا كان هناك ما يشهد له مما يدل على أن له أصلا.
كذلك سؤال الأخت التي بعد هذا تقول: إذا كان للحديث شواهد بالمعنى، ولكن هذه الشواهد صحيحة، أقول: هذا الذي قصدته، وهو أنه إذا كان هناك حديث ضعيف، وهذا الحديث له أصل لكن ليس في هذا الحديث الضعيف زيادة حكم شرعي، أمّا إذا تتضمن هذا الحديث الضعيف زيادة حكم شرعي، واتفق مع الحديث الأصل في باقي اللفظ أو في باقي المعنى، فإننا لا يمكننا أن نقبل هذه الزيادة.
على سبيل المثال مثلا قصة ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه .. أو تقريبا نحو هذه القصة يعني حينما وجدت في مصنف عبد الرزاق، وأصلها في صحيح البخاري .. ليست قصة ثمامة بن أثال وإنما نحو هذه القصص .. المهم أنه في مصنف عبد الرزاق تضمنت حكما من أحكام الطهارة، لا يوجد في الرواية التي توجد في صحيح البخاري، وإنما هذا الحكم موجود في مصنف عبد الرزاق وهو يتعلق –فيما أذكر- بحكم الاغتسال لمن أسلم، فهل تقبل هذه الرواية بحذافيرها –رواية عبد الرزاق- ؟ أقول: لا، إنما يقبل منها ما وافق الذي في صحيح البخاري، وأما الزيادة فهذه يحكم عليها بما يناسبها، فقد تكون زيادة شاذة أو منكرة ونحو ذلك.
لكن، في الأعم الأغلب، أن الذي يمكن أن يتسامح فيه في هذا، ما كان في باب الترغيب والترهيب، مما أشرت إليه في المثال الذي مثلته مثل صلاة الجماعة، فضلها، والترهيب من تركها، ووُجِدنا حديث ضعيفا يدل على هذا، فإنه لا بأس أن يحدث به في هذا الباب، بحكم أن الأصل متقرر، وأن هذا الحديث الضعيف لم يضف أصلا جديدا -لعلّ هذا يكفي إن شاء الله تعالى في هذا التوضيح-

بالنسبة لتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله، جاء سؤال عنه، أقول: بالنسبة لتصحيح الشيخ الألباني إما أن يكون الشيخ الألباني صحح شيئا، صححه أئمة آخرون -ولم نجد أحدا أعله- فإن كان أولئك الأئمة من الأئمة الذين عرفوا بأنهم من جهابذة علم العلل، ومن النقّاد مثل: الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والدارقطني وأمثال هؤلاء، فإن هذا مما يمكن أن يؤخذ عن الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان هذا التصحيح لم يأت عن أئمة كبار كهؤلاء الذين سميت وإنما جاء عن مثل الحاكم، ثم بعد ذلك أيضا وجد النووي وأمثال هؤلاء ولم نجد ما يعلّ به ذلك الحديث، بمعنى أننا نظرنا فيه ولم نجد فيه علة، واستفرغ الجهد بجمع الطرق والنظر في أقوال الأئمة فلم نجد من أعله، فإن تصحيح هذا الحديث لا بأس به، أنا أرى أنه لا بأس به ما دام أنه لم يتبين فيه علة والذي ظهر لنا من إسناده أنه لا علة فيه، فهذا يمكن أن يقبل إن شاء الله تعالى.

[تفريغ الدقائق: 76 - 87]
الجزء السابع [تفريغ الأخت: أروى]
أما إن كان الشيخ الألباني؛ وإن عارضه آخرون كالحاكم، وابن حبان، والنووي، وأمثال هؤلاء، كلهم صححوا الحديث، ثم وجدنا أحد أئمة النقد، أو عدداً من أئمة النقد يُعِلُّون ذلك الحديث مثل من سمَّيت: كالإمام أحمد، وعلي بن المديني، والبخاري، ومسلم وأمثال هؤلاء؛ فإن العمدة على تعليله مثل ما رأيناه مثلاً من تعليل حديث الأذنان من الرأس، أو البسملة في الوضوء، ونحو ذلك. ثم يقوي هؤلاء العلماء هذا الحديث أو يصححونه أو يُحسنونه بمجموع طُرقه؛ فإن العمدة على أحكام أولئك الأئمة الكبار، وأما هذا التصحيح أو التحسين الذي وجدناه سواءً من الشيخ الألباني أو من بعض المتساهلين فإن هذا ناشئٌ من ذلك المنهج الذي ساروا عليه، وهو منهج فيه تساهل، فإذا عارضه أحكام أئمة أوثق منه فإننا نُقدم أحكام أولئك الأئمة. فأرجو أن يكون هذا أيضاً إن شاء الله تعالى موضحاً لما أرادته الأخت في سؤالها.

