المهارات الأساسية في التفسير
القسم الثاني
الدرس التاسع: تحرير الأقوال المختلفة في التفسير
.png){kind=icon}
المهارات الأساسية في التفسير
القسم الثاني
الدرس التاسع: تحرير الأقوال المختلفة في التفسير
29 Aug 2015
الدرس التاسع: تحرير الأقوال المختلفة في التفسير
من المهارات الأساسية المهمّة في التفسير معرفة أصول دراسة الأقوال المختلفة في التفسير، والموقف الصحيح منها، وذلك يتبيّن بأربعة أصول:
الأصل الأول: معرفة شروط قبول القول في التفسير
الأصل الثاني: التفريق بين الأقوال المعتبرة في التفسير والأقوال غير المعتبرة.
الأصل الثالث: التفريق بين اختلاف التنوّع واختلاف التضادّ.
الأصل الرابع: التفريق بين الأقوال في التفسير وأوجه التفسير.
وقد يقع اختلاف في مسألة واحدة على أقوال متعددة؛ يكون منها أقوال متفقة، وأقوال متقاربة، وأقوال مختلفة اختلاف تنوّع، وأقوال مختلفة اختلاف تضاد، وأقوال غير معتبرة.
الأصل الأول: معرفة شروط قبول القول في التفسير
لقبول القول في التفسير ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون معنى القول صحيحاً غير منكر.
والشرط الثاني: صحة دلالة الآية عليه بوجه من وجوه الاستدلال.
والشرط الثالث: ألا يخالف نصاً محكماً ولا إجماعاً.
فإذا استوفى أي قول من أقوال المفسرين هذه الشروط فهو قول مقبول، وإذا تخلّف أحد هذه الشروط فهو قول مردود.
والشرط الأول والثالث بينهما تلازم؛ لأنّ مخالفة القول لنصّ صحيح محكم غير منسوخ أو مخالفته للإجماع دليل على أنّ معنى القول منكر غير صحيح.
وبعض المفسرين قد يذكر قولاً صحيحاً في نفسه غير منكر؛ لكن لفظ الآية لا يدلّ عليه.
كما فسّر الحسن البصري وقتادة قول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} بما حاصله: إلا أن يكون بينكم وبين بعض الكفار رحم فتتقون قطيعتها؛ فتصلونها من غير أن تتولوهم في دينهم.
وقد صحَّحَ ابن جرير معنى هذا القول في نفسه، لكنَّه بيَّن أنَّ لفظ الآية لا يدلّ عليه؛ فلا يصحّ تفسير الآية به.
وقد يقع لبعضهم توهّم في الدلالة كما فسّر بعضهم قول الله تعالى: {من حمأ مسنون} أي: مُنْتِن، قال: وهو من أسن الماء إذا تغيّر وأنتن.
وهذا القول ردّه ابن عطية وقال: (التصريف يردّ هذا القول).
لأن "أَسِنَ" فعلٌ ثلاثي لازم؛ فلا يصاغ منه اسم مفعول، وإذا عدَّيته بالهمزة؛ فاسم المفعول منه: "مُؤسَن".
والقول بتحقق هذه الشروط مما يدخله الاجتهاد، ويختلف فيه النظر، ويقع فيه التفاضل بين الأقوال؛ فقد يكون تحققها ظاهراً بيّنا في بعض المسائل، وقد يخفى في مسائل أخر، وقد يقع التنازع في صحة المعنى المدلول عليه، أو في صحة الدلالة، أو في دعوى المخالفة لنص أو إجماع.
الأصل الثاني: التفريق بين الأقوال المعتبرة في التفسير والأقوال غير المعتبرة
الأقوال المعتبرة هي التي لها حظّ من النظر، وإن كانت مرجوحة أو ضعيفة ضعفاً يسيراً؛ لأن لقائلها أصلاً معتبراً يعتمد عليه، ودلالة محتملة.
