.png){kind=icon}
منظومة الزمزمي
القسم الأول
الوقف والابتداء
16 Nov 2008
العقد الثالث
ما يرجع إلى الأداء وهي ستة أنواع
النوع الأول والنوع الثاني : الوقف والابتداء
وَالِابْتِدَا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ فَشَا = وَحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا
مِنْ قُبْحٍ أَوْ مِنْ حُسْنٍ أَوْ تَمَامِ = أَوِ اكْتِفَا بحَسَبِ الْمَقَامِ
وَبِالسُّكُونِ قِفْ عَلَى الْمُحَرَّكَهْ = وَزِيدَ الِاشْمَامُ لِضَمِّ الْحَرَكَهْ
وَالرَّوْمُ فِيهِ مِثْلُ كَسْرٍ أُصِّلَا = وَالْفَتْحُ ذَانِ عَنْهُ حَتْمًا حُظِلَا
فِي الْهَا الَّتِي بالتَّاءِ رَسْمًا خُلْفُ = وَوَيْكَأَنَّ لِلْكِسَائِي وَقْفُ
مِنْهَا عَلَى الْيَا وَأَبُو عَمْرٍو عَلَى = كَافٍ لَهَا وَغَيْرُهُمْ قَدْ حَمَلَا
وَوَقَفُوا بِلَامِ نَحْوِ مَالِ = هذَا الرَّسُولِ مَا عَدَا الْمَوَالِي
السَّابِقينَ فَعَلَى مَا وَقَفُوا = وَشِبْهَ ذَا الْمِثَالِ نَحْوَهُ قِفُوا
هيئة الإشراف
إتمام الدراية لقراء النقاية لجلال الدين السيوطي
ومِنْهَا ما يَرْجِعُ إلى الأداءِ وهو سِتَّةٌ:
(الوَقْفُ)، و(الابتداءُ) يُوقَفُ على المتَحَرِّكِ بالسُّكُونِ، ويُزَادُ
الإشمامُ في الضَّمِّ، والرَّوْمُ فيه، والكسرِ الأَصْلِيَّيْنِ،
واختُلِفَ في الهاءِ المَرْسُومَةِ تاءً، ووَقَفَ الكِسَائِيُّ علَى وَيْ
مِنْ وَيْكَأَنَّ، وأبو عَمْرٍو على الكافِ، ووَقَفُوا على لامِ نَحْوِ: {مَالِ هَذَا الرَّسْوُلِ}.
ومنها ما يرجع الى الأداء وهو ستة
الأول والثاني الوقف والابتداء
يوقف
عن المتحرك بالسكون هذا هو الأصل ويزاد الإشمام في الضم وهو الإشارة إلى
الحركة بلا تصويت بأن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بها وسواء ضم الأغراب
والبناء إذا كان لازما ويزاد الروم وهو النطق ببعض الحركة فيه أي الضم
والكسر الأصليين بخلاف العارضين كضم ميم الجمع وكسرها أما الفتح فلا روم
فيه ولا إشمام
واختلف
في الوقف على الهاء المرسومة تاء فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير
في رواية البزي بالهاء وكذا الكسائي في مرضات واللات وهيهات وتابعه البزي
هيهات هيهات فقط وكذا وقف ابن كثير وابن عامر على تاء أبت حيث وقع ووقف
الباقون على هذه المواضع بالتاء ووقف الكسائي في رواية الدوري على وي من
ويكان ووقفل أبو عمرو على الكاف منها والباقون على الكلمة بأسرها ووقفوا
على لام نحو مال هذا الرسول مال هذا الكتاب فمال هؤلاء القوم فمال الذين
كفروا اتباعا للرسم إذ تفصل فيه وعن الكسائي رواية بالوقف على ما
هيئة الإشراف
شرح الشيخ عبدالكريم الخضير
هذا العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأذى وهو ستة أنواع ويقول المؤلف -رحمه الله تعالى- :( الأول والثاني
: الوقفُ ، والابتداء ): وفيه مؤلفات. وهو في غاية الأهمية؛ فقد يتوقف
عليه فهم المعنى. فقد يترك المتعلق، وقد يترك الوصف المؤثر، وقد يترك الشرط
عند الوقف. ............................... ومال لذا الفرقان، والكهف والنسـاء
المقصود
أن معرفة الوقف والابتداء هذين النوعين اللذين ذكرهما المؤلف من أهم
الأمور،هناك مؤلفات المتقدمين في الوقف والابتداء لكن من أجمعها: منار
الهدى في الوقف والابتداء، لاثنين من القراء. فيه مؤلفات لمن تقدم لكن هذا
ممن جمع: ما يحتاج إليه من هذا.
