شرح مسائل نزول سورة الفاتحة

من المسائل التي يبحثها أهل العلم في شأن نزول الفاتحة:
● هل سورة الفاتحة مكية أو مدنية؟
● هل تكرر نزولها؟
● هل نزلت جميعاً؟
● كيف كان حال نزولها؟
● وما ترتيب نزولها؟
● وهل صحّ أنها نزلت من كنز تحت العرش؟
● وهل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض أم في السماء حين فرضت الصلاة؟
● وبيان اختصاص هذه الأمة بتنزيل سورة الفاتحة.

وموضوع هذا الدرس الجواب على هذه الأسئلة المتقدّمة، وقد أُدخِلُ الحديثَ عن بعض المسائل في بعض.

الخلاف في مكيّة سورة الفاتحة:
اختلف العلماء في نزول سورة الفاتحة على أقوال:
القول الأول: هي سورة مكية، وهو قول أبي العالية الرياحي والربيع بن أنس البكري.
وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وفي الرواية عنهم ما يأتي توضيحه إن شاء الله.
وروي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة السدوسي وغيرهم.

وقد استدلَّ جماعة من المفسّرين لهذا القول بقوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم}، وهذه الآية من سورة الحجر وهي مكيَّة باتفاق العلماء.
وقد صحّت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنّ المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب، وقد تقدَّم ذكرها.
روى ابن جرير الطبري بإسناده عن أبي جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنس البكري، عن أبي العالية الرياحي في قول اللّه تعالى: {ولقد آتيناك سبعًا من المثاني} قال: (فاتحة الكتاب، سبع آياتٍ)
قال أبو جعفر الرازي: قلت للرّبيع: إنّهم يقولون: السّبع الطّول.
فقال: (لقد أنزلت هذه وما نزل من الطّول شيءٌ).
وروى ابن جرير نحوه موصولاً إلى أبي العالية الرياحي.

تحقيق نسبة هذا القول إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم:
روي هذا القول عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
فأما عمر بن الخطاب فعمدة نسبة هذا القول إليه ما روي عنه من تفسير السبع المثاني بفاتحة الكتاب.
روى ابن جرير في تفسيره من طريقين عن سعيد الجريري عن أبي نضرة العبدي أنه قال: قال رجلٌ منّا يقال له جابرٌ أو جويبرٌ: طلبت إلى عمر حاجةً في خلافته، فقدمت المدينة ليلاً فمثلت بين أن أتّخذ منزلاً وبين المسجد، فاخترت المسجد منزلاً فأرقت نشوًا من آخر اللّيل، فإذا إلى جنبي رجلٌ يصلّي يقرأ بأمّ الكتاب ثمّ يسبّح قدر السّورة، ثمّ يركع ولا يقرأ، فلم أعرفه حتّى جهر، فإذا هو عمر، فكانت في نفسي، فغدوت عليه، فقلت: يا أمير المؤمنين حاجةٌ مع حاجةٍ قال: هات حاجتك قلت: إنّي قدمت ليلاً فمثلت بين أن أتّخذ منزلاً وبين المسجد، فاخترت المسجد، فأرقت نشوًا من آخر اللّيل، فإذا إلى جنبي رجلٌ يقرأ بأمّ الكتاب ثمّ يسبّح قدر السّورة ثمّ يركع ولا يقرأ، فلم أعرفه حتّى جهر، فإذا هو أنت، وليس كذلك نفعل قبلنا. قال: وكيف تفعلون؟ قال: يقرأ أحدنا أمّ الكتاب، ثمّ يفتتح السّورة فيقرأها، قال: " ما لهم يعلمون ولا يعملون؟ ما لهم يعلمون ولا يعملون؟ ما لهم يعلمون ولا يعملون؟ وما يبتغى عن السّبع المثاني وعن التّسبيح صلاة الخلق).
وهذه القصّة فيها نكارة، وفيها جهالة حال شيخ أبي نضرة، وأمَّا الجريري وأبو نضرة فثقتان.
وليس في هذه الرواية تصريح بمكيّة الفاتحة سوى تفسير السبع المثاني بفاتحة الكتاب مع ما عُلِم من أنّ سورة الحجر مكية.

