هذا التقسيم نقله الشيخ - حفظه الله- عن ابن القيم رحمه الله، وهو من كلامه في التبيان في أقسام القرآن، وهو تقسيم أغلبي لا يقتضي خلو تفاسير السلف من بيان معاني الألفاظ ولو تعددت؛ فلذلك أمثلة لا تنكر، ومنها المثال الذي ذكرتيه.

والمقصود أن السلف عنايتهم ببيان المراد أكثر، ولذلك يكثر في تفاسيرهم التفسير بالمثال والتفسير بالتنبيه والتفسير بالنظير والتفسير بالمناسبة إلى غير ذلك من الأنواع التي تدلّ على انصراف همّتهم في التفسير إلى بيان المعنى المراد، أكثر من عنايتهم ببيان معنى اللفظ في اللغة.

كما اختلفوا في المراد بالنبأ العظيم على أقوال هي: القرآن، والبعث، ونبوّة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهذا تفسير باعتبار المعنى لا أن لفظ النبأ معناه القرآن أو البعث.

وأمّا المتأخرون فيكثر فيهم الاعتناء بمعاني الألفاظ فيقولون النبأ: هو الخبر ذو الشأن، ثم يتكلمون في المراد به، ويكثر في تفاسير المتأخرين العناية ببيان معاني الألفاظ في اللغة ولو كان المعنى معروفاً مشتهراً لا خلاف فيه عند أهل اللغة، وسبب ذلك بعد الناس عن عصر الفصاحة؛ فالألفاظ التي كانت ظاهرة المعنى في عصر السلف ربما لو تكلّم في تفسيرها أحد من أهل زمانهم لكان كلامه لغواً لأنه يفسّر الشيء بما يعرفونه في لغتهم ويتكلمون به، وإنما يطلب تفسير ما يشكل معناه أو يُختلف فيه أو في المراد به، ولذلك قد يقع في تفاسير السلف تفسير للألفاظ الظاهرة إذا كانت في مقابل قول آخر، كما روى عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: {حتى يلج الجمل في سمّ الخياط} أن الجمل: زوج الناقة، وقال أبو العالية والضحاك: الجمل: الذي له أربع قوائم.

وكون الجمل هو زوج الناقة وأنّه ذو قوائم أربع أمر معروف لا يُحتاج فيه إلى تفسير، لكنهم إنما ذكروا هذا القول في مقابل قول من فسّر الجمل بحبل السفينة الغليظ على قراءة ضمّ الجيم مع تشديد الميم وتخفيفها وهو تفسير مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير.