هذه مسألة مهمّة من مسائل حكم تفسير الصحابة، والخلاصة فيها أن تفسير الصحابي وبيانه للأحكام لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون له مدخل في الاجتهاد؛ كأن تحتمل الدلالة اللغوية للآية المعنى الذي ذكره الصحابي، أو يستفيد هذا المعنى من دلالة آيتين ؛ فهذا اجتهاد من الصحابي قد يصيب فيه وقد يخطئ، ويعامل معاملة أقوال الصحابة؛ فإذا كان له مخالف من الصحابة يُرجّح بين أقوالهم بالمرجّحات المعتبرة، وإن توافق الصحابة على هذا القول ولم يخالف فيه أحد علم بأنّه إجماع من الصحابة؛ فيكون حجة.

والحال الثانية: أن لا يكون لقوله مدخل في الاجتهاد، كالكلام في أمور الغيب؛ فإنّ أمور الغيب لا يدركها الإنسان بعقله حتى يجتهد فيها فإذا كان الأمر من أمور الغيب وثبت عن الصحابي بإسناد صحيح فإن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنّه لا يقول مثل هذا القول إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، أي أن النبي أوقفهم على ذلك أي أعلمهم به؛ فيكون قوله حجّة لأنّ له حكم الرفع، وذلك لأنّ الصحابة كلهم عدول ثقات، ومنزّهون عن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقولوا على الله بغير علم، وقد أدّبهم الله ورضي عنهم وأدّبهم رسوله صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنهم وأمر بالاقتداء بهم.

فلا يكون قولهم فيما لا مدخل فيه للاجتهاد إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما قيل في شأن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص في حديثه عن أهل الكتاب فإنّه أصاب يوم اليرموك زاملتين فيها كتب لأهل الكتاب فكان يقرأ منها ويحدّث بها، فإذا أسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجّة، وإذا حدّث مما قرأه من كتب أهل الكتاب لم يكن ذلك حجة.