.png){kind=icon}
3-الفتحة
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (وَأَمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ في الاسمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ).
هيئة الإشراف
التحفة السنية للشيخ: محمد محيي الدين عبد الحميد
المتن:
قال ابن آجُرُّوم: أبو
عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (وَأَمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ في الاسمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ)(1).
الشرح:
قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ت: 1392هـ): (نيابة الفتحة عن الكسرة:
(1) للفتحةِ موضِعٌ واحدٌ تكونُ فيهِ عَلامَةً عَلَى خفضِ الاسمِ، وهُوَ الاسْمُ الذي لا ينصرفُ.
ومعْنَى كونِهِ لا ينصرفُ: أنَّهُ لا يقْبلُ الصَّرفَ، وهُوَ التَّنوينُ.
والاسْمُ الذي لا ينصرفُ
هُوَ: الذي أشبهَ الفِعْلَ فِي وجودِ عِلَّتيْنِ فرعيتيْنِ:
إحداهمَا ترجعُ إلَى اللفظِ،
والأُخرَى ترجعُ إلَى المعْنَى،
أوْ وُجدَ فيهِ علَّةٌ واحدةٌ تقومُ مقامَ العلَّتيْنِ.
والعِللُ التي تُوجدُ فِي الاسْمِ وتدلُّ عَلَى الفرعيَّةِ، وَهِيَ راجعةٌ إلَى المعْنَى اثنتانِ ليْسَ غيْرُ:
الأُولَى: العَلَمِيَّةُ.
والثَّانِيَةُ: الوَصْفِيَّةُ.
ولا بدَّ مِن وجودِ واحدةٍ مِن هاتينِ العلَّتينِ فِي الاسْمِ الممنوعِ من الصَّرفِ بسببِ وجودِ علَّتينِ فيهِ.
والعِلَلُ التي تُوجدُ فِي الاسْمِ، وتدلُّ عَلَى الفرعيَّةِ وتكونُ راجعةً إلَى اللفظِ ستُّ عِللٍ،
وَهِيَ:
-التَّأنيثُ بغيرِ ألفٍ.
-والعُجْمةُ.
-والتَّركيبُ.
-وزيادةُ الألفِ والنُّونِ.
-وَوَزْنُ الفِعْلِ.
-والعَدْلُ.
ولابدَّ مِن وجودِ واحدةٍ مِن هذِهِ العِلَلِ مَعَ وجودِ العَلَميَّةِ فيهِ.
وأمَّا مَعَ الوصفيَّةِ فلا يُوجدُ منْهَا إلاَّ واحدةٌ مِن ثلاثٍ، وَهِيَ:
-زيادةُ الألفِ والنُّونِ.
-أوْ وزنُ الفِعْلِ.
-أو العَدْلُ.
فمِثالُ العَلَميَّةِ مَعَ التّأنيثِ بغيرِ ألفٍ:
فاطِمة، وزينَب، وحمْزة.
ومِثالُ العَلَميَّةِ مَعَ العُجْمةِ:
إدْريس، ويعقُوب، وإبْراهِيم.
ومثالُ العَلَميَّة مَعَ التَّركيبِ:
مَعْديكَرِبُ، وبَعَلْبَكُّ وقَاضِيخَانُ، وَبُزُرْجَمِهْرُ، وَرَامَهُرْمُزُ.
ومِثالُ العَلَميَّةِ مَعَ زيادةِ الألفِ والنُّونِ:
مَرْوان، وعُثمان، وغَطَفان، وعفَّان، وسَحْبان، وسُفيان، وعِمرَان، وقَحْطان، وعَدْنان.
ومثالُ العَلَميَّةِ مَعَ وزنِ الفِعْلِ:
أحمدُ، ويَشكُرُ، ويزِيدُ، وتغْلِبُ، وتَدْمُرُ.
ومثالُ العَلَميَّةِ مَعَ العَدْلِ:
عُمَرُ، وَزُفَرُ، وقُثَمُ، وهُبَلُ، وزُحَلُ، وجُمَحُ، وقُزَحُ، ومُضَرُ.
ومثالُ الوصفيَّةِ مَعَ زيادةِ الألفِ والنُّونِ:
ريَّانُ، وشبْعانُ، ويقْظانُ.
