فمراد الإمام أحمد هو انتقاد ما شاع في عصره من الكتب المؤلفة في هذه العلوم الثلاثة وأنها تضمنت كثيراً من الأقوال المرسلة التي لا أصل لها ، وفيها كثير من الأخبار الباطلة التي تروى بأسانيد واهية، وهذا لا يعني أنه لا يصح في التفسير والمغازي والملاحم أحاديث وآثار؛ هذا بعيد عن مراد الإمام أحمد، فإنه قد صح من ذلك شيء كثير لكنه متفرق في مصنفات متعددة وقد روى هو رحمه الله في مسنده أحاديث وآثاراً صحيحة وحسنة في هذه العلوم الثلاثة.

ومعرفة تأريخ هذه المقولة مهم جداً في معرفة مراده ؛ وذلك لأن بعض طلاب العلم قد ينصرف ذهنه إلى أن المراد به مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرها وما جمعه أصحاب الكتب الستة من الأحاديث والآثار في التفسير وهذه كلها إنما كتبت بعد عصر الإمام أحمد ما عدا كتاب التفسير من صحيح البخاري فإنه عرضه على الإمام أحمد في آخر حياته.

وهذه الكتب هي أمثل ما كتب في التفسير بالمأثور، ومع هذا تضمنت أخباراً لا تثبت، ويحتاج الناظر فيها إلى التدقيق والتمحيص ومعرفة الصحيح من الضعيف.

فيتبين بذلك أن مراد الإمام أحمد الكتب التي شاعت في عصره كتفسير الكلبي ومقاتل بن سليمان ، ومغازي الواقدي وسيف بن عمر ونحو ذلك.

وأما مصنفات الأئمة الثقات في التفسير فهي نافعة جليلة القدر وقد جمعوا ما تفرق من الأحاديث والآثار وتكلموا في نقد بعضها، ولا يزال أهل العلم بالتفسير يؤلفون فيه ويجمعون ما روي فيه من الأحاديث والآثار ويدرسونها ويجتهدون في تمييز الصحيح من الضعيف.