( ما يرجعُ إلى الأَداءِ وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني : الوقفُ ، والابتداء )
( والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ فَشَا ): أي كثر.
همزة الوصل: إما أن تكون مكسورة كـ: ابن، وابنة، وامرؤ، وامريءٍ.
الأجر
المرتب على إجابة المؤذن، وهو قول ما يقال بعد الفراغ من الأذان، هل يشمل
ترديد الجمل وراءه، أو يشمل أيضاً: كيفية الأداء؟ بمعنى: أنه لو كان المؤذن
يفصل ما بين التكبيرتين، ثم المجيب يقرن بينهما، أو العكس. ظاهر التشبيه
كما يقول: أنه يصنع كما يصنع. بدليل: أنه جاء في الحديث الصحيح:( فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر
) يعني يؤدي مثل ما يؤدي المؤذن ليحصل له الأجر، أو المقصود أنه يأتي بجمل
الأذان التي يأتي بها المؤذن على أي كيفية شاء؟ يعني هل نقول مثل ما يقول
من الحروف فقط، ولو اختلف أداؤنا عن أدائه. يعني ما يحصل لنا أجر إلا بهذا؟
يعني الاستغفار الذي جاء الحث عليه: جاء الاستغفار ثلاثاً بعد الصلاة: قال الراوي:( يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله ) .
وجاء
في كيفية استغفاره-عليه الصلاة والسلام-في اليوم أو في المجلس، مما يخالف
هذا: ما فيه طلب المغفرة. أما إذا جاء الطلب بلفظ الأمر غير مقترن بصيغة
فيتأدى بما يتم الامتثال به:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }الأحزاب56،
سواء قلت: صلّى الله عليه وسلم أو قلت: اللهم صلي وسلم على مُحمد؛ يتأدى
بهذا لكن إذا سيقت الصيغة في الخبر فالإتيان بها لابد منها.
يقول المؤلف-رحمه الله تعالى-في النوع الأول والثاني من أنواع ( العِقْدُ الثالثُ : ما يرجعُ إلى الأَداءِ وهي ستة أنواع:
النوع الأول والثاني : الوقفُ ، والابتداء)
( والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ فَشَا ): يعني كثر؛ كثر الابتداء بهمز وصل.
- الأصل أن همزة الوصل إذا كانت مسبوقة بكلام أنها، لاتثبت في النطق: عن ابن عمر. لا يا ابنة الصديق. ما تثبت في النطق.
- لكن إذا تصدرت وابتديء بها نطق به: { اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ }الأنعام124. وهنا يقول:(والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ فَشَا)
1. وهمزة الوصل إما أن تكون مكسورة: كـ(اِبن)و (اِثنتين)و (اِثنين)و (اِسم) وغيرها من الأسماء التي تقترن بها همزة الوصل.
واختبار الهمزة هل هي وصل أو قطع معروف، ويلقن الصبيان هذا: أدخل عليها حرف جر، أو حرف عطف وانطق بها.
2. أو مفتوحة: كالمصاحبة للام التي هي (أل) التعريف؛ الهمزة: {اَلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
}الفاتحة2. فإذا قلنا: اَلحمد، أصلها وصل، فإذا ابتديء بها ينطق بها؛ فلذا
في قوله:( العالمين) لو ابتدأنا بالعالمين قلنا: اَلعالمين، لكن إذا
أدرجناها في الكلام قلنا: الحمد لله رب لعالمين. إذاً لو قعت أو جاءت في
بيت شعر وكتب عروضياً ما تذكر.