والأقوال غير المعتبرة هي الأقوال التي ليس لها حظّ من النظر، وهي التي يتبيّن خطأ أصحابها؛ إما باستدلال غير صحيح، أو توصّل إلى معنى منكر، أو معارضة قولهم لنص صحيح محكم أو إجماع.
- قال أبو الحسن ابن الحصار رحمه الله:
فليس كلُّ خلافٍ جاء معتبراً ... إلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظَرِ
ومن الأقوال غير المعتبرة في التفسير:
1: الأقوال التي لا تجري على منهج أهل العلم والإيمان في الاستدلال والنظر والاجتهاد، وذلك مثل كثير من تفاسير أهل الأهواء، ولا سيما الباطنية منهم.
2: الأقوال التي تُبنى على اجتهاد مصادم لدلالة نصّ صحيح محكم أو إجماع صحيح.
3: الأقوال المنكرة التي لا تبنى على أصل معتبر من أصول التفسير.
4: الأقوال التي تُبنى على استدلال متوّهم يتبيّن خطؤه.
ومعنى اعتبار الأقوال في التفسير أن يُنظر فيها؛ فإن كان لها وجه صحيح في الاستدلال قُبلت، وإن تبيّن فيها خطأ رُدَّت، وإن لم تُعرف صحتها ولم يتبيّن خطؤها فيتوقّف فيها وتجعل عهدتُها على قائلها.
الأصل الثالث: التفريق بين اختلاف التنوّع واختلاف التضادّ.
الأقوال المختلفة في التفسير هي التي تدلّ على معانٍ مختلفة، والاختلاف في التفسير على مرتبتين:
المرتبة الأولى: اختلاف التنوّع
وهو الاختلاف الذي يمكن فيه الجمع بين الأقوال، والأقوال في هذه المرتبة على أنواع:
فمنها: ما يكون بعض الأقوال فيها من باب التفسير بالمثال.
ومنها: ما يكون التفسير فيه من باب التنبيه على أولى المعاني أو على معنى قد يُغفل عنه وهو داخل في معنى الآية.
ومنها: ما يكون التفسير فيه بلازم المعنى.
وسأذكر مثالين من المسائل التي يعدّ الاختلاف فيها من اختلاف التنوّع يتّضح بهما المراد إن شاء الله تعالى:
المثال الأول: معنى "مثابة" في قول الله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً}
تحرير معنى "مثابة" في الآية
في هذين النقلين ثلاثة أقوال في معنى "مثابة".
القول الأول: مثابةً، أي: مرجعاً يثوبون إليه أي: يرجعون.
وهذا قول ابن عباس، وروي عن أبي العالية، وسعيد بن جبير-في رواية -وعطاء، ومجاهد، والحسن، وعطية العوفي، والربيع بن أنس، والضحاك بن مزاحم.
وحجة هذا القول أنّ المثابة مأخوذة من الثَّوب، وهو الرجوع، يقال: ثاب إلى المكان إذا رجع إليه، وثاب إلى رُشده إذا رجع إلى ما هو أصلح لشأنه، ومنه سميت الثيب ثيباً لمعاودتها الزواج، والثواب لأنه يعود لصاحبه.
والمثاب هو المرجع، ودخول التاء فيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عطية:
أحدها: للمبالغة، مثل: علامة ونسّابة.
والثاني: لتأنيث المصدر، وأصله: مَثْوَبَة، على مثال مَفْعَلةً.
والثالث: لتأنيث البقعة، لأنّ صيغة "مفعلة" قد يراد بها المصدر ، وقد يُراد بها اسم المكان مثل "مَقْبَرة".
القول الثاني: مثابة أي: مجمعاً يجتمع فيه الناس، وهو قول سعيد بن جبير في الرواية الأخرى، وعكرمة، وقتادة، وعطاء الخراساني.