وأمّا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فرويت عنه روايتان إحداهما صحيحة غير صريحة، والأخرى صريحة غير صحيحة.
فأمّا الرواية الأولى: فما رواه السّدّيّ، عن عبد خيرٍ، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (السّبع المثاني: فاتحة الكتاب). رواه ابن جرير وسفيان الثوري والطحاوي في شرح مشكل الآثار والدارقطني في سننه والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن السدّي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، وهو إسناد حسن.

وأما الرواية الأخرى: فما روي عنه أنه قال: (نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش). رواه الثعلبي في تفسيره ومن طريقه تلميذه الواحدي في أسباب النزول بإسنادهما إلى مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن علي.
وهذه الرواية ضعيفة لعلَّتين:
إحداهما: انقطاع الإسناد فإنّ فضيل بن عمرو لم يدرك عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
والأخرى: أنّ هذا الأثر رواه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة قال: حدثنا يحيى بن آدم ثنا أبو زبيد واسمه عبثر عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرٍو، عن علي بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه أنّه سئل عن فاتحة الكتاب، فقال: ثنا نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ تغيّر لونه، وردّدها ساعةً حين ذكر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: (أنها نزلت من كنزٍ تحت العرش).
فلم يذكر فيه نزول سورة الفاتحة بمكّة.

وأما ابن مسعود رضي الله عنه فلما روى ابن جرير في تفسيره من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، قال: سئل ابن مسعودٍ عن سبعٍ من المثاني، قال: (فاتحة الكتاب).
وهذا الأثر رجال إسناده أئمة ثقات لكنَّه منقطع؛ فابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.

وأمّا ابن عباس رضي الله عنهما فأخرج له ابن الضريس في فضائل القرآن رواية من طريقين عن عطاء الخراساني عن ابن عباس أنه قال: (أول ما نزل من القرآن بمكة، وما أنزل منه بالمدينة الأول فالأول، فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة، فكتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما أنزل من القرآن: {اقرأ باسم ربك الذي خلق} ، ثم {ن والقلم}، ثم {يا أيها المزمل}، ثم {يا أيها المدثر}، ثم الفاتحة، ثم {تبت يدا أبي لهب}...) ثم ساق سور القرآن كلها
وهذه الرواية ضعيفة جداً، في أحد طريقيها عمر بن هارون متروك الحديث، وفي الثانية ابن جريج وقد عنعن، وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ومتن الأثر فيه نكارة ومخالفة ظاهرة لبعض ما صحّ في نزول السور.
وابن عباس رويت عنه روايتان في المراد بالسبع المثاني أصحّهما التي من طريق عبد الملك بن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قال في قول الله تعالى: {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني} قال: (هي فاتحة الكتاب). رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن جرير.
وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة في هذه المسألة، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة وعطاء بن أبي رباح فعمدة الرواية عنهم ما صحّ من تفسيرهم السبع المثاني بأنّها سورة الفاتحة مع علمهم بأنّ سورة الحجر مكية.

وهذا القول هو قول جمهور المفسّرين:
قال الثعلبي: (وعلى هذا أكثر العلماء).
وقال البغوي: ( وهي مكية على قول الأكثرين).
قال الثعلبي: (ومعلوم أن الله تعالى لم يمتنّ عليه بإتيانه السبع المثاني وهو بمكة، ثم أنزلها بالمدينة، ولا يسعنا القول بأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان بمكة يصلي عشر سنوات بلا فاتحة الكتاب، هذا ممّا لا تقبله العقول).
وقال ابن عطية: (ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ أنها كانت قط في الإسلام صلاة بغير الحمد لله رب العالمين).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب كما دل عليه قوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)) وسورة الحجر مكية بلا ريب).
قال: (وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه زيادة علم)ا.هـ
وتفسير آخر كلامه أنَّ الفاتحة من القرآن بلا ريب، وهي إما مكية وإما مدنية؛ فمن قال إنها مكيَّة فلِمَا لديه من زيادة علم بتقدّم نزولها.

