بلغة المفسّر في علوم الحديث
القسم الأول
أنواع الأقوال في التفسير وموقف طالب العلم منها
.png){kind=icon}
بلغة المفسّر في علوم الحديث
القسم الأول
أنواع الأقوال في التفسير وموقف طالب العلم منها
3 Jun 2015
بلغة المفسّر من علوم الحديث
لفضيلة الشيخ المحدّث
سعد بن عبد الله الحميّد
سعد بن عبد الله الحميد
تفريغ اللقاء
تحت المراجعة.
الجزء الأول [تفريغ الأخت: إسراء خليفة]
الشيخ سعد بن عبد الله الحميد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فكما
علمتم من عنوان هذه المحاضرة، أنها بعنوان " بلغة المفسر من علوم الحديث"
أو ما يمكن أن نطلق عليه "ما لا يسع المفسر جهله من علوم الحديث".
بين
يدي هذا الموضوع أود أن أقدم ببعض المقدمات ومنها التفريق بين الإنشاء
والخبر، وهذا أمر معروف لنا جميعًا بأن الفرق واضح بين الإنشاء والخبر.
فالإنشاء:
لا يستطيع إنسان أن ينكر على آخر ما أنشأه من كلام؛ لأنه لا يحتاج إلى
مبدأ التثبت؛ فأنا مثلا حينما أتكلم بكلامٍ أعظ فيه أو أوجه أو أبدي رأيًا
من الآراء لا يمكن أن يعترض عليّ معترض ويقول: ما دليلك؟ أو من أين أخذت
هذا الخبر؟ أو نحو ذلك...؛ لأنه مجرد كلام إنشائي.
فالإنشاء:
لا يفتقر إلى علوم الآلة التي وضعت لقبول الأخبار وردها. ربما يتدخل متدخل
في رد هذا الإنشاء حينما يكون معبرًا عن رأي مرفوض أو رأي عليه تحفظ؛ فهذا
ليس مما نحن فيه بسبيل. ذاك يمكن أن يناقش إما من منطلق عقدي أو من منطلق
أصولي أو غير ذلك مما هو معلوم لنا.
الأمر الثاني: الخبر:
فالخبر
هو الذي يحتاج إلى ما يضبطه؛ لنعلم هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول
أو مردود، هل هو صدق أو كذب؛ ولهذا نجد أن علوم الحديث حينما وضعها
المحدثون وضعوها لتكون ضوابط لقبول الأخبار وردها، وليس لقبول الإنشاء
ورده.
وما
يرد في كتب التفسير لا يخرج عن أحد هذين؛ إما أن يكون إنشاءً، وإما أن يكون
خبرًا؛ فإذا كان إنشاءً فهذا يمكن أن ينظر إليه وفق الضوابط التي وضعها
المفسرون لقبول التفسير، ومن جملتها مثلا أن يكون موافقا للغة العرب؛ فإذا
كان هذا موافقًا للغة العرب، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يعترض به عليه فإنه
يكون مقبولًا ولا يحتاج إلى مبدأ التثبت. فحينما فسر بعض السلف؛ إما من
الصحابة كما روي عن ابن عباس أو من التابعين كما روي عن الحسن البصري أو
غيره قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ}
[آل عمران177] وذهب بعضهم إلى أن الصر هنا هو البْرد أو البَرد أو أنه
الصوت والحركة أو أنه النار؛ ريح فيها نار أو نحو ذلك، فهذا كله من باب
الإنشاء وليس من باب الخبر؛ يعني بالالتفات إلى قائله، "لو كنا حضورا عند
الحسن البصري وهو يفسر قول الله جل وعلا: {رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} [آل عمران177]؛ فهذا جاء من باب الإنشاء وليس من باب الخبر.
لكن
ما كان من باب الخبر؛ فإن الأخبار تحتاج منّا إلى مبدأ التثبت، ومبدأ
التثبت في قبول الأخبار مبدأ مقبول لدى كل الأمم. فليس هناك أمة من الأمم
بترفض مبدأ التثبت، والدليل على هذا ما نراه في العالم أجمع خاصة في
القضايا الأمنية وما يدور في المحاكم أيًّا كانت تلك المحاكم؛ فنجد أن ما
يحصل مثلا من جرائم أو خصومات أو غير ذلك كلها تدور على مبدأ التثبت؛ إذن
مبدأ التثبت مبدأ مطلوب لدى كل الأمم، وهو مبدأ عقلي لا شك فيه ولا ريب.