وحجة هذا القول أنّ المثابة في اللغة تطلق على المكان الذي يُجتمع فيه، ومنه يقال: ثُبة للجماعة كما قال الله تعالى: {فانفروا ثبات أو انفروا جميعا}
والثُّبَات: الجماعات المتفرقة.
ومنه سمي الثوب ثوباً لأنه يشتمل على صاحبه.
والتثويب بالصلاة الدعوة لاجتماع الناس إليها.
القول الثالث: مثابةً أي: محلاً لكثرة الثواب؛ وهذا القول ذكره ابن عطية احتمالاً.
وحجة هذا القول أنّه لكثرة ما يثابُ فيه الناس على الأعمال الصالحة من الطواف والسعي والذكر والتلاوة والتوبة والإنابة وغيرها من الأعمال الصالحة كان "مثابة" للناس.
والاختلاف في هذه المسألة اختلاف تنوّع؛ لأن هذه المعاني كلّها صحيحة قد استوفت شروط قبول القول في التفسير، ويصحّ الجمع بينها من غير تعارض.
المثال الثاني: معنى "ضيزى" في قوله تعالى: {تلك إذاً قسمة ضيزى}
معنى "ضيزى"
ذكر ابن عطية في معنى ضيزى أربعة أقوال:
القول الأول: عوجاء، وهو قول مجاهد.
القول الثاني: جائرة، وهو قول ابن عباس وقتادة.
القول الثالث: منقوصة، وهو قول سفيان الثوري.
القول الرابع: مخالفة [ أي خلاف الحق ] ، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وهذه الأقوال كلها صحيحة من جهة اللغة، وكلمة "ضيزى" تجمع هذه المعاني كلّها من غير تعارض؛ فهي قسمة عوجاء جائرة منقوصة مخالفة.
والمرتبة الثانية: اختلاف التضادّ
وهو الاختلاف الذي لا يمكن فيه الجمع بين الأقوال؛ لأن القول بأحدها ينفي القول بما يضادّه.
المثال الأول: المراد بالعود في قول الله تعالى: { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا}
المراد بالعَود لما قالوا:
فيه أقوال:
القول الأول: يعودون لقول كلمة الظهار مرة أخرى، وهذا قول بكير ابن الأشجّ ذكره ابن عبد البرّ عنه كما في تفسير ابن كثير، وقول الفراء، وداوود الظاهري وفرقة من أهل الكلام، واختيار ابن حزم الظاهري، ذكر ذلك عنهم ابن كثير في تفسيره.
القول الثاني: يعودون لإمساك الزوجة بعد الظهار، وهو قول الشافعي.
القول الثالث: أن يعود للظهار بعد تحريمه؛ وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد.
القول الرابع: أن يعود لجماع امرأته التي ظاهر منها أو يعزم على ذلك، وهذا قول أحمد بن حنبل.
وهذه الأقوال لا يمكن الجمع بينها؛ فالاختلاف فيها اختلاف تضاد؛ فينظر في حجج الأقوال، فيستبعد ما ليس له حجة صحيحة، وما بقي فينظر فيه، ويرجّح بين الأقوال فيه، والأقوال الصحيحة لا تتعارض؛ فإذا تبقّت أقوال صحيحة فالجمع بينها ممكن، ومتى تعذّر الجمع علمنا أنّ في بعض تلك الأقوال ما هو غير صحيح إما جميع القول أو بعضه.
فأما القول الأول فهو باطل كما ذكر ابن كثير؛ لأنّ مقتضاه أن الظهار الأول لا يُؤاخذ به وإنما يؤاخذُ المظاهرُ عند المعاودة، وهذا معنى باطل.
وأما القول الثاني فيردّه أنّ المظاهر أبيح له ما دون المماسّة، الإمساك داخل فيما أبيح له حتى يكفّر عن مظاهرته أو يفارق امرأته.
وأما القول الثالث فيقتضي أنّ كفارة الظهار واجبة بكلّ حال سواء أراد مفارقة امرأته أو أراد العود لها، وهذا مخالف لظاهر الآية.