ومِثالُ الوصفيَّةِ مَعَ وزنِ الفِعْلِ:
أكْرَمُ، وأفْضَلُ، وأَجْمَلُ.
ومِثالُ الوصفيَّةِ مَعَ العَدْلِ:
مَثْنَى، وثُلاَثُ، ورُبَاعُ، وأُخَرُ.
وأمَّا العلَّتانِ اللَّتانِ تقومُ كلُّ واحدةٍ منهمَا مقامَ العلَّتينِ، فهما:
-صيغةُ مُنْتَهَى الجُموعِ.
-وألفُ التَّأنيثِ المقصورةُ، أو الممدودةُ.
أمَّا صيغةُ مُنتهَى الجُموعِ:
فضابطُهَا:
أن يكونَ الاسْمُ جمْعَ تكسيرٍ، وقدْ وقع بعْدَ ألفِ تكسيرِهِ:
-حرفانِ نحوُ: مساجِدَ، ومنابرَ، وأفاضِلَ، وأماجِدَ، وأماثِلَ، وحوائِضَ، وطوامِثَ.
-أوْ ثلاثةُ أحرفٍ وسطُهَا ساكنٌ، نحوُ: مفاتِيحَ، وعصافيرَ، وقنادِيلَ.
وأمَّا ألفُ التَّأنيثِ المقصورةُ:
فنحوُ: حُبلَى، وقُصوَى، ودُنيا، ودعْوَى.
وأمَّا ألفُ التَّأنيثِ الممدودةُ:
فنحوُ: حمْراءَ، ودعْجاءَ، وحسْناءَ، وبيضَاءَ، وكحْلاءَ، ونافِقَاءَ، وعُلَمَاءَ.
فكلُّ مَا ذكرناهُ مِن هذِهِ الأسماءِ، وكذا مَا أشبَهَهَا، لا يجوزُ تنوينُهُ، ويُخفَضُ بالفَتْحَةِ نيابةً عن الكسرةِ، نحوُ:
(صَلَّى اللَّهُ عَلَى إبِرَاهِيمَ خَلِيلِهِ) ونحوُ: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ أَمِيرِ المُؤْمِنينَ):
فكلٌّ مِن
إبراهيمَ وعمرَ: مخفوضٌ؛ لدخولِ حرفِ الخَفْضِ عَلَيْهِ، وعَلامَةُ خفضِهمَا الفَتْحَةُ نيابةً عن الكسرِةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهمَا اسْمٌ لا ينصرفُ.
والمانعُ مِن صرفِ إبراهيمَ:العَلَميَّةُ والعُجْمَةُ.
والمانعُ مِن صرفِ عمرَ: العَلَميَّةُ والعَدْلُ، وقِسْ عَلَى ذَلِكَ الباقِي.
ويُشترطُ لخفضِ الاسْمِ الذي لا ينصرفُ بالفَتْحةِ:
-أن يكونَ خالياً مِن (أل).
- وألاَّ يضافَ إلَى اسْمٍ بعدَهُ.
فإن اقترنَ بأل أوْ أضيفَ خُفِضَ بالكسرةِ.
نحْوُ قوْلِهِ تعالَى: {وَأَنْتُم عَاكِفُونَ فِي المسَاجِدِ}.
ونحوُ: {مَرَرْتُ بِحَسْنَاءِ قُرَيْشٍ} ).