لكن يكون الخلاف بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم في تلك الضوابط التي
وضعت لقبول هذه الأخبار؛ فنحن أمة شرفنا الله بالإسلام. ومن القضايا التي
تهم في هذا قضية الإسناد الذي هو خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية؛ فأمة
محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله أيضًا بالإسناد الذي لم تحظى به أمة من
الأمم ولم تشرف به أمة من الأمم على الإطلاق.
وإذا جئنا لتفسير كتاب الله جل وعلا فإننا نعرف تلك القواعد التي وضعها المفسرون لتفسير القرآن:
فأولها: تفسير القرآن بالقرآن: مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك.
ومنها: تفسير القرآن بالسنة.
ومنها: تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب.
فهذه
القواعد التي وضعها المفسرون نجد أن أهمها تفسير القرآن بالقرآن ولكن هذا
إنما يكون في آيات محدودة، ويبقى الكثير من كتاب الله جل وعلا بحاجة إلى ما
يفسره ولا نجد تفسيره في كتاب الله نفسه، فنضطر إلى الذهاب إلى سنة النبي
صلى الله عليه وسلم، فنجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من
الأحاديث التي تعين في تفسير تلك الآية. ويتضح لنا هذا جليًّا من خلال كتب
التفسير التي وضعها الأئمة والتي تروي بالإسناد مثل: تفسير عبد الرزاق، أو
تفسير سفيان الثوري، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير ابن المنذر، أو
تفسير سعيد بن منصور، أو تفسير ابن أبي حاتم، أو غير ذلك من كتب التفسير
المسندة، ومن جملة ذلك ما نجده في الكثير من كتب الحديث حينما تفرد كتابًا
بأكمله للتفسير؛ فصحيح البخاري فيه كتاب بأكمله للتفسير، كذلك في صحيح
مسلم، كذلك في جامع الترمذي، كذلك في السنن الكبرى للنسائي، وهكذا دواليك (8:35)
مستدرك أبي عبد الله الحاكم وغير ذلك من كتب الحديث خاصة تلك الكتب التي
تعد من الجوامع أو هي قريبة من الجوامع التي شملت جميع أبواب الدين فنجد
فيها كتابا كاملا يتعلق بتفسير القرآن، ونجد أن هؤلاء العلماء عنوا عناية
شديدة بإيراد هذا التفسير بالأسانيد مما يدل على أن التعامل مع تفسير كتاب
الله جل وعلا كالتعامل مع باقي القضايا الشرعية التي يُعنى فيها المحدثون
بالأسانيد مثل: القضايا الفقهية ونحو ذلك. ولو لم نحتج إلى تطبيق قواعد
المحدثين على مرويات التفسير لما وجدنا هؤلاء العلماء يتعبون أنفسهم بإيراد
هذه الأسانيد خاصة أنهم بحاجة إلى الورق، وبحاجة إلى الأقلام، وبحاجة إلى
الأحبار التي يكتبون بها، وبحاجة إلى الوقت، وما إلى ذلك من أدوات الكتابة
التي كان فيها صعوبة خاصة في العصور الأولى، فما الذي يحوجهم لهذا الترف
إذا لم يكن له تلك القيمة؟، وليس مقصودي من هذا أنه لا بد أن تطبق قواعد
المحدثين في كل شيء، -سأتعرض لهذا إن شاء الله تعالى- ولكن الأصل يبقى
أصلًا لا يمكن أن نحيد عنه، وإنما يمكن أن يتخفف فيه فيما يسع فيه التخفيف،
فما كان فيه من سعة أخذنا بها؛ وإلا فالأصل يبقى كما هو لا نحيد عنه أبدا.
إذن
هذا يدلنا على أنه لا بد أن ننظر إلى مرويات التفسير التي وردت في سنة
النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها -أو ما يلتحق بها- من أقوال الصحابة
وأقوال التابعين، فكل هذا لا بد فيه من التثبت من صحته إلى قائله فإن
وجدناه صحيحًا فذاك غاية المطلوب، وإن أخفقنا أو وجدنا في الإسناد ما
يجعلنا نتريث عن الحكم عليه بالصحة فإن التعامل معه يمكن أن يكون وفق ضوابط
معينة لعلي أشير إليها إن شاء الله تعالى. وإلا فإننا لا يمكن مثلا أن
نأتي إلى كل ما يروى في تفسير كتاب الله جل وعلا ثم نطلق القول بقبوله.
هذا
بلا شك أنه سيدعو للفوضى في تفسير كتاب الله، فكل سيغني على ليلاه، وكل
سيدعي وصلا بليلاه، وكل سيقول هذا هو التفسير الصحيح. ونحن نجد أن هناك بعض
الأقوال المتعارضة في تفسير بعض الآيات مما يحتاج معها إلى مبدأ التثبت.
