الخلاصة في هذه المسألة أن الإجماع المعتبر هو ما اتفق السلف في القرون الفاضلة، وهذا الاتفاق لا تخرقه الأقوال الشاذة ولا الأقوال المهجورة، ولا الأقوال التي يتبيّن خطؤها وينكرها السلف أنفسهم من القلة الذين قالوا بها.

فإذا نقل في مسألة اتفاق السلف على قول ، وخالفهم واحد أو اثنين بقول هجره عامّتهم فلم يقل به أحد بعد ذلك من الفقهاء وأئمة الفتوى، أو أنكروه وردوه على صاحبه، أو تبيّن أنه خلاف النص فإنه قول مردود ويعتذر لصاحبه ولا يخرق اتفاق العامّة على القول الواحد.

وأما مخالفة الواحد من الأئمة إذا كان لقوله دليل معتبر ولم يُهجر قوله فهو خلاف معتبر لا يصحّ أن يحكى في المسألة إجماع مع وجود هذا النوع من الخلاف.