هيئة الإشراف
حاشية الآجرومية للشيخ: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتن: قال ابن آجُرُّوم: أبو
عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (وَأَمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ في الاسمِ الذي لا يَنْصَرِفُ)(1). الشرح: قال الشيخ عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم العاصمي (ت: 1392هـ): ( (1) أي: لا ينوَّنُ، سواءً كانَ: -مفردًا أو جمعًا مكسّرًا. حملت العربُ جرَّهُ على نصبِهِ، لمشابهتِهِ الفعلَ. أنَّهُ الاسمُ المشابهُ للفعلِ في اشتمالِهِ على علَّتينِ فرعيَّتينِ جمعَهَا بعضُهُم بقولِهِ: اجمــعْ وزِنْ عــادلاً، أنِّثْ بـمـــعــــرفةٍ ركِّبْ وزِدْ عجمةً، فالوصفُ قد كمُلا أنَّ الاسمَ الذي لا ينصرفُ، ينقسم إلى قسمينِ: المانعُ له من الصَّرفِ، وضابطُهَا: كلُّ ألفٍ قبلَهَا ألفٌ، فتقلبُ الثَّانيةُ همزةً، كمررتُ بطورِ سيناءَ، وحمراءَ. وضابطُهَا: كلُّ ألفٍ مقصورٌ ما قبلَهَا، كمررتُ بحبلى. المانعُ له من الصَّرفِ، علَّتانِ فرعيَّتانِ من عللٍ تسعٍ، وهما: - أو العلميَّةُ والعجمةُ، (كمررتُ بإبراهيمَ).
-أو الوصفُ والعدلُ، نحو: {أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}.
-ظاهرَ الإعرابِ، أو مقدَّرَهُ.
-والأخرى إلى المعنى.
أو علَّةٍ واحدةٍ تقومُ مقامَ علَّتينِ.
- قسمٌ المانعُ له من الصَّرفِ: صيغةُ منتهى الجُموعِ،
وهو: كلُّ جمعٍ على وزنِ مفاعلَ، أو مفاعيلَ، كمررتُ بمساجدَ، ومصابيحَ.
والقسمُ الثَّاني:
ألفُ التَّأنيثِ الممدودةُ.
أحدُهَا: وزنُ الفعلِ، (كمررتُ بأحمدَ).
-أو العلميَّةُ والعدلُ، (كمررتُ بعمرَ).
-أو العلميَّةُ وزيادةُ الألفِ والنُّونِ، (كمررتُ بعثمانَ).
-أو العلميَّةُ والتَّأنيثُ المعنويُّ، (كمررتُ بزينبَ).
-أو العلميَّةُ والتَّأنيثُ اللفظيُّ، (كمررتُ بطلحةَ).
-أو العلميَّةُ والتَّأنيثُ اللفظيُّ والمعنويُّ، (كمررتُ بفاطمةَ).
-أو العلميَّةُ والتَّركيبُ المَزْجيُّ، (كمررتُ ببعلبكَّ).
-وزنُ الفعلِ، نحو: (مررتُ بأفضلَ منكم).
-أو الوصفُ وزيادةُ الألفِ والنُّونِ، (كمررتُ بسكرانَ).
فجميعُ أقسامِ الاسمِ الَّذي لا ينصرفُ، يُخفَضُ بالفتحةِ، نيابةً عن الكسرةِ.
هيئة الإشراف
حاشية الآجرومية للشيخ: عبد الله العشماوي الأزهري المتن: قال ابن آجُرُّوم: أبو
عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (وَأَمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ في الاسمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ)(1). الشرح: قال الشيخ عبد الله العشماوي الأزهري: ( (1) قوله: (وأمَّا الفتحةُ فتكونُ علامةً للخفضِ في الاسمِ الَّذي لا ينصرفُ): وهو كلّ اسمٍ أشبه الفعلَ في علَّتين فرعيّتين ترجعُ إحداهُمَا إلى اللفظِ والأخرى إلى المعنى. (كأحمدَ) فإنَّه أشبه الفعلَ في علّتين فرعيّتين ترجعُ إحداهُمَا إلى اللفظِ والأخرى إلى المعنى. فالرَّاجعةُ إلى اللفظِ وزنُ الفعلِ. وذلك لأنَّ الفعلَ فيه علّتان فرعيّتان إحداهُمَا ترجعُ إلى اللفظِ والأخرى إلى المعنى. اشتقاقُهُ كـ(ضرب)، فإنَّه مشتقٌّ من الضَّربِ، والمشتقُّ فرعٌ عن المشتقِّ منه. والعلَّةُ الرَّاجعةُ إلى المعنى: هي احتياجُهُ إلى الفاعلِ. وإذا