فيتبقّى القول الرابع، وهو أنّ الكفارة تجب في حالين:
الأولى: أن يجامع امرأته وهذا فيه نصّ الحديث المستدلّ به، وإجماع أهل العلم على أنّ من جامع امرأته بعد الظهار فعليه الكفارة، وهو آثم لجماعه امرأته قبل أداء الكفارة لقول الله تعالى: {من قبل أن يتماسّا}
الثانية: أن يعزم على الجماع أو استبقاء الحياة الزوجية من غير تحريم زوجته عليه؛ وهو الأقرب لدلالة ظاهر الآية {من قبل أن يتماسّا}.
المثال الثاني: المراد بالقروء في قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء}
القرء في اللغة ما يأتي على وقت معتاد، والحيض والطهر كلاهما قرء لمجيء كلّ واحد منهما لوقته المعتاد.
لكن اختلف الفقهاء والمفسرون في المراد بالقروء في هذه الآية على قولين:
القول الأول: القروء الحِيَض، والمطلّق أحقّ بردّ مطلَّقته ما لم تتطهّر من الحيضة الثالثة، وهذا قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم.
وهو قول مجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس البكري.
وهو مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأحمد.
والقول الثاني: القروء الأطهار، فإذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة لم يملك مطلّقها أن يرجعها، وهذا قول عائشة، وزيد بن ثابت، ورواية عن ابن عمر.
وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار، وابن شهاب الزهري، وغيرهم.
وهو مذهب مالك بن أنس، والشافعي.
وعن الإمام أحمد رواية بأن القرء هو الطهر، لكن لا تنقضي عدّتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة.
وهذا الاختلاف اختلاف تضادّ لأنّه لا يمكن الجمع بين القولين؛ لأنها نزلت في حال لم يكن فيه للطلاق عِدّة ولا عَدد، فكان من شاء أن يطلّق طلّق بلا عدد، وراجع متى شاء بلا عِدّة.
ولم يكن قد نزل تحريم طلاق الحائضِ، ولا اشتراط أن يكون طلاق غير الحامل ومَن لا تحيض في طهر لم يجامعها فيه زوجها، فكانت دلالة هذه الآية ظاهرة في أنّ من طلّق امرأته وهي طاهرٌ فعدّتها ثلاث حِيَض، ومن طلّقها وهي حائضٌ فعدّتها ثلاثة أطهار.
ثمّ نزل بعد ذلك تشريع بقية أحكام الطلاق؛ ونزلت سورة الطلاق وفيها قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة}.
فلما حرّم طلاق الحائض؛ بقي المعنى المحكم الذي لم يُنسخ هو أن تطلق المرأة في طهرٍ لم يجامعها زوجها فيه؛ فتعتدّ بثلاث حيض.
كما دلّ عليه البيان النبوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء ».
ولو كان طلاق الحائض جائزاً لكانت العدة ثلاثة أطهار تامة.
ولذلك كان من أقوى الحجج لأصحاب القول الأول أنّ المطلقة تعتد بثلاث حيض تامات، وهي ثلاثة قروء.
وعلى القول الثاني تكون عدّة المرأة طهرين وبعض الثالث وهذا أقلّ من العدّة المأمور بها وهو ثلاثة قروء، ومفهوم العدد من أقوى المفاهيم؛ فلا يجزئ ما كان أقلّ منه.
وقول ثلاثة من الخلفاء الراشدين بالقول الأول من غير معارض أقوى منه يصيّره سنّة واجبة الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ». رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود من حديث خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وله طرق أخر.
وقول جماعة منهم بأنّ الأمد إلى أن تغتسل المرأة من الحيضة الثالثة قدر زائد على ما يدلّ عليه منطوق الآية، والظاهر أنهم ما قالوه وتوافقوا عليه وقضوا به إلا لأصل علموه من السنة يدلّ عليه.