3. أو تكون مضمومة: في فعلٍ ثالثه مضموم: ائتُمن، انظُر.
( والابْتِدا بِهَمْزِ وَصْلٍ قَدْ فَشَا وحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا): حكمه: ضمير يعود على ماذا؟ على الابتداء بهمز وصل؟ أو الوقف؟
وحُكـْمُهُ عِنْـدَهُمُ كَـمَا تَشَا
مِنْ قُبْحٍ ، أَو مِنْ حُسْنٍ ، أوْ تَمَامِ
أَوِ اكْتِـفَـا بِحَسَـبِ المَـقَامِ
هذا
للابتداء أو الوقف؟ هذا للوقف وليس للابتداء؛ وإن كان الضمير في الظاهر
يعود على ما تقدم من الابتداء؛ هو بهذا يعيد الضمير على متأخر.
وعود الضمير على متأخر:
1. أما التأخر في اللفظ فقط دون الرتبة: فلا إشكال فيه: خاف ربه عمر.
2. لكن إن كان الذي يعود عليه الضمير المتأخر حقه التقديم في اللفظ والرتبة فهذا شاذ:
وشاع: خاف نحو ربه عمر وشاذ: نحو زانا نوراً الشجر
وهنا يعود على متأخر. ( وحكمه ): يعني حكم الوقف. ( عِنْدَهُمُ ): بالإشباع ( كَمَا تَشَا ): بالقصر.
( من ): بيانية هذه. ( مِنْ قُبْحٍ ): والوقف القبيح: ما يوهم الوقوع في المحظور، أو لا يحسن الوقوف عليه.
ما يوهم الوقوع في المحظور: مثل ماذا؟ {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ }الماعون4 ،نعم؟ رأس آية، والمعروف الذي قرره شيخ الإسلام: أن السنة الوقوف على رؤوس الآي، لكنه إذا قلت: (ويلٌ للمصلين): المعنى ما يتم إلا بذكر المتعلق: {الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ }الماعون5، فإذا قيل: ( ويل ٌ للمصلين ) أما كونه يعرض له عارض من انقطاع نفس: هذا لا إشكال فيه، ولا تثريب عليه. لكن في حال الاختيار: هذا الوقف قبيح.
( أَو مِنْ حُسْنٍ ): أي ما يحسن الوقف عليه: كـ{الْحَمْدُ للّهِ }الفاتحة2 مثلا: وتقف، لكن إذا أردت أن تستأنف
تبدأ بـ {رَبِّ الْعَالَمِينَ }؟ أو تعيد(الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)؟ تعيد، لأن رب العالمين تابع للفظ الجلالة، وإلا إذا قلت: الحمد لله المعنى تام، تم المعنى، لكن باعتبار أن: ( رب العالمين ) لها تعلق بـلفظ الجلالة قالوا: يبتدأ به من أول.
لكن
بعض القراء يبالغ في مثل هذه الأمور فتجده في الصلاة يقرأ الآيات مرتين :
يصير قصير النفس ثم يقرأ القدر الذي يراد قراءته مرتين ؛ يقسم الجمل مثلاً
المترابطة إلى قسمين يقف في نصفها، ثم إذا أراد أن يبدأ رجع إلى الأول؛ ثم
يأخذ مع الثاني شيء من الجملة الثانية، ثم يقف، ثم إذا أراد أن يبدأ أخذ من
الجملة الأولى ربط بها الثانية...هذا يحصل بالنسبة للقراء الذين لا يسعفهم
النفس.
( مِنْ قُبْحٍ ، أَو مِنْ حُسْنٍ ، أوْ تَمَامِ أَوِ اكْتِفَا ): عندنا الوقف القبيح، والوقف الحسن. وتقدم التمثيل لهما. وبقي الوقف التام والوقف الكافي.