وُجِدَ في الاسمِ هاتان العلّتان فقد أشبه الفعلَ، فيُمنَعُ من الصَّرفِ. اجمــعْ وزِنْ عــادلاً أَنِّثْ بــمــــعــــرفةٍ ركِّبْ و زِدْ عُجْمَةً فالوصفُ قد كَمُلاَ فالعلميَّةُ تمنعُ مع ستَّةٍ: - مع وزنِ الفعلِ كأحمدَ ويشكرَ ويزيدَ. -ومع التَّأنيثِ اللفظيِّ كما في طلحةَ، أو المعنويِّ كزينبَ أو هما معا كفاطمةَ وعائشةَ. -ومع العجمةِ كإبراهيمَ وإسماعيلَ. -ومع زيادةِ الألفِ والنّونِ كعثمانَ. -ومع التَّركيبِ كبعلبكَّ . -ومع العدلِ التّقديريِّ كعُمَرَ. والوصفُ يمنعُ مع ثلاثةٍ: -ومع زيادةِ الألفِ والنّونِ كما في سكرانَ. -ومع العدلِ التّحقيقيِّ كمَثْنىَ وثُلاثَ ورُبَاعَ. وكذلك إذا وُجِدَ في الاسمِ علَّةٌ تقوم مقامَ العلّتين، كما في صيغةِ منتهى الجموعِ، وهو
كلُّ اسمٍ بعد ألفِ تكسيرِهِ حرفان ، سواءٌ كان: في أوَّلِه الميمُ
كمساجدَأو لا، كصوامعَ، أو بعد ألفِ تكسيرِهِ ثلاثةُ أحرفٍ أوسطُهَا ساكنٌ ،
سواءٌ كان: في أوَّلِه الميمُ :كمصابيحَ أو لاكقناديلَ وشياطينَ وعفاريتَ. وكذلك ما فيه ألفُ التَّأنيثِ الممدودةُ، وهي كلُّ ألفٍ قبلها ألفٌ فتُقلَبُ هي همزةً. وألفُ التَّأنيثِ المقصورةُ، هي كلُّ ألفٍ مقصورٌ ما قبلها).
هيئة الإشراف
شرح الآجرومية للشيخ: حسن بن علي الكفراوي قال الشيخ حسن بن علي الكفراوي الأزهري الشافعي (ت: 1202هـ): (ثم أخَذَ يَتَكَلَّمُ علَى العَلامةِ الثالثةِ وهي الفتحةُ فقالَ: (لا): نافيةٌ. (يَنْصَرِفُ): فعلٌ
مضارِعٌ مَرفوعٌ، والفاعِلُ مُسْتَتِرٌ جوازًا تقْدِيرُه هو يعودُ علَى
الذي، وجملةُ الفعلِ والفاعلِ لا مَحَلَّ لها مِن الإعرابِ صلةُ الموصولِ. يعني: أنَّ الفتحةَ تكونُ علامةً للخَفْضِ نيابةً عن الكسرةِ في موضعٍ واحدٍ، وهو الاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ - أي: لا يُنَوَّنُ - وهو
ما اجْتَمَعَ فيه عِلَّتَانِ فَرْعِيَّتَانِ تَرْجِعُ إحداهما إلَى اللفظِ
والأخرَى إلَى المعنَى، أو عِلَّةٌ واحدةٌ تَقومُ مَقامَ العِلَّتَيْنِ: فالذي جُمِعَ فيه عِلَّتانِ نحوُ: (إبراهيمَ) مِن قولِك: (مَرَرْتُ بإبْراهيمَ) وإعرابُه: بإبْراهيمَ: جارٌّ
ومجرورٌ وعلامةُ جَرِّه الفتحةُ نيابةً عن الكسرةِ؛ لأنه اسمٌ لا
يَنْصَرِفُ، والمانعُ له مِن الصرْفِ: العَلَمِيَّةُ والعُجْمَةُ. فالعَلَمِيَّةُ: عِلَّةٌ راجعةٌ إلَى المعنَى. والعُجْمَةُ: عِلَّةٌ راجعةٌ إلَى اللفظِ. أو كان فيه العَلَمِيَّةُ والتركيبُ الْمَزْجِيُّ نحوُ: (مَعْدِ يكَرِبَ). أو العَلَمِيَّةُ والعَدْلُ، نحوُ: عُمَرَ. أو العَلَمِيَّةُ وزيادةُ الألِفِ والنونِ، نحوُ: (مَرَرْتُ بعُثمانَ). أو العَلَمِيَّةُ والتأنيثُ، نحوُ: (مَرَرْتُ بفاطمةَ وزينبَ وطَلحةَ وهَجَرَ). أو كان فيه العَلَمِيَّةُ ووَزْنُ الفعلِ، نحوُ: (مَرَرْتُ بأحمدَ ويَشْكُرَ ويَزيدَ). فالأوَّلُ والثاني والثالثُ عَلَمٌ علَى ابنِ معاويةَ. وتقولُ في الجميعِ: - العَلَمِيَّةُ والتركيبُ الْمَزْجِيُّ. ما كان فيه ألِفُ التأنيثِ الممدودةُ أو المقصورةُ، فالممدودةُ نحوُ: (مَرَرْتُ بحمراءَ). والمقصورةُ نحوُ: (مَرَرْتُ بحُبْلَى). وتقولُ
المانعُ له مِن الصَّرْفِ: أَلِفُ التأنيثِ الممدودةُ أو المقصورةُ، أو
كان علَى وَزْنِ مَفاعِلَ، نحوُ: (مَرَرْتُ بِمَسَاجِدَ).