المثال الثالث: المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قول الله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
اختلف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على أقوال أشهرها قولان:
أحدهما: هو الزوج، وهو قول عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن كعب القرظي، والقول الجديد لشريح القاضي، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي في الجديد، وأبو ثور.
والقول الآخر: هو وليّ المرأة، وهو قول علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وابن شهاب الزهري، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والسدي، ورواية عن ابن عباس.
والقول القديم لشريح، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: ربيعة الرأي، ومالك، والشافعي في القديم على اختلاف في تفصيل قولهم.
والتحقيق – والله تعالى أعلم – أنّ في كلا القولين صواباً تحتمله دلالة الآية لاختلاف الأحوال وتعددها، ولذلك اختير التعريف بالاسم الموصول {الذي بيده عقدة النكاح} دون غيره مما يتعيّن به الزوج أو الوليّ أو غيرهما؛ فدلّ ذلك على أنه قد يقع على الزوج في أحوال، وقد يقع على غيره في أحوالٍ أخر.
وبيان ذلك أنّ عقدة النكاح لا تعقد إلا بطرفين:
أحدهما: الزوج أو وكيله.
والآخر: الوليّ أو من يقوم مقامه مع اشتراط رضا الزوجة.
وهؤلاء هم المعنيون بقول الله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}.
ثمّ حلُّ هذه العقدة قد يكون من قِبَل الزوجِ وحدَه وذلك بالطلاق، وقد يكون من قِبَل الحَكَمين عند الشقاقِ، وقد يكون من قِبَل الحاكمِ في الفسخ، وقد يكون من قِبَل الزوج والزوجة أو وليها بالتراضي على الخلع.
فالذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك حلّها، ولّما لم تكن الزوجات ممن يملك هذه العقدة أُفرِدْن بالذكر في قوله تعالى: {إلا أن يعفون}، والجمع لأجل جنس الزوجات.
وشمل الوصف بقوله تعالى: {الذي بيده عقدة النكاح} كلّ من كان في مقام يملك فيه حلّ عقدة النكاح.
فعفو النساء عما فرض لهنّ ظاهر لا إشكال فيه.
وعفو الزوج هو تفضّله بإعطاء الصداق الذي فرضه كاملاً، وهذا ظاهرٌ لا إشكال فيه.
وعفو غيره له ليس المراد به أنه يملك أن يتنازل له عن حقّ المرأة فيما وجب لها من الصداق، وإنما المراد أنه عفو حصله له بسبب حكم غيره، فأبيح له أخذه، وذلك قد يقع في أحوال التنازع والتخاصم.
ومن هذا المعنى قول الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}
أي: من أبيح له أخذ الدية بدلَ أخيه الذي قُتل؛ فهذا عفو من الله وتفضل منه بأن أباح له أخذ الدية، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: {من أخيه} أي أبيح له أخذُ الدية من أخيه القاتل، وقد قال بكلّ وجهٍ طائفة من أهل العلم.
- قال ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما: (العفو أن يقبل الدّية في العمد). رواه البخاري.
- وقال أبو منصور الأزهري: (ليس العفو في قوله: {فمن عفى له} عفواً من ولي الدم، ولكنه عفو من الله جل وعز، وذلك أنَّ سائر الأمم قبل هذه الأمة لم يكن لهم أخذ الدية إذا قُتل قتيل، فجعله الله لهذه الأمة عفواً منه وفضلاً، مع اختيار ولي الدم ذلك في العمد).
والمقصود أنّ قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه} أي أبيح له أخذه، وكذلك في قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} في الأحوال التي يكون المراد به غير الزوج.
فأما إذا كان الزوج هو الذي يعفو؛ فالعفو منه هو تفضّله بالمهر كاملاً.
وعفو غيره له هو أن يُترك له.
وذلك أنَّ العفو في اللغة يختلف معناه باختلاف ما يُعدّى به.
- قال أبو منصور الأزهري: (يقال: عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له، وعفا له عما عليه إذا تركه).