السؤال الذي بعد هذا: المرويات المُعَلَّة في كتب التفسير هل جُمِعت؟
- ياليت. وأظن هذا السؤال كان الذي ذكره الشيخ عبد العزيز الداخل.
الحقيقة هذا المشروع جيد، أنا لا أذكر، وإن كان هناك أحد منكم يعرف -يعني- أن هناك شيء من الأطروحات الجامعية قد دخلت في هذا المشروع فهذا جيد، وإن لم يكن فإننا إن شاء الله تعالى يمكن أن نقترحه كموضوع من الموضوعات لبعض الطلاب، ويمكن أن يكون مشروعاً -يعني- يدخل فيه عدد من الطلاب إن شاء الله تعالى، إن كان هناك أحد -يعني- عرف أن هذا قد طُرِح فليفدنا به الآن أو بعد حين إن شاء الله تعالى.

- عنعنة غير المدلس أنا أشرت إليها وأنها مما يمكن أن يُعَلَّ به بعض علماء الحديث؟
- أقول نعم، إنهم يُعلِّون بناء على الأصل وهو أنهم كانوا في الأصل مختلفين في قبول الإسناد المُعنعن؛ وكان هناك من لا يقبل الإسناد المعنعن كشعبة بن الحجاج، ويقولون: كل إسناد ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خلٌّ وبقل -يعني ليس له قيمة-، ولكن لمّا طال العهد -يعني كان هذا ممكناً في وقت التابعين ولنقل في وقت أتباع التابعين ونحو ذلك- لكن لما جاء بعد ذلك وجدوا أن الضرورة تفرض عليهم قبول الإسناد المُعنعن، فوضعوا لقبوله تلك الشروط المعروفة، وهي إما الشروط التي حصل فيها خلاف في الاشتراط اللُّقي أو (الاكتفاء بالمعاصرة)، وهذا هو أبرز ما حصل فيه الخلاف. هناك بعض الشروط التي اشتِرَطت ولكن اندثرت تلك الشروط، لكن أبرز هذه الشروط ما عُرف بأنه شرط البخاري وشرط مسلم، مما حصل فيه الخلاف، بالإضافة لأن يكون الراوي عَرِيًّا عن وصمة التدليس أو بريئاً من وصمة التدليس. فهذا اشترطوه ويجعلوه ضابطاً (1:19:52) لقبول الإسناد المعنعن، لكن إذا جاءهم أي إشكال في الإسناد فإنهم يعودون للأصل، مثل ما نجده من تطبيقات.

-طبعاً يبدو السؤال جاء: هل هناك من تكلم على هذا؟
أنا من حيث -يعني- التصنيف فيه كمصنف لا أذكر، وأما في الأبحاث فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن بعض الملتقيات وُجِد فيها بعض الأبحاث، وبعض الأطروحات التي تفيد في هذا، لكن ممن أكد على هذا؛ الشيخ عبد الرحمن المعلمي -رحمه الله- في مقدمة "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني. كذلك أقول كما جاء في تطبيقاتهم قي مبحث "المزيد في متصل الأسانيد" خاصة ما نجده من تطبيقاتٍ عند البخاري، وعند الدارقطني، وعند أبي حاتم، وأبي زرعة -رحم الله الجميع-. فالإسناد الذي حصل فيه زيادة راوي الأصل عندهم -طبعا الزيادة تكون في الموضع الذي فيه عنعنة- فإن كان ذلك الموضع فيه عنعنة فإنهم لا يأخذون بذلك الإسناد الناقص؛ وإنما يأخذون بالإسناد الزائد. ولا يأخذون بالإسناد الناقص إلا مع توفُّر شرطين:
-الشرط الأول (وهو الأهم):
أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة.
انظروا، هذا تحقيقٌ منهم للأصل الذي ذكرته وهو: لا بد أن يكون هناك تصريح بالسماع. فإنه في حال وجود الحديث بإسنادين في أحدهما زيادة راوي؛ فإنهم يأخذون بالإسناد الزائد ولا يقبلون الإسناد الناقص إلا إذا توفر السماع في موضع الزيادة.
-و الشرط الثاني:
أن يكون من نَقَص أكثر عدداً أو أحفظ ممن زاد.
فإن توفر هذان الشرطان أخذوا بالإسناد الناقص، وإلا فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد.