وتقولُ: المانعُ له مِن الصَّرْفِ: صيغةُ مُنتهَى الجُموعِ أيضًا.
(وَأَمَّا الفتحةُ فتكونُ علامةً للخَفْضِ في الاسمِ): وهو ظاهرُ الإعرابِ
وقولُه: (الذي) هو اسمٌ موصولٌ نعتٌ للاسمِ، مَبْنِيٌّ علَى السُّكونِ في مَحَلِّ جَرٍّ؛ لأنه اسمٌ مَبْنِيٌّ لا يَظْهَرُ فيه إعرابٌ.
- أو العَلَمِيَّةُ والعَدْلُ.
- أو العَلَمِيَّةُ وزيادةُ الألِفِ والنونُ.
- أو العَلَمِيَّةُ والتأنيثُ.
- أو العَلَمِيَّةُ ووَزْنُ الفعلِ.
- أو كان فيه الوَصفيَّةُ وزيادةُ الألِفِ والنونِ، نحوُ: (مَرَرْتُ بسَكرانَ).
وتقولُ: المانعُ له مِن الصَّرْفِ: الوَصْفِيَّةُ وزيادةُ الألِفِ والنونِ.
أو كان فيه الوَصْفِيَّةُ والعَدْلُ، نحوُ: (مَرَرْتُ بأُخَرَ).
وتقولُ: المانعُ له مِن الصَّرْفِ الوَصْفِيَّةُ والعَدْلُ، أو كان فيه الوَصْفِيَّةُ ووَزْنُ الفعلِ، نحوُ: (مَرَرْتُ بأَفْضَلَ).
وتقولُ: المانعُ له مِن الصَّرْفِ: الوَصْفِيَّةُ ووَزْنُ الفعلِ.