قالوا
عن الوقف التام: أنه هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما
قبلها، لا لفظاً ولا معنىً. وهذا يوجد عند آخر الآي التي لا ارتباط بعضها
ببعض، وآخر القصة مثلاً، وآخر السورة. هذا وقف تام ( أوْ تَمَامِ أَوِ اكْتِفَا )
الوقف الكافي: هو الوقف على كلمةٍ انقطعت عما قبلها لفظاً-أي إعراباً - لا معنى. كالوقف على { أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ }البقرة6 تقف عليها؛ لأن من الناحية الإعرابية انتهت، ومن الناحية اللفظية انتهت. {لاَ يُؤْمِنُونَ }البقرة6 لها تعلق من جهة المعنى، لكنها من جهة اللفظ جملة مستقلة.
( وبِالسُّكُونِ قِفْ عَلَى المُحَرَّكَةْ ): يعني مثل ما صنع في آخر شطر البيت، الأصل:المحركةِ: (وبِالسُّكُونِ قِفْ عَلَى المُحَرَّكَةْ ) : الوقف بالسكون، ويتعين متى؟ لأنه عند الوقف بالسكون :
( وزِيْدَ الاشْمَامُ لِضَمِّ الحَرَكَةْ والرَّوْمُ فيهِ مِثْلُ كَسْرٍ أُصِّلاَ ): متى يكون الوقف على السكون فقط؟ ومتى يكون الوقف بالسكون والروم دون الإشمام؟ ومتى يجتمع الثلاثة؟
وبِالسُّكـُونِ قِفْ عَلَـى المُحَرَّكَةْ
وزِيْـدَ الاشْـمَامُ لِضَمِّ الحَرَكَةْ
والـرَّوْمُ فـيهِ مِثْـلُ كَسْرٍ أُصِّلاَ
...............................
أولاً: الإشمام، السكون معروف عدم الحركة؛ السكون عدمي، هو عدم الحركة. أما بالنسبة للإشمام كما قالوا فيه: ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة هذا الإشمام.
أما الروم: فهو إضعاف الصوت حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوتٌ خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد.
هذا الإشمام وهذا الروم. فمتى يكون هذا ويكون هذا؟ ومتى يجتمعان معاً؟ ومتى يجتمعان مع السكون؟
تجتمع الثلاثة فيما حرك بالضم. ويجتمع الروم والسكون فيما حرك بالكسر. وأما ما حرك بالفتح فلا يجوز فيه إلا السكون.
( وبِالسُّكُونِ قِفْ عَلَى المُحَرَّكَةْ ): يعني بالسكون فقط فيما حركته الفتح.
( وزِيْدَ الإشْمَامُ لِضَمِّ الحَرَكَةْ والرَّوْمُ فيهِ): الثلاثة كلها في المتحرك بالضم.
( مِثْلُ كَسْرٍ أُصِّلاَ ): يعني يزاد فيه إضافة على السكون الروم دون الإشمام.
( والفَتْحُ ): في آخر الكلمة ( ذَانِ ) : أي الإشمام والروم ( ذَانِ عَنْهُ حَتْماً) : وجوباً ( حُظِلاَ ): يعني منعا.
عرفنا ما للحركات الثلاث:
- أولاً:
السكون ليس بحركة. من علامات الإعراب؛ الإعراب بالحركات . أما السكون إذا
أدخلت على المضارع جازم يصير معرب وإلا مبني؟ معرب: مجزوم وعلامة جزمه
السكون؛ لكن السكون عدم الحركة؛ ولذا يلجأ إليه في الوقف. هذا الأصل فيه،
لكن إن كان الموقوف عليه مضموم؛ متحرك بضم جاز فيه الأمور الثلاثة:
- الكسر: يجوز في الأمران
- وبالفتح: لا يجوز إلا السكون.
( أُصِّلاَ
): يعني متى يكون الثلاثة في المضموم والاثنان في المكسور؟ إذا كانت الضمة
والكسرة أصلية، أما إذا كانت طارئة كالكسر لالتقاء الساكنين مثلاً. الكسر
لالتقاء الساكنين يرد فيه الروم وإلا ما يرد؟ لا يرد .
أيضا إذا كانت الضمة طارئة للإتباع مثلاً، لا يرد، لكن إذا كان الضمة والكسرة أصلية ورد فيها ماذكر.
