المرتبة الأولى: أن يُنصّ في الحديث على ذكر عدد من الأعداد ؛ فهنا لا يجزئ غيره، بل لا بد من ذكر العدد المشروع لإدراك فضيلة ذلك الذكر؛ كما في الأمر بالتسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثاً وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين فهنا لا بد من التكرار لإدراك الفضل الوارد في ذلك الحديث، ولا يجزئه أن يقول بلسانه: (سبحان الله ثلاثا وثلاثين).

المرتبة الثانية: أن يرد في الحديث ذكر يعبّر به عن عدد كثير؛ كما في حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو يحرّك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟

قال: أذكر ربي.

قال: ((ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟! أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما خلق ، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله، مثل ذلك)). رواه النسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني.

والمرتبة الثالثة: الذكر المطلق، وهو أن يذكر الذاكر أنواعاً من الذكر ويعبّر بأعداد كثيرة؛ فهذا الأصل فيه الجواز، ما لم يفضٍ إلى أن يتخذ اللفظ سنّة في حال مخصوصة أو بأعداد مخصوصة؛ فيلتحق بالبدع الإضافية بذلك؛ كأن يلتزم الذاكر ذكراً معيّنا دبر كلّ صلاة يكرره بلفظه وهو لم يرد في السنة؛ فإنّ محافظته عليه بهذه الصورة تلحقه بالبدع المحدثة، وأما الذكر المطلق ولو تكرر منه كثيراً فالأصل فيه أنه مشروع لعموم قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا}.

والذكر بالأعداد الكثيرة من أنواع امتثال هذا الأمر، وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: (سبحان الله عدد الحصى).

وكذلك إذا كان في الذكر معنى قد نهي عنه كالتكلف والسجع المنهي عنه، أو تضمّن قول ما لا علم للمرء به، أو طلب ما لا يجوز له طلبه، ونحو تلك المعاني التي تضمنتها كثير من الأوراد المبتدعة.