الدرس السادس: تعرّف مراتب المصادر في التفسير وطرق نسبة الأقوال إلى المفسرين

من المهارات الأساسية لمن يريد دراسة مسألة من مسائل التفسير وعلوم القرآن أن يعرف مراتب المصادر في التفسير، وأن يحسن عزو كلّ قول إلى قائله.

مراتب المصادر في التفسير:

المصادر في التفسير على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: المصادر الأصلية

وهي التي تذكر الأقوال بالإسناد من المؤلّف إلى من ينتهي إليه الإسناد، مثل ما يروي عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم في تفاسيرهم الأقوال عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بأسانيدهم.

المرتبة الثانية: المصادر البديلة

وهي المصادر التي تنقل عن مصادر أصلية مفقودة مثل تفسير وكيع بن الجراح، وتفسير سفيان بن عيينة، وما فقد من تفاسير ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، وابن مردويه، وغيرها.  

وهذه التفاسير ينقل منها جماعة من العلماء الذين اطلعوا عليها؛ فمنهم من يذكر الأقوال منها بالأسانيد، ومنهم من ينقل الأقوال مجردة من الأسانيد.

المرتبة الثالثة: المصادر الناقلة

وهي التي تنقل عن مصادر أصلية موجودة إما بذكر الإسناد وإما بحذفه.

الأساس الثاني: التحقق من صحة نسبة الأقوال في المسألة

والتحقق من صحة النسبة على مرتبتين:

المرتبة الأولى: أن يسند كلّ قولٍ إلى قائله على ما ذكر في المصادر التي يبحث فيها، ويجعل عهدة ذلك على أصحاب تلك الكتب، وهو الحدّ الأدنى في نسبة الأقوال.

المرتبة الثانية: أن يتحقق من وجود الرواية عن المفسّر في مصدر أصيل أو بديل عند عدم وجود المصدر الأصيل، ثم يتحقق من صحة الإسناد إليه، وسلامته من علل النقل القادحة، وهي مرتبة التحقيق.

وطالب التحقيق ينبغي ألا يكتفي بالمصادر الناقلة؛ لأنّ النقل فيها قد يكون بالمعنى، وقد يكون فيه تصحيف، وقد يكون القول مستخرجاً غير منصوص عليه، وقد تكون له علّة خفية، وكلّ ذلك قد يكون له أثر على دراسة المسألة.

تنبيه:

طالب العلم في هذا البرنامج يُكتفى منه بالمرتبة الأولى، وأما المرتبة الثانية فإنما نطالب بها طلاب برنامج التأهيل العالي في التفسير. 

أصناف الأقوال التي تنسب للمفسرين:

الأقوال التي تُنسب إلى المفسرين وغيرهم في كتب التفسير على خمسة أصناف:

الصنف الأول: قول لا أصل له، أي لا يوجد في المصادر الأصلية ولا البديلة ما يدل على نسبة هذا القول لمن نُسب إليه، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، وإن كان قد يوجد لها ذكر في بعض الكتب، لكن عند البحث والتقصي لا نجد لهذه النسبة أصلاً.

وحكم هذا الصنف هو رد النسبة، ولا يصحّ أن تحكى إلا على سبيل البيان؛ كأن يقال: يُنسب إلى فلان، ولا أصل له.

الصنف الثاني: قول له أصل في المصادر الأصلية أو البديلة، لكن إسناده ضعيف لا يصحّ؛ والحكاية الصحيحة لهذه النسبة على مرتبتين:

الأولى: أن ينقل الإسناد الضعيف من مخرجه؛ مع التنبيه على ضعفه.

والثانية: أن يقول: روي عن فلان – بصيغة التمريض - ولا يصحّ عنه.

الصنف الثالث: قول له أصل في المصادر الأصلية أو البديلة، لكن مع تغيير في المتن، قد يحيل المعنى وقد لا يحيله؛ أو يحصل في حكاية المتن لبس وانتقال، أو استخراج غير جليّ.

فإذا كان النقل يحيل المعنى ويغيره فلا يصحّ أن ينسب القول إليه إلا مع التبيين للنص الصحيح.