( والفَتْحُ ذَانِ عَنْهُ حَتْماً حُظِلاَ
): حتماً يعني وجوباً، وحينما يقولون: يجب كذا هل يريدون به تأثيم
المخالف؟ أو أن هذه القاعدة عندهم التي لا تتعدى؟ لكن هل يقصدون بذلك
التأثيم؟ أو مثل ما يقال: الفاعل يجب رفعه؟ لكن لو فتحه إنسان قال: جاء
زيداً. يأثم وإلا ما يأثم؟ يعني من حيث قواعد الفن هذا الوجوب؛ لأنه يقابله
مالا حتم فيه. لكن وجوب التجويد عندهم:
- بعضهم من هذا النوع؛ يعني مما يقتضيه حتمية هذا الفن، وهذا العلم.
- وبعضهم: يريد بالوجوب الوجوب الشرعي؛ كما مال إليه ابن الجزري.
( في الها ):يعني في الوقف على الهاء ( الَّتِي بالتَّاءِ رَسْمَاً خُلْفُ ): في الوقف على الهاء التي رسمت تاء.
(خلف):
يعني خلافٌ بين القراء، هل يوقف عليها بالهاء أو يوقف عليها بالتاء؟ هل
يوقف عليها باعتبار أصلها وأنها هاء، أو يوقف عليها باعتبار رسمها؟ ( هيهات ) ( اللات ) يختلفون في هذا؟
( وَ وَيْكَأَنَّ لِلكِسَائِيْ وَقْفُ مِنْهَا عَلَى اليَا ): ( وي ) ثم ( كأن ) حرف مستقل. ( وي ) يقف عليها الكسائي بالسكون ويقطعها عن ( كأن ). ( ويكأن ).
و ( ويكأنه ):( عَلَى اليَا ، وأَبُو عَمْرٍو عَلَى كَافٍ لَهَا ): ( ويك ) ( أنه ).
(وغيرهم قَدْ حَمَلا): يعني وقف على آخر الكلمة ( ويكأنه ) جعلها كلمة واحدة ، وهؤلاء قسموها إلى قسمين. منهم: من يقف على (وي)، ومنهم: من يقف على الكاف (ويك)، ومنهم: من يجمعها. فالكسائي وقف على (وي)، وأبو عمرو وقف على الكاف (ويك)، وغيرهما؟ الآن ( وغيرهم ) وغير الذين تقدموا. نعم؟ اثنان: الكسائي وأبو عمرو قالوا:( وغيرهم ) فإما أن يكون جمع الضمير باعتبار الرواة عنهم. أو لأن الاثنين أقل الجمع، هذا أو هذا.
فإذا فهم المعنى لا إشكال.
( قد حملا
): نعم من السبعة، غيرهم من القراء سواء من السبعة أو من العشرة.وبعضهم
ماذا يبقى؟ بعضهم قد حملا. والقسم الثالث؟ لأنه سيكون فيه قسم ثالث ماذا
يصبح؟ لأنه عندنا الكسائي له وقف، أبو عمرو له وقف، وبعضهم له وقف .البعض
هذا ينبيء على أن من عدى أبي عمرو والكسائي فريقين، صح أو لا؟ لأنه ذكر
بعضهم بقي بعضهم الثاني من البقية، لكن غيرهم يدل على أن جميع القراء غير
هذين يقولون: ( ويكأنه ).
( وَوَقَفُوا بِلامِ نَحْوِ :( مَالِ هَذا الرَّسُولِ) ما عَدَا المَوَالِيْ ): مالِ.
( ووقفوا ): أي القراء بلامٍ نحو: {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ }الفرقان7 {وَقَالُوا مَالِ هَؤلاءِ القَوْمِ } { فَمَال الذِّينَ كَفرُوا } يعني مكرر في القرآن هذا. نعم؟ الوقف على ماذا؟ ( وَوَقَفُوا بِلامِ نَحْوِ :( مَالِ هَذا الرَّسُولِ) ما عَدَا المَوَالِيْ)
( السَّابِقِيْنَ
): من هما السابقان؟ أبو عمرو والكسائي الموالي، أما الكسائي فمعروف
فارسي، وأما أبو عمرو فمازني عربي، وأطلق عليهما من الموالي للتغليب؛ غلب
أحدهما على الآخر في الوصف، لكن لو جاء بوصفٍ غير هذا لكان أولى، بوصف يشمل
الإثنين.
