هذه الآيات ورد في سبب نزولها روايات متعددة حتى أوصلها ابن أبي حاتم في تفسيره إلى ست روايات، والأظهر أنها تصدق على حوادث وأحوال كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمها عام في المسلمين، ويطول المقام بسرد هذه الروايات، لكن من ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد وروي نحوه عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من أهل مكة جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة مرتدين غير مظهرين للكفر، فاختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت طائفة: إنما هم منافقون.
وقالت طائفة: هم إخواننا تكلموا بالإسلام.
فبين الله الحكم فيهم وأخبر المؤمنين بأمارة كفرهم ونفاقهم ، وأمر بقتلهم حيثما كانوا لأنهم كفار منافقون ، ونهى عن اتخاذ أولياء منهم لأنهم يودون للمؤمنين أن يكفروا مثلهم، وبقوا بين حالين إما أن يهاجروا إلى الله ورسوله ويصححوا إسلامهم ويفارقوا المشركين فيكونون من المؤمنين، وإما أن يتولوا ويكونوا مع المشركين فهنا يجب قتالهم متى وجدوا لأن الحال حال حرب، إلا إذا كانوا داخلين مع قوم بينهم وبين المؤمنين عهد وميثاق، فيكونون تبعاً لأولئك المشركين في عهدهم وميثاقهم.
وإذا حضروا حرباً بين المسلمين والكفار وكانوا في صف الكفار وجب قتالهم إلا أن يعتزلوا القتال ويلقوا السلم ويرغبوا في الصلح فيكون حكمهم حكم من يُصالح من المشركين.
فالحكم عليهم بالنفاق لأجل ما ظهر من أمارات كفرهم ، ومن ذلك أنهم تركوا الهجرة ورغبوا عن دار المؤمين ، وأقاموا مع المشركين ، مع قدرتهم على الهجرة.
والأمر بقتلهم هو لأجل كفرهم لأن الله أثبت كفرهم في الآية فقال: {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء}.

والله تعالى أعلم.