وإذا حُذف حرف التعدية احتمل المعنيين، كما في قول الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.
تنبيه:
تصنيف الاختلاف إلى اختلاف تنوّع وتضادّ مما يدخله الاجتهاد؛ فقد يظنّ بعض الدارسين وجود تضادّ بين بعض الأقوال، ويجتهد بعضهم فيجد الجمعَ بينها ممكناً، وقد يكون الاختلاف على قولين أو أكثر؛ فيكون في كلّ قول بعض الصواب؛ فلا تردّ الأقوال كلها، ولا يرجّح قول منها على الأقوال الأخرى بإطلاق.
الأصل الرابع: التفريق بين الأقوال في التفسير والأوجه التفسيرية
وهذا أصل مهمّ لأن الاختلاف الذي يرجّح فيه بين الأقوال إنما هو في حال تواردها على وجه واحدٍ من أوجه التفسير، وإذا كانت الأقوال المذكورة على أوجه متعددة صحيحة؛ فإنا نجمع بينها ولا نرجّح، وهو موضوع الدرس القادم إن شاء الله.
التطبيقات:
التطبيق الأول: حرر القول في تفسير قول الله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}
أمل عبد الرحمن
المثال الأول
المراد بالرجع في قوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11)} الطارق.
اقتباس:
- بالنظر إلى الأقوال الواردة في التفاسير في المراد بالرجع نجد أن هناك اتفاقا واختلافا.
- حاصل الأقوال الواردة في المراد بالرجع أربعة أقوال: المطر، والسحاب، والشمس والقمر والنجوم، ثم الأقدار والشؤون الإلهية.
- سنختصر الخطوات التي كنا نفصّلها سابقا، فننسب الأقوال مباشرة، ونلحق بكل قول حجته.
● الأقوال الواردة في المراد بالرجع في قوله تعالى: (والسماء ذات الرجع)
ورد في المراد بالرجع أربعة أقوال:
القول الأول: المطر، وهو قول ابن عباس، وقتادة. ذكر ذلك عنهم ابن كثير، وذكر هذا القول كذلك السعديّ والأشقر.
لأنه يرجع ويجيء ويتكرر، وهذا حاصل كلامهم.
القول الثاني: السّحاب فيه المطر، وهو مروي أيضا عن ابن عباس، ذكره ابن كثير.
القول الثالث: النجوم والشمس والقمر، وهو قول ابن زيد، كما ذكر ابن كثير.
وذلك لأنها تظهر مرة بعد مرة.
القول الرابع: الأقدار والشؤون الإلهية، ذكره السعديّ.
وذلك لأن السماء ترجع بها كل وقت.
.
أمل عبد الرحمن
المثال الثالث
متعلّق العطاء في قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)} الليل
اقتباس:
نعني بـ "متعلّق العطاء" المفعول المحذوف للفعل (أعطى)، فنتابع نفس الخطوات السابقة كالتّالي:
- الأقوال الواردة:
القول الأول: ما أمر بإخراجه
القول الثاني: ما أُمرَ بهِ مِنَ العباداتِ الماليةِ،كالزكواتِ، والكفاراتِ، والنفقاتِ، والصدقاتِ، والإنفاقِ في وجوهِ الخيرِ، والعباداتِ البدنيةِ كالصلاةِ، والصومِ وغيرهمَا، والمركّبةِ منهمَا، كالحجِّ والعمرةِ.
القول الثالث: المال المنفق في وجوه الخير.
- عدد الأقوال:
ثلاثة.
- الأدلة:
- إسناد الأقوال:
القول الأول: ابن كثير
القول الثاني: ذكره السعديّ.
القول الثالث: ذكره الأشقر.
- نوع الأقوال من حيث الاتفاق والتباين:
بين بعضها اتفاق وبين بعضها تباين.