مبدأ التثبت لا بد معه من تطبيق منهج المحدثين في قبول الأخبار وردها.
[تفريغ الدقائق: 12 - 27]
الجزء الثاني
...ومما
يدل على هذا دلالة واضحة جدا ما نجده في كتب العلل من جعل مرويات التفسير
أسوة لبقية الأحاديث التي تروى في جميع أبواب الدين؛ لا فرق بين هذا وذاك.
فكما أن المحدثين يعلون بعض المرويات في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الزكاة وفي
كتاب الصوم وفي كتاب الحج وغير ذلك من أبواب الدين فإنهم كذلك يعلون
مرويات في كتاب التفسير والدليل على هذا ما نجده مثلاً في كتاب العلل لابن
أبي حاتم، فابن أبي حاتم أفرد كتابًا بأكمله في داخل كتاب العلل بعنوان
"علل أخبار رويت في القرآن وتفسير القرآن" ثم نجد أن هناك أحاديث مرفوعة،
وأحاديث موقوفة، وبل ومن آثار التابعين يعني من أقوال التابعين وكلها يتطرق
إليها التعليل، مثلها مثل غيرها من أبواب الدين.
ونحن
إذا جئنا على سبيل المثال لأخذ مثال من هذه الأمثلة التي في كتاب العلل
أمامي الآن المسألة رقم (1659) يقول فيها ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديثٍ
رواه يوسف بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا سفيان عن
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم (14:25)
فانطلق في يومٍ مطير فإذا هو بامرأة -يعني بتلك المرأة- على غدير ماءٍ
تغتسل فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو كأنه
هُدبة -يعني كأنه هُدبة ثوب- فذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع ركعاتٍ" يعني صلي أريع ركعاتفأنزل الله عز وجل: {وَأَقِمِ
الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، قال أبوه: هذا خطأ.
-
حدثنا ابن أبي عمر؛ قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن
جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، يعني أن الحديث صار مرسلاً؛
فصار فيه اختلاف على سفيان بن عيينة في إسناده، فمنهم من يرويه بإسناد على
شرط الشيخين، مثل ما جاء في رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان ابن عيينة،
ومنهم من يرويه على أنه عن يحيى بن جعدة مرسلاً مثل ما رواه ابن أبي عمر
وغيره.
ونجد أن للعلماء كلامًا في هذا الحديث يصل إلى حد التكذيب فالإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب العلل لابنه عبد الله يقول: "ما أرى هذا إلا كذاب -أو كذب-"،
وأنكره جداً، والدارقطني يقول: تفرد به عبيد الله بن موسى، عن ابن عيينة،
عن الزهري عنه والخطيب البغدادي يقول: وهذا الحديث قد تابع يوسف على روايته
هكذا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري، فرواه عن عبيد الله بن موسى فسقطت
العهدة فيه عن يوسف ولا نعلم رواه عن ابن عينة كذلك سوى عبيد الله، ورواه
محمد بن أبي عمر العدني، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيي بن جعدة، عن النبي
صلى الله عليه وسلم، إلى آخره.
فالمقصود
تعليل هذه الرواية حتى إن الإمام أحمد حكم عليها بأنها كذب، وهذا حكم من
الأحكام تضمنته هذه الرواية التفسيرية؛ إذن ما كان يُحتاج فيه إلى التشديد
فإنه لا يمكن أن يطلق القول بعدم تطبيق قواعد المحدثين عليه، فهذا لا يجوز
ولا يمكن أن يقبل بحال، ولا أظن أن قائلاً يقول هذا؛ وإنما قد يكون المراد
أننا لا نشدد في تطبيق قواعد المحدثين على مرويات التفسير فيما يمكن أن
يتساهل فيه، والذي يمكن أن يتساهل فيه إما أنه مما يتعلق بالقاعدة الأخيرة
وهي ما يندرج تحت لغة العرب فهذا أمره واسع ونحن نعرف أن القرآن نزل بلسان
عربي مبين، فلا يمكن إطلاقًا أنني حينما أقول: {الحمد لله رب العالمين} أنني
سأحتاج إلى ما يفسر لي معنى هذه اللفظة، لا، أنا عربي وأعي وأدرك معنى هذه
اللفظة، والقرآن معظمه وغالبه كله يسير على هذا المجرى، أي: أنه يدرك
بلغة العرب، ولكن الذي يحتاج فيه إلى تدخل إما من خلال تفسيره بآية أخرى
أو من خلال تفسيره بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتفسيره من
الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بحكم أنهم هم ألصق بالوحي، أو لو تنزلنا قلنا
عن طريق بعض التابعين الذين لازموا الصحابة، وبعضهم قد يكون عرض القرآن أو
عرض تفسير القرآن على بعض الصحابة مثل: مجاهد حينما عرض القرآن على ابن
عباس ونحو ذلك..