سؤال: ما سبب عناية المُحدِّثين بتفسير بعض المتهمين كالكلبي؟
-هذا أيضا سؤال طرحه الشيخ عبد العزيز -وفقه الله-. أقول -يعني- ليس هذا موجوداً عند كل المُحدِّثين؛ فكثير من المُحدِّثين كانوا يتركون روايات هؤلاء المتهمين كالكلبي. أما عطيَّة بن سعد العوفي فإنه ليس بِمُتهم ولكن هو مُتكَلَّمٌ فيه من جهة حُكمه، ومن جهة صفة روايته؛ فصفة روايته الإشكال فيها أنه قد يروي عن الكلبي أحياناً ويُدلّسه، فيقول: حدثنا أبو سعيد -وهو كأنه يومِئُ إلى "أبي سعيد الخدري" وهو يقصد محمد بن السائب الكلبي-. إذن هذا مبني على صفة رواية عطية العوفي، وأما هو في نفسه فليس بمتهم، لكن الكلبي مُتهم، والذي عُرِف أنه يأخذ عن الكلبي هو سُفيان الثوري -رحمه الله تعالى-، وسفيان لما نُوقِش في هذا قال: "أنا أعرف صدقه من كذبه".
إذن يمكن في هذه الحال أن تقول: هذه خصيصة لسفيان الثوري فيما إذا رَوى عن الكلبي، وليس معنى أنه يعرف صدقه من كذبه؛ أن ما يرويه سفيان الثوري عن الكلبي يكون صحيحاً مُطلقاً، وإنما يمكن أن يُتسامح فيه، في التفسير مثلاً ونحو ذلك، هذا مما تسامح فيه بعض أهل العلم إذا كان من طريق سُفيان الثوري. أما غير سفيان الثوري فلا أعرف أنا أن أحداً صارت له هذه الخصيصة في تمييز صدق محمد بن السائب الكلبي من كذبه، لا أعرف هذا إلا لسفيان الثوري، والله تعالى أعلم.
إذن هذا يكون نموذجاً خاصاً فقط، يعني فيما يتعلق برواية سفيان الثوري عن الكلبي، مع هذا التحفظ الذي ذكرته بأنه لا يحكم عليه بالصحة وإنما يمكن أن يُتَسامح فيها فقط -يعني- في روايتها، والرواية لا تعني الاستدلال.
أنا أرجو أن نتنبه لهذا، يعني حينما يتكلم علماء الحديث على رواية الحديث الضعيف بعضهم يخلط بين رواية الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف.
لا، هناك فرق بين رواية الحديث وبين العمل بالحديث الضعيف؛ فرواية الحديث الضعيف مثل: ما نجده مثلاً عند بعض الأئمة: كأبي نُعيم في الحلية، أو الخطيب البغدادي في التاريخ، أو ابن عساكر، أو نحو ذلك من روايتهم للحديث الضعيف، فبعض أهل العلم قالوا: لا بد أن نُبيِّن ضعفه صراحةً أو تلميحاً، مثل: أن يقول: رُوِيَ، أو غير ذلك من صيغ التمريض. بعضهم قال: لا بأس إذا روى بالإسناد، فإن من أسند فقد أحالك -يعني أحالك على الإسناد-. لكن جاء من يعترض ويقول: هذا إنما كان في عصر الرواية حينما كان الناس يعرفون الأسانيد، أما عند المتأخرين الذين لا يدرون أو لا يعرفون (1:25:27) قيمة الإسناد، ولا يدركون أن هناك ما هو صحيح وغير صحيح؛ حتى إن بعضهم لما حكم على حديثٍ بأنه غير صحيح وأنه كذب؛ اعترض عليه معترض وقال: كيف تقول هذا وقد رواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؟! هذا دليلٌ على جهله بحقيقة كتاب الموضوعات. كأنه يرى أن كتاب الموضوعات -يعني- للمواضيع .. وفيها الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني وهلمّ جرا.. وليس المقصود بها الأحاديث الموضوعة. يعني يجهل هذا؟ ولا يعرف حقيقة الكتاب؛ فإذا كان الناس بهذه الصفة الحقيقة أنه لا يُكتفَى برواية الحديث مسنداً بل لا بد من أن يُبيّن ضعف الحديث.

-تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وحتى غيرها من كتب التفسير التي من مثل: تفسير عبد الرازق وتحقيقها..
-نعم هذه الكتب إلى الآن ما لقيت الخدمة التي تليق بها من تخريج ودراسة أسانيد، وإغفاءهذه الحُلّة التي قد تُجلِّي بعض الإشكالات في هذه المرويات، وهناك فعلاً بعض الإشكالات التي تأتي في بعض المرويات في كتاب ابن جرير الطبري، في كتاب ابن أبي حاتم وتحتاج جهد جهيد، وهذا ما يمكن أن يتبين إلا بعد جمع الطرق، جمع الطرق يزيل كثيراً من الإشكالات، ولكن إذا نظرنا لتفسير ابن جرير الطبري طبعة (دار هجر) وإذا بها هي أحسن الطبعات الموجودة الآن، وهي التي يمكن أن تكون رقم واحد مما يمكن أن يعتمد عليه، فإن كان هناك مشروع .. أو من سيقوم على خدمة هذا الكتاب خدمة تليق به؛ يمكن أن يجتمع عنده عدد من النسخ أكثر مما هو موجود، يمكن أن يوفق بعض هذه المرويات من الكتب التي تنقل أو تروي منها مثل: تفسير ابن كثير أو غيره، يمكن أن يجمع طرق الحديث، فقد يكون فيه إشكال ويزيل ذلك الإشكال. فهذا مما تحتاجه مثل هذه الكتب، نسأل الله -جلّ وعلا- أن يعين طلبة العلم على القيام بذلك..

[تفريغ الدقائق: 88 - لآخر المحاضرة]

الجزء الثامن [تفريغ الأخت: نهال]

السؤال: إحدى الأخوات سألت هل هناك من جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟
إجابة الشيخ: فأقول: أنا لا أعرف أن أحدًا جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم جمعًا يصاحبه تحقيق ودراسة لهذه الأسانيد؛ أمّا الجمع المعتاد الذي يمكن أن يستفيد منه الخطيب فقط من خلال الكلام الموجود؛ سواء كان صحيحا أو غير صحيح، فالظاهر أن هناك من جمع في هذا شيئًا، ولست أدري هل استوعب أو لا؛ فأحمد بن حجر آل بوطامي الذي كان في قطر، أظنه توفي -رحمة الله تعالى عليه- أذكر أن له كتابًا في هذا؛ لكن ليس بالصفة التي –كما قلت- يصاحبها جمع، ودراسة أسانيد، وتحقيق الصحيح من غير الصحيح. والله تعالى أعلم.

السؤال: الأخت صفية الشقيفي تقول: ما هي الكتب التي تنصحون طالب علم التفسير أن يدرسها في مصطلح الحديث والتراجم وغيرها من علوم الحديث؟
إجابة الشيخ: الذي أنصح به على الأقل؛ نخبة الفكر مع بعض شروحها؛ هذا أقل ما يمكن أن يأخذه طالب العلم الذي يريد أن يكون عنده شيء من علم الحديث بالإضافة للتفسير، على الأقل نخبة الفكر مع شرحها.

السؤال: أنس بن محمد، ما تقييم فضيلتكم لبعض الجهود المعاصرة في العناية بصحيح الأسانيد في التفسير؛ مثل كتاب التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن في أربعين مجلدًا؟
إجابة الشيخ: أخ أنس، أين هذا الكتاب؟! أنا ما أعرف عنه شيئًا؛ إن كنت تقصد المشروع الذي قام عليه الشيخ محمد التركي، وليس بالدكتور محمد التركي الذي في جامعة الملك سعود، وإنما مشروع آخر قائمين على جمع السنة، فهذا إلى الآن ما خرج منه شيء؛ أما إذا كان شيء آخر؛ فأنا لا أعرف عنه شيئًا، فأتحفنا به -بارك الله فيك-.
(تداخل) .... للشيخ محمد المغراوي، ليس لعلماء الجزائر وإنما لأحد علماء المغرب للشيخ محمد المغراوي، الشيخ محمد المغراوي الحقيقة يعني معروف، ورجل فاضل، ومن أهل العلم، وأرجو -إن شاء الله تعالى- أن يكون عنده إفادة في هذا الجانب، لكن أنا ما رأيت الكتاب، ولا أستطيع الحكم على غائب، فلعلي -إن شاء الله تعالى- أطلع عليه، ثم أنظر ماذا فيه –بإذن الله-.
(كلام غير مفيد)