( السابقين فَعَلَى مَا وَقَفُوا
): فعلى ما ، فما ؛ ومقتضى هذا على القراءة الأولى أن تكتب :( فمال )
مستقلة ( وهذا الرسول ) مستقلة. ومقتضى القراءة الثانية أن تكتب ( فما )
مستقلة ( ولهذا الرسول ) يبدأ بها. إذا وقفنا:( فمال ) يبدأ ( بهذا الرسول )
وتفصل اللام عن الهاء. وإذا وقفنا على ( ما ) قلنا:
( فما ) وكتبنا اللام مقترنة باسم الإشارة.
َ( عَلَى مَا وَقَفُوا وَشِبْهِ ذَا المِثَالِ نَحْوَهُ قِفُوا ): شبه ذا المثال: يعني مما ورد في القرآن {فمَالِ هَذَا الرَّسُولِ }، { مَالِ هَؤلاءِ القَوْمِ }، { فَمَال الذِّينَ كَفرُوا } كل هذه على هذا النمط.
وما
ذكره الناظم-رحمه الله تعالى-فيه ما فيه، فيه تقريب النفع، لمن هذا الكتاب
تقريب النفع يكثرون في التقريب مثل تقريب التهذيب عند أهل الحديث. في تقريب
النفع يقول: وقف أبو عمرٍو على (ما) والباقون
على اللام، إلا الكسائي فله الوقف على كلٍ منهما. يعني المؤلف جمع بينهما؛
جمع بينهما المؤلف وفي التقريب وقف أبو عمرٍو على (ما)
، والباقون على اللام، إلا الكسائي فله الوقف عليهما. فهذا يدل على أن
الكسائي له في هذا الوقف: يعني يجوز الأمرين، الكسائي يجوز الأمرين، وأبو
عمرو يحتم الوقوف على (ما)، وما عداهما على الحرف الثاني. وفي النشر جواز الوقف على كلٍ منهما للجميع. جواز الوقف على كلٍ منهما للجميع.
وسال تخفيف على ماحج والخلف رتل
هذا شرح شعلة على الشاطبية: (مال):مبتدأ، (على ما)متعلق بمحذوف وهو مبتدأ ثان.
( مال ): مبتدأ خبره على الذي سيأتي، ( وما ) متعلق بمحذوف مبتدأ ثاني، و(حج): خبره.
(على
ما حج خبره): أي في الوقف وفي السور الأربع. على لفظ (ما حج): أي غلب
بالحجة. والجملة خبر المبتدأ الأول (الخلف). (رتل): مبتدأ، والجملة خبر
المبتدأ الأول ( الخلف رتل ): مبتدأ وخبر.
يقول: أي وقف أبو عمرو بلا خلاف. والكسائي بخلافٍ على ( ما ) من قوله تعالى: ( مال ) في الفرقان:{مَالِ هَذَا الرَّسُولِ} وفي سأل سائل:{ فَمَال الذِّينَ كَفرُوا } لأن اللام حرف جر فلا يفرق بينهما وبين المجرور بها {لهذا الرسول}، والباقون على اللام اتباعاً لخط المصحف؛ لكون اللام رسمت في المواضع الأربعة منفصلة.
والعلة
أن أصل (مالِ): (مالي هؤلاء) حذفت الياء حذفت لكثرة مدارها في كلامهم
فبقيت اللام منفصلة فكسروها لمشابهتها لام الجر. وإنما قال: والخلف؛ لأن
وقف الكسائي جاء على (ما) وعلى اللام أيضاً. الخلف عنه يعني، الآن الذين
وقفوا على ما قالوا-الذي يقف عليها بدون تردد عنده أبو عمرو؛ وحجته أم
اللام حرف جر والأصل أن حرف الجر يقترن بما دخل عليه.