فإن
هذا لا بد فيه من التفصيل، فإن كانت هذه الرواية تتضمن حكمًا، وهذا الحكم
مبين بآية أخرى فهذا لا أحد يمكن أن يشك في قبوله؛ وأما إن كان هذا الحكم
يستفاد من حديث، أو من قول صاحب، أو من قول تابعي؛ فإن هذا الحكم لا بد من
تطبيق قواعد المحدثين عليه؛ وإلا فإن.. هنا فيه تفريق بين المتماثلات.
إذ كيف يمكن أن أشترط الصحة في قبول الأخبار في الأحكام التي ترد في كتب الحديث في الطهارة والزكاة ونحو ذلك..؟
وأقبلها
إذا كانت جاءت في كتب التفسير وهي تتعلق بالأبواب عينها مثل: الحديث الذي
أوردناه قبل قليل وهو يتعلق مثلاً بكتاب الحدود، فأقول إن كان جاء هذا في
تفسير آية فأنا أقبله، وإن كان جاء في كتب الحديث فأنا أطبق عليه شروط
المحدثين.
هذا
كلام لا يقبله عقل، لكن لو كان هذا المعنى، معنى تسعه لغة العرب وهو صحيح
في لغة العرب والقرآن كما قلت معظمه يُفهم من خلال لغة العرب ففهمت من خلال
هذه الآية فهمًا، ونحن نعرف أيضًا أن عندنا في هذا العصر التوسع في ما
رأيناه من بعض المشايخ الفُضلاء في قضية تدبر القرآن، وصارت هناك جهود
مشكورة ومحاولة وضع ضوابط لهذا التدبر، فتدبر القرآن إذا كان مبنيًا على
أساس سليم من لغة العرب ومن الأفهام السليمة لا يتعارض مع شيء من القواعد
التي نحتاجها، كالقواعد التي في أبواب الاعتقاد، أو في باب أصول الفقه، أو
حتى عند المحدثين ونحو ذلك..
فالتدبر هنا لا بأس به، وهذا من الأمور التي دعا إليها كتاب الله جل وعلا نفسه {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} فإن
التدبر مطلوب، لكن إذا كان هذا التدبر والله سيفضي إلى القول على الله
بغير علم، أو إلى الإتيان بأقوال شنيعة مستبشعة ليس هناك ما يدل على أصلها،
وليس لها أصل ثابت مثل والله أن يأتينا ويفسر مثلاً البقرة بأنها عائشة {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}–
إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة – فهذا لا يمكن إطلاقًا أن يقال عنه إنه
تدبر بل يقال إن هذا افتئات على كتاب الله جل وعلا، وكذب على الله، وكذب
على شرع الله، ويكون بهذا القول يحتاج معه إلى أن يستتاب، فإن تاب وإلا طبق
عليه الحد الشرعي من قبل الإمام الذي يملك ذلك، كذلك أيضًا نجد أن في كتب
التفسير بعض الروايات التي تتعلق بأبواب الاعتقاد، إما في أسماء الله
وصفاته، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، فهذه أيضًا لا بد معها من
التثبت، حتى وإن كانت وردت في كتب التفسير فلا بد أن نطبق عليها قواعد
المحدثين، وإلا فإن دين الله سيكون عرضة للوضع والكذب لأن يمكن أن هذا لو
كان موجوداً، أو أن هذا الكلام لو أثير في وقت الوضع في الحديث في العصور
التي نشأ فيها الوضع في الحديث أو كثر فيها الوضع في الحديث خاصة في وقت
الدولة العباسية، يمكن أن يكون هذا مما يفرح به أولئك الوضاعون، لماذا؟
لأنهم سيدخلون في هذا الذي وضعوه وكذبوه واختلقوه آية قرآنية ليكون هذا
الذي وضعوه مندرجًا تحت التفسير ويمشي، بطبيعة الحال أنا أعرف أنه لا أحد
يقول بهذا، ولكن هذا من باب الشدة في التوضيح ورفض القول القائل بأننا لا
نطبق قواعد المحدثين على مرويات التفسير، فأقول إن هذا لا يمكن قبوله بهذا
الإطلاق.