كما ترون فإن ابن كثير فسّر متعلّق العطاء بالمأمور به من النفقات المالية والأمر قد يكون للوجوب أو الاستحباب، فكلام ابن كثير يشمل النفقات الواجبة والمستحبة.
والأشقر فسّره بالإنفاق المالي شاملا جميع وجوه الخير أي ما كان فرضا أو نفلا.
أما السعدي فجعل العطاء شاملا للعبادات المالية والبدنية.
فقولا ابن كثير والأشقر متفقان، وقول السعديّ مختلف عنهما.
● متعلّق العطاء في قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى)
ورد فيه قولان:
الأول: أنه المأمور به من النفقات المالية فرضا كانت أو نفلا، وهو حاصل ما ذكره ابن كثير والأشقر.
الثاني: أنه المأمور به من النفقات المالية والعبادات البدنية فريضة كانت أو نافلة، ذكره السعدي.
.
أمل عبد الرحمن
المثال الثاني
المراد بالحسنى في قوله تعالى: (وصدّق بالحسنى(6)) الليل.
اقتباس:
- الأقوال الواردة في المراد بالحسنى:
الأول: المجازاة على العطاء، قاله قتادة.
الثاني: الثواب، قاله خصيفٌ.
الثالث: الخلف، قاله ابن عبّاسٍ، ومجاهدٌ، وعكرمة، وأبو صالحٍ، وزيد بن أسلم.
الرابع: ما أنعم الله به على العبد، وهو رواية أخرى عن عكرمة.
الخامس: لا إله إلا الله، قاله أبو عبد الرحمن السّلميّ والضّحّاك.
السادس: الصلاة والزكاة والصوم، وهو رواية عن زيد بن أسلم، وزاد في رواية أخرى قال: وصدقة الفطر.
السابع: الجنة، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا صفوان بن صالحٍ الدّمشقيّ، حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، حدّثنا زهير بن محمّدٍ، حدّثني من سمع أبا العالية الرّياحيّ يحدّث عن أبيّ بن كعبٍ، قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الحسنى، قال: ((الحسنى الجنّة)).
- إسناد الأقوال:
تمّ في الخطوة السابقة.
- عدد الأقوال الأوليّة:
سبعة أقوال.
- بيان نوع الأقوال من حيث الاتفاق والتباين:
بين بعضها تقارب، وبين بعضها تباين، نلاحظ أن الأقوال السبعة يمكن اختصارها في ثلاثة أقوال فقط:
فالأقوال الأربعة الأولى متقاربة، إذ أنها تشير إلى معنى المجازاة على الإنفاق، فيجمع بينها في قول.
والقولان الخامس والسادس أشارا إلى العبادات المأمور بها، فيجمعا في قول.
أما القول السابع يفصل.
ويكون عندنا في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المراد بالحسنى الخَلَف من الله، والمجازاة على الإنفاق، ونيل الثواب.
القول الثاني: أن المراد بها الأعمال الصالحة من توحيد الله وغيره من العبادات.
القول الثالث: أن المراد بها الجنة خاصّة.[1]
- تنبيه مهم:
عند الاستشهاد بحديث نبوي، أو أثر عن الصحابة أو التابعين يختصر سند الحديث، ولا يساق كاملا، كما في المثال التالي:
اقتباس:
* يكتفى بالراوي مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبيّ بن كعب).
* ويذكر من رواه من أهل الحديث (ابن أبي حاتم).
* وينسب للمفسّر الذي استخلصت منه القول (ابن كثير).
ويكون اختصار الحديث الذي يُستدلّ به عند تحرير المسألة كالتالي:
((عن أبيّ بن كعبٍ، قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الحسنى، قال: ((الحسنى الجنّة)) رواه ابن أبي حاتم، وذكره ابن كثير في تفسيره.
- والخطوة النهائية كما تعودنا تكون كالتالي:
● المراد بالحسنى في قوله تعالى: (وصدق بالحسنى).