غيره :
سواء الكسائي الذي أجاز الأمرين، أو البقية الذين لم يجيزوا إلا الوقف على
اللام قالوا: هكذا رسمت في المصحف. وإتباع الرسم أولى مع أنهم خرجوا اللام
أن أصلها (لي ) باللام والياء، وهذا اسمه شرح شعلة على الشاطبية من أسهل
الشروح.
هيئة الإشراف
نهج التيسير للشيخ: محسن علي المساوي
العقد الثالث
ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع
النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء
(والابتداء) في الكلمة المبدوءة (بهمز وصل) أي بإثباتها، مكسورة أو مفتوحة، أو مضمومة (قد فشا) وكثر، (وحكمه) أي الابتداء (عندهم) بإشباع الميم، أي عند القراء (كما تشا) بالقصر لغة فيه (من قبح) بيان لما قبله، وهو ما يوهم، الوقوع في محظور، كالوقف عند قوله تعالى: {الملك يومئذ}، ويبتدأ بقوله: {لله يحكم بينهم} وكالوقف عند قوله تعالى: {لقد سمع الله قول الذين قالوا}، ويبتدأ بقوله: {إن الله فقير} إلى غير ذلك مما يضر في الاعتقادات
(أو من حسن) وهو ما يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، مثل الوقف عند قوله تعالى: {الحمد لله}، فإن الوقف عليه حسن، لأنه في نفسه مفيد، يحسن الوقف عليه، لأن المعنى مفهوم، ولا يحسن الابتداء بـ {رب العالمين}، لكونه تابعا لما قبله وليس رأس آية
(أو تمام) أي تام وهو ما تم به الكلام وليس لما بعده تعلق بما قبله، مثل الوقف عند قوله تعالى: {وأولئك هم المفلحون} ويبتدأ بقوله تعالى: {إن الذين كفروا سواء عليهم} الآية (أو اكتفا)
أي كاف، وهو ما يكتفي بالوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام، إلا أنه
يفرق بينه وبين الوقف التام، بأن التام ليس بين الموقوف عليه وما بعده تعلق
بخلاف الكافي، فإن لما بعده تعلقاً بما قبله، كما هو ظاهر في الأمثلة،
والوقف الكافي مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} ويبتدأ بقوله: {وبناتكم} لأنه يصلح لأن يبتدأ به، لأنه معطوف بعضه على بعض. ثم إن انقسام الوقف إلى هذه الأربعة (بحسب المقام) الذي يقتضيها.
(واعلم)
أن الحكم في هذه الوقوف جائز في الثلاثة الأخيرة، وأما الأول وهو القبيح،
فالمحققون على عدم إطلاق القول بالتكفير ولا بالحرمة، كما في حلية الصبيان،
بل يقال فيه: إن الواقف عليه لا يخلو إما أن يكون مضطراً أو متعمداً: فإن
وقف مضطراً للعي أو غيره وابتدأ بما بعده غير معتقد لمعناه، لم يكن عليه
وزر إن عرف المعنى؛ لأن نيته الحكاية عمن قال، وهو غير معتقد لمعناه، وكذا
لو جهل معناه، ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحكم بكفره من غير تعمد، ومن
غير اعتقاد لمعناه، وأما لو اعتقد معناه فإنه يكفر مطلقاً وقف أم لا،
فالوقف والوصل في المعتقد سواء، وإن وقف متعمداً فينظر: فإن اعتقد ذلك
المعنى كفر وإن لم يعتقد لم يكفر، لكنه من الضرورة أن يحرم عليه، لما فيه
من إيهام ما لا يليق.