والقول الثاني: هي مدنية، وهو قول مجاهد بن جبر.
وقد نُسب خطأ إلى أبي هريرة وعبد الله بن عبيد بن عمير، وعطاء بن يسار، وعطاء الخراساني، وسوادة بن زياد، والزهري.
وقد حكى هذه الأقوال عنهم أبو عمرو الداني وابن عطية وابن الجوزي وعلم الدين السخاوي والقرطبي وابن كثير، وكَثُر تداولها في كتب التفسير وعلوم القرآن، وقد زاد بعضهم على بعض، ووقع في بعض هذه الأسماء تصحيف في بعض كتب التفسير.
فربما ظنَّ من رأى كثرة من نُسب إليهم هذا القول أن في المسألة خلافاً قوياً، وهي لا تصحّ عنهم، ولا أصل لها فيما بين أيدينا من الكتب المسندة إلا ما كان من الخطأ في رواية هذا القول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي توضيحه.
قال ابن حجر العسقلاني: (وأغرب بعض المتأخّرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزّهريّ وعطاء بن يسارٍ).
قلت: وقد توسّع من بعدهم في نسبة هذا القول إلى آخرين.

بيان أنواع ما يُنسب إلى المفسّرين من الأقوال:
ومما ينبغي أن يعلمه طالب علم التفسير أن الأقوال المنسوبة إلى المفسّرين على نوعين:
النوع الأول: أقوال منصوصة، تدلُّ بنصّها على ما استدلَّ بها عليه، وهذه الأقوال يكون فيها الصحيح والضعيف من جهة الإسناد ومن جهة المتن.
والنوع الثاني: أقوال مستخرجة على أصحابها؛ لم يقولوا بنصّها؛ لكنّها فُهمت من قصّة وقعت لهم، أو من نصّ آخر على مسألة أخرى؛ ففُهم من ذلك النص أنه يلزم منه أن يقول في هذه المسألة بكذا وكذا، أو بطرق أخرى من طرق الاستخراج.
واستخراج الأقوال على قسمين:
- فمنه استخراج ظاهر؛ لظهور الدلالة عليه ولزومه لقول صاحبه مع ظهور التزامه به، فهذا النوع قد جرى عمل العلماء على نسبته، ومع هذا فيفضّل عند السعة والبسط أن يبيّن أنه قول مستخرج.
- ومنه استخراج غير ظاهر؛ إما لخفاء وجه الدلالة، أو عدم ظهور وجه اللزوم، أو وجود نصّ آخر له يعارض هذا اللزوم، وهذا القسم من الاستخراج لا يصحّ أن ينسب إلى العالم القول بمقتضاه؛ وقد تساهل في ذلك بعض المفسرين، ومنهم من يستخرج القول؛ فينُقل عنه ويشيع.

وقد يجتمع مع عدم صراحة الدلالة عدم صحّة الرواية، ثم ينتشر القول في كتب المفسّرين بسبب كثرة نقل بعضهم عن بعض إلى أن ينبّه إلى ذلك بعض العارفين بالأسانيد من أهل الحديث والتفسير؛ لكن ربما يخفى ذلك التنبيه على بعض طلاب العلم.
ولذلك حرصت في هذا الكتاب على محاولة التقصّي والتثبّت من نسبة الأقوال إلى قائليها، وتمييز ما صحّ مما لم يصح مما فيه إشكال، وبيان علل الأقوال الضعيفة وأسباب ضعفها ما أمكنني ذلك، جعله الله نصيحةً له تعالى ولكتابه ولطلاب العلم، والله المستعان وعلى التوكّل وبه التوفيق.
ثم لطالب العلم بعد ذلك أن يلخّص ما ترجح بعد معرفته ما صحّ مما لم يصح، وأن يتجاوز الحديث عن كثير من التفصيل في صحة نسبة الأقوال وبيان عللها.