هيئة الإشراف
شرح الآجرومية للدكتور: محمد بن خالد الفاضل (مفرغ)
قال الدكتور محمد بن خالد الفاضل: ( (وأما الفتحة) -وهي العلامة الثالثة من علامات الجر- - وجمع التكسير. - في حالة جر بالفتحة: لو وضعت مكان (أحمد) (محمد) لقلت: (مررت بمحمدٍ) لكن لأن (أحمد)ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل فإنك تقول فيه: (مررتُ بأحمدَ) تلحظون أن كلمة المنع من الصرف هي: المنع من التنوين؛ ولذلك لا يصح أن تنون أحمد -هنا-؛ لأنه ممنوع من الصرف وهو التنوين.. جمع تكسير ممنوع من الصرف مثل: (صليتُ في مساجد كثيرة)، فالممنوع
من الصرف يكون مفرداً، ويكون جمع تكسير، وجمعُ التكسير يكفي لكي يكون علة
واحدة، وذلك فيما كان على ما يسمى بصيغة منتهى الجموع وهي صيغة (مفاعل) أو
(مفاعيل) ما جاء من الأسماء على وزن (مفاعل) أو (مفاعيل)؛ فإنه يمنع من
الصرف لهذه العلة وحدها.. تكفي.. لا يحتاج إلى اجتماع علتين. المنع من الصرف لابد فيه من علتين، إلا ما كان مختوماً بألف التأنيث الممدودة فهي وحدها كافية للمنع من الصرف، وما كان على صيغة (مفاعل) أو (مفاعيل)، فإن هذه الصيغة وحدها كافية للمنع من الصرف، فتقول: (صليتُ في مساجدَ كثيرة).. إذا قلت: (صليتُ في مساجدَ كثيرة) فإنه حينئذٍ يكون مجروراً بالفتحة نيابة عن الكسرة. فإذا قلت: (صليت في مساجدِ الرياض) هل أقول: (صليت في مساجدَ الرياض)، أو (في مساجدِ الرياض)؟ في مساجدِ الرياض بالكسرة؛ لأنه أضيف -هنا-. الممنوع من الصرف لا يكون ممنوعاً من الصرف إلا بشرطين: الشرط الأول: ألا يقع مضافاً. والشرط الثاني: ألا تدخل عليه الألف واللام. فلو قلت: (صليت في المساجد) هل تجر أو تنصب؟ تجر -حينئذٍ-؛ لأنه رجع كالأسماء العادية، تقول: (صليت في المساجدِ). (مساجد): ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، و(مكة) ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، إذا قلت: (صليت في مساجد مكة) كلاهما ممنوع من الصرف فمن يضبطهما؟ (في مساجدِ مكةَ) لماذا الأول جر بالكسرة وهو ممنوع من الصرف، والثاني جر بالفتحة وهو ممنوع من الصرف، مع أن أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه؟ إذا
كان الاسم الممنوع من الصرف مضافاً إليه فإنه يبقى على منع الصرف، تقول:
(في مساجدِ مكةَ) أما لو قدَّمنا (مكة) مثلا، وجعلناها هي المضاف، فإنها
حينئذٍ يجب أن تجر بالكسرة، يبطل عنها حكم منع الصرف فلا تجر بالفتحة وإنما
تجر بالكسرة كما لو قلت -مثلاً- لو كان هناك مدينة في أي بلد اسمها مكة
تقول: (ذهبت إلى مكةِ المسلمين)، فالحاصل: أن الإضافة يراد بها: وقوع
الكلمة مضافاً، وليس وقوعها مضافاً إليه، لابد أن تفرقوا بين هذا؛ فإنه
يلتبس قضية ما لم يضف، هل المراد أنه حينما يكون هو المضاف أو المراد أنه
حينما يكون هو المضاف إليه. فالممنوع
من الصرف إذاً سواء كان اسماً مفرداً أو كان جمع تكسير، فإنه في حالة الجر
يجر بعلامة فرعية وهي الفتحة نيابة عن علامة الجر الأصلية وهي الكسرة. والجر بالفتحة خاصٌّ بباب الممنوع من الصرف فقط، ولا يأتي في أي باب آخر. ولكن الممنوع من الصرف لا يسلم له ذلك باستمرار، وإنما يسلم له بشرطين: الشرط الأول: ألا تدخل عليه الألف واللام، فإن دخلت عليه الألف واللام صار من الأسماء العادية يعرب إعراباً عادياً. والشرط الثاني: ألا يقع مضافاً ولا حرج في وقوعه مضافاً إليه هنا المنع في وقوعه مضافاً فقط. فالحاصل إذاً أن علامات الجر أو علامات الخفض هي هذه العلامات الثلاث: الأولى: أصلية، وهي الكسرة. واثنتان: فرعيتان، وهما الياء في ثلاثة أبواب. والفتحة في باب واحد، وهو باب الممنوع من الصرف بشروطه المعروفة).
(فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف): هنا قال: (في الاسم الذي لا ينصرف) وسكت؛ لكي يشمل:
- الاسم المفرد.
