أورد ابن كثير في مقدمة تفسيره أثراً رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: علي أقضانا، وأبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أتركه لشيء قال الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}.

ثمّ عقّب عليه بقوله: (وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر؛ ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي: فكله مقبول، صلوات الله وسلامه عليه).

ومراده بذلك أنّ أبيّ بن كعب رضي الله عنه كان يقرأ ببعض ما يرى عمر أنه منسوخ التلاوة من الأحرف السبعة، وربما خفي النسخ على أبيّ فتمسّك بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بالناسخ من أسباب الاختلاف في القراءات وفي الأحكام.

ومتى تبيّن النسخ وجب الرجوع إلى القول به، لكن من لم يتبيّن النسخ فإنه يعذر بتمسّكه بالأصل وهو عدم النسخ.

ولا عصمة لأحد من أفراد الصحابة ولا من بعدهم، فالخطأ قد يقع من أفرادهم، وإنما العصمة لإجماعهم فإن الأمة لا تجمع على ضلالة، وهذا من خصائص هذه الأمة المباركة، ولا يكاد يُعرف قول لأحد من الصحابة فيه مخالفة لدليل صحيح ناسخ أو تأوّله على غير تأويله إلا ويؤثر عن غيره من الصحابة ما فيه تنبيه على القول الصحيح في المسألة.

وقول ابن كثير: (ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي: فكله مقبول، صلوات الله وسلامه عليه)