وإذا كان النقل لا يحيل المعنى ؛ فالأحسن أن يُنبّه إلى النص الصحيح أو يُقال: رواه فلان عنه بمعناه.

الصنف الرابع: قول له أصل في المصادر الأصلية أو البديلة، لكنه يُروى بإسناد مختلف فيه؛ يصححه بعض أهل العلم، ويضعّفه بعضهم.

فالأحسن في مثل هذه الحال أن يشار إلى الخلاف ولا بأس أن يقال: رواه فلان عنه؛ لأنه لا يُشترط في ذكر الرواية الحكم بالصحة.

ومن أهل العلم من يتجوّز فيه فيعتمده في النسبة، ويقول: هذا قول فلان.

الصنف الخامس: قول له أصل في المصادر الأصلية أو البديلة، ويروى بإسناد صحيح؛ فهذا يقال فيه: هذا قول فلان.

ويقال: رواه فلان عن فلان، وإن زاد بإسناد صحيح فحسن.

الأمثلة والتطبيقات:

المثال الأول: تفسير قول الله تعالى: {النجم الثاقب}

 في هذا النص نجد أنّ ابن جرير يروي الأقوال بأسانيده؛ فيعدّ مصدراً أصلياً، وقد ذكر رحمه الله هاهنا مسألتين:

المسألة الأولى: معنى "الثاقب"

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الثاقب هو المضيء الذي يتوهّج ضياءً، ورواه ابن جرير عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.

قال ابن جرير: (يتوقّد ضياؤه ويتوهّج).

القول الثاني: الذي يثقب، رواه ابن جرير عن عكرمة.

القول الثالث: الذي ارتفع على النجوم، ولم ينسبه ابن جرير إلى أحد لكنه استدلّ له بقول العرب للطائر إذا هو لحق ببطن السماء ارتفاعاً: (قد ثقب).

المسألة الثانية: المراد بالنجم الثاقب.

في هذه المسألة قولان:

القول الأول: الثريا، رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

والقول الثاني: زحل، ذكره ابن جرير ولم ينسبه إلى أحد.  

المثال الثاني: تفسير قول الله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل العفو}

تفسير عبد بن حميد مفقود، ونقل منه ابن كثير في تفسيره هذا القول عن الحسن البصري؛ فيكون تفسير ابن كثير مصدراً بديلاً عن المصدر المفقود، ونقول في عزو هذا القول: رواه عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن البصري كما في تفسير ابن كثير.

المثال الثالث: معنى "الثاقب" في قول الله تعالى: {النجم الثاقب}

المسألة: معنى الثاقب

فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: المضيء، وهو قول ابن عباس، ذكره عنه ابن كثير.

والقول الثاني: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وهو قول السدي، ذكره عنه ابن كثير.

والقول الثالث: مضيء ومحرق للشياطين، وهو قول عكرمة، ذكره عنه ابن كثير.

في هذا النص ذكر ابن كثير الأقوال بغير إسناد من لدنه إلى ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي، فلذلك لا نقول: رواه ابن كثير، وإنما نقول: ذكره ابن كثير، أو عزاه إليهم ابن كثير، أو نسبه إليهم ابن كثير، أو نحو هذه العبارات التي تدلّ على أنّ ابن كثير لم يرو هذه الأقوال عنهم بإسناده إليهم.

ولو كان التلخيص من مصدر أصلي ينقل أقوال السلف بالإسناد من لدنه إلى من ينتهي إليه الإسناد؛ فيصح أن يقال: رواه فلان.

وذلك كما يروي ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما أقوال السلف بالأسانيد من لدنهم إلى من ينتهي إليه الإسناد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم.

التطبيقات: 

التطبيق الأول: اجمع الأقوال في معنى الخراصين في قول الله تعالى: {قتل الخراصون} وانسب كلّ قول لقائله.

التطبيق الثاني: اجمع الأقوال في معنى قول الله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} وانسب كلّ قول لقائله. 

التطبيق الثالث: اجمع الأقوال في معنى {ناضرة} في قوله الله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة} وانسب كلّ قول لقائله.