مثال لاسم مفرد ممنوع من الصرف:
(مررتُ بأحمدَ)
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
العلامة الثالثة: الفتحة
مواضع الفتحة:
موضع واحد وهو: الاسم الذي لا ينصرف
معنى الاسم الذي لا ينصرف
مثاله: (مررت بأحمد)
أقسام الاسم الذي لا ينصرف:
القسم الأول: المانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين: (صيغة منتهى الجموع) و(ألف التأنيث الممدودة)
القسم الثاني: المانع له من الصرف اجتماع علتين فرعيتين من علل تسع
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسْئِلةُ
س1: مَا هِيَ المواضعُ التي تكونُ الكسرةُ فِيهَا عَلامَةً عَلَى خفضِ الاسْمِ؟
س2: مَا معْنَى كونِ الاسْمِ مفرداً مُنصرفاً؟
س3: مَا معْنَى كونِهِ جمْعَ تكسيرٍ منصرفاً؟
س4: مثِّلْ لِلاسْمِ المُفرَدِ المنصرفِ المجرورِ بمثالين، وكذلكَ لجمْعِ التَّكْسِيرِ المنصرفِ المجرورِ.
س5: مثِّلْ لِجمْعِ المُؤنَّثِ السَّالمِ المجرورِ بمثاليْنِ.
س6: مَا هيَ المواضِعُ التي تكونُ الياءُ فِيهَا عَلامَةً عَلَى خفضِ الاسْمِ؟
س7: مَا الفرقُ بيْنَ المُثنَّى وجمْعِ المذكَّرِ فِي حالِ الخَفْضِ؟
س8: مثِّلْ لِلمُثنَّى المخفوضِ بثلاثةِ أمثْلِةٍ، وكذلك لِجمْعِ المذكَّرِ المخفوضِ أيضاً.
س9: مثِّلْ لِلأسماءِ الخمسةِ بثلاثةِ أمثْلِةٍ يكونُ الاسْمُ فِي كلِّ واحدٍ منْهَا مخفوضاً.
س10: مَا هيَ المواضِعُ التي تكونُ الفَتْحَةُ فِيهَا عَلامَةً عَلَى خفضِ الاسْمِ؟
س11: مَا معْنَى كونِ الاسْمِ لا ينصرفُ؟
س12: مَا هُوَ الاسْمُ الذي لا ينصرفُ؟
س13: مَا هِيَ العِلَلُ التي ترجعُ إلَى المعْنَى؟ ومَا هِيَ العِلَلُ التي ترجعُ إلَى اللفظِ؟
س14: كم علةً من العِلَلِ اللفظيَّةِ تُوجدُ مَعَ الوصفيَّةِ؟ وكم علةً من العِلَلِ اللفظيَّةِ تُوجدُ مَعَ العَلَميَّةِ؟
س15: مَا همَا العلَّتانِ اللَّتانِ تقومُ الواحدةُ منهمَا مقامَ علَّتينِ؟
س16: مثِّلْ لاسْمٍ لا ينصرفُ لوجودِ:
- العَلَميَّةِ والعَدْلِ.
- والوصفيَّةِ والعَدْلِ.
- والعَلَميَّةِ وزيادةِ الألفِ والنُّونِ.
- والوصفيَّةِ وزيادةِ الألفِ والنُّونِ.
- والعَلَميَّةِ والتَّأنيثِ.
- والوصفيَّةِ ووزنِ الفِعْلِ.
- والعَلَميَّةِ والعُجْمةِ.
س17: مَا هِيَ علاماتُ الجَزْم؟
س18: فِي كَمْ موْضِعٍ يَكُونُ السُّكونُ عَلامَةً لِلْجزْمِ؟
س19: فِي كَمْ موْضِعٍ يَكُونُ الْحَذْفُ عَلامَةً عَلَى الْجَزْمِ؟
س20: مَا هُوَ الفِعْلُ الصَّحِيحُ الآخِرِ؟
س21: مثِّلْ لِلْفِعْلِ الصَّحِيح الآخِرِ بثالين.
س22: مَا هُوَ الفِعْلُ المُعْتَلُّ الآخِرِ؟
س23: مثِّلْ لفِعْلٍ مُعْتَلِّ آخِرُهُ ألفٌ، ومثل لفِعْل معتل آخِرُهُ وَاوٌ، ومثل لفِعْلٍ معتل آخِرُهُ ياءٌ.
س24: مَا هِيَ الأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ؟
س25: بمَاذَا تُجْزَمُ الأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ، مع التمثيل.