ورد في المراد بالحسنى ثلاثة أقوال:
الأول: أن المراد بالحسنى الخَلَف من الله والمجازاة على الإنفاق ونيل الثواب، وهو حاصل كلام ابن عبّاس، ومجاهد، وقتادة، وعكرمة، وأبي صالحٍ، وزيد بن أسلم، وخصيف. ذكر هذه الأقوال ابن كثير.
الثاني: أن المراد بها الأعمال الصالحة من توحيد الله وغيره من العبادات كالصّلاة والصوم والزكاة، وهو حاصل كلام زيد بن أسلم، وأبي عبد الرحمن السُّلمي، والضحاك. كما ذكر ذلك عنهم ابن كثير.
القول الثالث: أن المراد بها الجنة خاصّة، وهو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما رواه عنه أبيّ بن كعب، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: (سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الحسنى، قال: ((الحسنى الجنّة))، ذكر ذلك ابن كثير.
_________________
[1] قد فرّقنا بين القول الأول والثالث رغم أن الجنة داخلة في المجازاة ، لأن الثواب قد يشمل ما ينعم الله به على العبد في الدنيا إضافة إلى ثواب الآخرة، فبينهما فارق.
.
أمل عبد الرحمن
المثال الرابع
المراد بالشفق في قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16)}
اقتباس:
- ورد في المراد بالشفق ثمانية أقوال، وعقّب ابن كثير على بعضها، وهذا مهم جدا كما أشرنا من قبل، أن نضيف إلى القول ما يعقب به المفسّر عليه من تصحيح أو تضعيف أو نحو ذلك.
● المراد بالشفق في قوله تعالى: (فلا أقسم بالشفق)
قد أورد ابن كثير في معناه أقوالا عن السلف.
القول الأول: أنه الحمرة.
روي عن عليٍّ وابن عبّاسٍ وعبادة بن الصّامت وأبي هريرة وشدّاد بن أوسٍ وابن عمر ومحمّد بن عليّ بن الحسين ومكحولٍ وبكر بن عبد اللّه المزنيّ وبكير بن الأشجّ ومالكٍ وابن أبي ذئبٍ وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.
القول الثاني: أنه البياض، وهو مروي عن أبي هريرة.
القول الثالث: أنه اسم للبياض والحمرة فهو من الأضداد، قال ذلك ابن جرير وآخرون.
القول الرابع: أنه حمرة الأفق قبل طلوع الشّمس، قاله مجاهدٌ.
القول الخامس: أنه حمرة الأفق بعد غروب الشمس، وهذا القول كما ذكره ابن كثير ذكره السعدي والأشقر.
القول السادس: أنه النّهار كلّه، وهو رواية أخرى عن مجاهد.
القول السابع: أنه الشّمس، وهو رواية ثالثة عن مجاهد، رواهما ابن أبي حاتمٍ.
قال ابن كثير: وإنّما حمله (أي مجاهد) على هذا قرنه بقوله تعالى: {واللّيل وما وسق} فكأنه أقسم بالضياء والظلام).
ورجح ابن كثير القول الخامس: أن الشفق هو حمرة الأفق التي تكون بعد غروب الشمس، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه عبد اللّه بن عمرٍو، قال: ((وقت المغرب ما لم يغب الشّفق)). رواه مسلم.
وكذا قال عكرمة، وهو المعروف عند أهل اللغة كالخليل بن أحمد والجوهري، ذكره ابن كثير.
.
أمل عبد الرحمن
تنبيهات وإرشادات
- يراعى ترتيب الأدلة فتقدّم الآيات، ثم الأحاديث، ثم آثار الصحابة، ثم آثار السلف.
- يعتنى جيدا بالتعقيبات التي يذكرها المفسّر على كل قول.
- الجمع بين الأقوال أو الترجيح بينها مرحلة متقدّمة سيدرسها الطالب مستقبلا إن شاء الله، أما في هذا المستوى فيكفيه النقل عن المفسّرين.