ثم شرع الناظم في تقسيم آخر للوقف، فقال: (وبالسكون) متعلق بقوله (قف على) الكلمة (المحركة)
بأي حركة كانت، والوقف على السكون عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية،
زمنا يتنفس فيه عادة، بنية استئناف القراءة، هذا هو الأصل في الوقف (وزيد) في الوقف (الاشمام لـ) أجل (ضم الحركة) في آخر الكلمة الموقوف عليها، وسواء ضم الإعراب أو البناء، نحو الوقف على نستعين والرحيم،
والإشمام: عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (والروم فيه) أي في الضم (مثل كسر أصلا): بألف التثنية، مبنياً للمجهول، أي حال كون الضم والكسر أصليين، لا عارضين، كضم ميم الجمع، وكسر التخلص من التقاء الساكنين،
والروم: عبارة عن الإتيان ببعض الحركة وقفاً، فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها، ويسمعها القريب المصغي، نحو الوقف على شديد العقاب، وشديد العذاب (والفتح) في آخر الكلمة الموقوف عليها (ذان) أي الإشمام والروم (عنه) أي عن الفتح (حتماً) أي وجوباً (حظلا): بألف الإطلاق، أي منع؛ فيتعين الوقف فيه بالسكون لا غير.
ثم قال الناظم (في) الوقف على (الهاء التي بالتاء رسما) بصيغة المصدر، أي مرسومة (خلف)
أي: خلاف بين القراء، فوقف عليها أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية
البزي: بالهاء، وكذا الكسائي في مرضات، واللات، وهيهات، وتابعه البزي في
هيهات هيهات فقط، وكذا وقف ابن كثير وابن عامر، على تاء أبت، حيث وقع في
القرآن، ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء، (و) في لفظ (ويكان) ومثله ويكأنه (للكسائي) أي: في رواية الدوري (وقف منها على اليا) أي: على وي، وابتدأ بما بعده (و) وقف (أبو عمرو على كاف لها) أي: لكلمة ويكان، أي: على ويك وابتدأ بما بعده (وغيرهم) أي غير الكسائي وأبي عمرو، وجمع الضمير نظراً لهما ولراويهما، أو للتعظيم، وهم باقو السبعة (قد حملا):
بألف الإطلاق، أي حمل الوقف على آخر الكلمة بأسرها، قال في التقريب: هذا
ما عليه الشاطبية، وأكثر المحققين لم يذكروا فيهما شيئاً من ذلك، فالوقف
عندهم على الكلمة برأسها، لاتصالها رسماً بالإجماع، وهو الأولى والمختار في
مذهب الجميع، اقتداء بالجمهور وأخذاً بالقياس الصحيح، قاله في النشر.
(ووقفوا) أي: القراء (بلام) أي: على لام (نحو مال هذا الرسول)، كـ {مال هذا الكتاب} {فمال هؤلاء القوم}، اتباعاً للرسم؛ إذ تفصل فيه (ما عدا الموالي السابقين) بصيغة التثنية،
المراد
بهما: أبو عمرو والكسائي، أما كون الكسائي من الموالي فظاهر، إذ أصله من
فارس، كما في ابن القاصح، وأما أبو عمرو، فالمشهور أنه مازني، من مازن:
قبيلة من العرب، فعليه يكون إطلاق الموالي عليه تغليباً، ثم اختلفوا في
الولاء هنا، كما في شروح الشاطبية، فقيل: ولاء العتاقة، وقيل: ولادة العجم (فعلى) لفظ (ما وقفوا)
أي لا على اللام، هذا مؤدى كلام الناظم، تبعا للنقاية، وهو مخالف لما في
كتب القراءة، قال في تقريب النفع: ووقف أبو عمرو على "ما" في قوله تعالى:
فمال هؤلاء، بسورة النساء، ومال هذا بسورتي الكهف والفرقان، وفمال الذين
كفروا بسورة المعارج، والباقون على اللام في الأربعة، إلا الكسائي، فله
الوقف على كل منهما.
هذا
مقتضى ما في الشاطبية كأصلها، والأصح، كما في النشر: جواز الوقف على كل
منهما للجميع، اللهم إلا أن يقال: إن كلام الناظم محمول على الجواز،
بالنسبة للكسائي، والوجوب بالنسبة لأبي عمرو (وشبه ذا المثال) المذكور في النظم من الآيات المتقدمة (نحوه) بالنصب: مفعول قفوا مقدم (قفوا) بكسر القاف، أمر من الوقف.
"تنبيه" قال في التقريب: ثم إذا وقف على ما، أو على اللام، فلا يجوز الابتداء بما بعد كل منهما. انتهى، والله أعلم.