ونسبة القول بأن الفاتحة مدنية إلى أبي هريرة رضي الله عنه لها علّة ينبغي أن تُكشف ليتبيّنها طالب علم التفسير:
فقد روى أبو الأحوص الكوفي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «رنَّ إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت بالمدينة» أخرجه الطبراني في الأوسط، وابن الأعرابي في معجمه كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص به، وهو في مصنف ابن أبي شيبة مختصراً بلفظ: «أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة»
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنّه منقطع، فإنّ مجاهداً لم يسمع من أبي هريرة.
وقد سُئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: (يرويه منصور بن المعتمر واختلف عنه؛ فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة، وغيره يرويه عن منصور، عن مجاهد من قوله وهو الصواب)ا.هـ.
ورواه ابن أبي شيبة مقطوعاً على مجاهد من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، قال: «الحمد لله رب العالمين أنزلت بالمدينة».
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: (نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة).
فالأثر ثابت عن مجاهد رحمه الله، لكنْ وصله إلى أبي هريرة خطأ.
قال الحسين بن الفضل البجلي(ت:282هـ): (لكل عالم هفوة، وهذه منكرة من مجاهد لأنّه تفرَّد بها، والعلماء على خلافه). ذكره الثعلبي.

وأما نسبة هذا القول إلى محمّد بن مسلم الزهري فلأجل ما روي عنه في كتاب "تنزيل القرآن" المنسوب إليه، وأنه عدَّ الفاتحة أول ما نزل بالمدينة، وفي إسناده الوليد بن محمد الموقّري وهو متروك الحديث.

وأما عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فمن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، وله مرويات كثيرة في كتب التفسير، وكان إمام المسجد الحرام في زمانه، وقد روى عنه ابن جرير من طريقين ما يوافق قول الجمهور في المراد بالسبع المثاني بأنها فاتحة الكتاب؛ فلو استُخرج له من هذا الأثر رواية بمكية سورة الفاتحة لكان أهون من أن يُنسب إليه ضدها.
وقد تحرّف اسمه في بعض كتب التفسير إلى عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهو خطأ.
وكذلك عطاء الخراساني روى عنه عبد الرزاق وابن جرير ما يوافق قول الجمهور في المراد بالسبع المثاني .
وأمَّا عطاء بن يسار وسوادة بن زياد البرجمي فحكى ابن عطيَّة في تفسيره نسبة هذا القول إليهما، ولا أعلم للرواية عنهما في هذه المسألة أصلاً فيما بين أيدينا من الكتب المسندة، وقد تقدّم ذكر استغراب ابن حجر لنسبة هذا القول.
والقول الثالث: نزلت مرتين: مرة بمكَّة ومرة بالمدينة، وهذا القول نسبه الثعلبي والواحدي في البسيط والبغوي في معالم التنزيل إلى الحسين بن الفضل البجلي(ت:282هـ).

- قال الثعلبي في تفسير سورة الفاتحة: (قال بعض العلماء - وقد لفَّق بين هذين القولين- : أنها مكية ومدنية، نزل بها جبرئيل مرتين، مرّة بمكة ومرّة بالمدينة حين حلّها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تعظيماً وتفضيلاً لهذه السورة على ما سواها ولذلك سميت مثاني، والله أعلم).

- وقال الثعلبي أيضاً في تفسير سورة الحجر: (وقال الحسين بن الفضل وغيره: لأنها نزلت مرّتين كل مرّة معها سبعون ألف ملك، مره بمكة من أوائل ما نزل من القرآن، ومرة بالمدينة).