السؤال: من وثّق في علمٍ، وضُعِّف في علمٍ آخر، كأن يوثّق في السيّر مثل محمد بن إسحاق، أو مثل عاصم في القراءات.
إجابة الشيخ: صحيح؛ من وثق في علمٍ، وضُعِّف في علمٍ آخر، فإن ما وثق فيه يمكن أن يعتمد عليه فيه؛ فمحمد بن إسحاق عمدة في السيرة، فإذا روى شيئًا في السيرة؛ فإن عنايته بالسيرة معروفة، وقد أثنى عليه أهل العلم في عنايته بالسيرة، وكذلك عاصم بن أبي النجود، أو عاصم ابن بهدلة في عنايته بالقراءات؛ فهو حجة في القراءات، ولكنه متكلم فيه من جهة الحديث؛ لكن أنا أرى أن الكلام في محمد بن إسحاق، أو في عاصم بن أبي النجود، لا يُوصلهما إلى درجة الضعف، إلا فيما استنكر عليهما، وهذا الذي يستنكر على الراوي، ليس مخصوصًا بهما، لأجل الكلام الذي فيهما، بل حتى بعض الثقات، فهناك بعض الأوهام التي يقع فيها بعض الثقات، هذه الأوهام تُتقى أيضًا، وتُجتنب، وهكذا أيضًا بالنسبة لمحمد بن إسحاق، وعاصم بن أبي النجود؛ فما عُرف عنهما من أوهامٍ وهموا فيها، فإنها تُتقى، وتُجتنب، وأما ما سوى ذلك، فالأصل فيه القبول، وأنه من قبيل الحسن لذاته -إن شاء الله تعالى-. نعم هناك أحيانًا بعض القرائن التي تنضاف للرواية، فتجعل المرء محتارًا في القبول أو الرد؛ مثل أن يكون محمد بن إسحاق قد انفرد بحكم لم يروه غيره؛ مثل ما انفرد بالحكم الشرعي المتعلق بطهارة الثوب من المذي إذا أصابه، فمحمد بن إسحاق روى حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه في رش الثوب إذا أصابه المذي، وهذا مما يسع فيه الخلاف؛ والذي يدل على أنه مما يسع فيه الخلاف، أن الإمام أحمد –رحمة الله تعالى عليه- صارت له مع هذا الحديث ثلاثة مواقف كلها متباينة؛ فمرةً قَبِل هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق، وأفتى بموجبه، ورأى أن الرش يكفي، ومرةً رده، وأفتى بأن الرش لا يكفي، ولا بد من الغسل، وهذا مصير منه إلى تعليل الحديث بتفرد محمد بن إسحاق، ومرةً توقف، وهذا مصير منه إلى أنه تردد في حال محمد بن إسحاق؛ هذا موقف من إمام واحد، في حديث واحد، وانظروا إلى هذا التباين فيه؛ فهذا يدل على أن هذا مما يسع فيه الخلاف، ولا ينبغي لطلبة العلم أن يشددوا فيه، فمن يقبل؛ فلا بأس بذلك، ومن يرد؛ فهذه كلها من المسائل التي يسع فيها الخلاف. والله تعالى أعلم.
يبقى السؤال: لو روى مثلًا محمد بن إسحاق حديثًا في السيرة، ولكنه يتضمن حكمًا، مثل: قصة الرجل الذي قام على الحراسة، وجاءه رجل من الأعداء فرماه ببعض السهام، وأخذ الدم ينزف؛ استُفيد من هذا الحديث –كما هو موجود في سنن أبي داود وغيره- ما يتعلق بنجاسة الدم من عدمه، وما يتعلق بـ هل خروج الدم ينقض الوضوء أو لا؟، فهذه أحكام؛ فهل يُقال الآن: إن هذه الرواية خرجت عن حيّز التفسير، وصارت من أحاديث الأحكام؟ فنطبق على محمد بن إسحاق قاعدة المحدثين، أو أن هذه من مرويات السيرة، فتُقبل من محمد بن إسحاق؟. الذي يظهر –والله تعالى أعلم- أن الكلام في هذه الرواية ليس من جهة محمد بن إسحاق، وإنما من جهة التابعي الراوي لهذه القصة، وأنه مجهول الحال، وإن كان هناك من قد يتكلم فيها من جهة محمد بن إسحاق. والله تعالى أعلم.

السؤال: حديثٌ صححه الحاكم، وابن حجر، ووجدت في تحقيقكم لسنن سعيد بن منصور تحسينًا له بمجموع طرقه؛ وهو شهادة عبد الله بن مسعود للعرضة الأخيرة، ووجدت لباحثٍ حديثًا تضعيفٌ لهذا الأثر، من جميع طرقه، واعتبره منكرًا.
إجابة الشيخ: بطبيعة الحال؛ هذا الحديث من الأحاديث القديمة التي كتبتها من قرابة عشرين سنة -أو أكثر- أنا والله لست مستوعبًا لطرق هذا الحديث، أحتاج إلى مراجعة، فلا أستطيع الحقيقة أن أقول الآن إن إسناد هذا الحديث كذا، أو إن الضعف يزول بكذا، هذا يحتاج إلى مراجعة تخريج الحديث، لعلي إن شاء الله تعالى أراجعه.
بارك الله فيكم جميعًا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.