وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا السؤال مهم، وينبغي أن يكون طالب العلم على بصيرة حسنة بجوابه، لأنه قد تعرض له نظائر كثيرة من مسائل التفسير.

وخلاصة الجواب على هذا السؤال في جانبين:

الجانب الأول: أنّ التفسير النبوي على نوعين من حيث تعيين المراد:

- النوع الأول: ما يكون نصاً في المراد لا يحتمل غيره؛ بحيث يكون هو الصواب الوحيد في المسألة؛ فهذا النوع لا تحلّ مخالفته.

- والنوع الثاني: أن يكون التفسير النبوي من باب التمثيل، أو ذكر بعض المراد، أو التنبيه على الأولى، أو غير ذلك مما لا يقتضي حصر المراد في ذلك التفسير؛ فيكون التفسير النبوي حجة صحيحة يجب قبولها، لكنها لا تمنع من قبول الأقوال الصحيحة الأخرى عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين، ولا سيما ما يكون له حكم الرفع أو يعتضد بدليل بيّن، ولا يخالف أصلاً صحيحاً.

ومن أمثلة هذا النوع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الذي أسس على التقوى بالمسجد النبوي، مع أنّ الآية نزلت في مسجد قباء، وهذا التفسير له سبب يتبيّن بمعرفة سياق التفسير، وهو محمول على أنّ المسجد النبوي أولى بهذا الوصف من مسجد قباء لا أنّ الآية لم تنزل في مسجد قباء، وكذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للغاسق بأنّه القمر، هو من باب التنبيه على بعض ما يشمله معنى الآية، لا أنّ المراد محصور فيه، ولذلك تعددت أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين في معنى الغاسق.

وقد تكون المفردة من المشترك اللفظي أو ما يجري مجراه مما يصحّ أن يُفسّر بأكثر من معنى كما في المراد بـ"أمّ الكتاب"، فيطلق إطلاقاً صحيحاً على سورة الفاتحة، وعلى اللوح المحفوظ، وعلى الآيات المحكمات، ولا تعارض بين هذه الإطلاقات.

والجانب الثاني: أنّ المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان قد تأدّبوا أدباً عظيماً زجرهم عن القولِ في القرآن بغير علم، فإذا صحّ القول عنهم فمستنده إما النصّ وإما الاجتهاد:

- فإذا كان مستندهم النصّ كان لهم من الدليل على قولهم مثل ما لأصحاب القول الآخر.

- وإن كان مستندهم الاجتهاد فهو يحتمل الصواب والخطأ، فإن أصابوا كان لهم أجران، وإن أخطأوا كان لهم أجر اجتهادهم وخطأهم مغفور، ولا يُظنّ فيهم أنّهم يتعمّدون مخالفة نصّ بلغهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، وهم أحرص الناس على اتّباعه.

ولذلك فإن المنهج الصحيح لدراسة مثل هذا النوع من المسائل أن نجمع فيه أقوال الصحابة فإن صحّت عنهم وكان مستندها الاجتهاد فلا شكّ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدّم ولا تحلّ مخالفته، لكن قد يكون لقول الصحابة وجهٌ معتبرٌ في التفسير لا يخالف التفسير النبوي فيُقبل حينئذ من غير معارضة القول النبوي به.

وإذا كان قول الصحابي مما لا مدخل للاجتهاد فيه فهو محمول على الرفع، أي على أنّه إنما قال ذلك لنصّ بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيّما إذا تعددت الأقوال عن الصحابة، وخَلَت من معارضِ صحيحٍ فإنه يمتنع توافقهم على شيء ليس له أصل يُعتمد عليه.

وتطبيقاً لهذه الأصول على المسألة التي أشكلت على السائل ننظر أولاً في ثبوت هذه الأقوال عنهم:

1. فأما ابن مسعود فقد اختلفت الرواية عنه:

- فروى سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعًا من المثاني} قال: «السّبع الطّول»، أخرجه ابن جرير، وابن سيرين لم يدرك ابن مسعود، وإن كان قد تتلمذ على جماعة من كبار أصحابه.

- وروى ابن علية وهشيم بن بشير عن يونس عن ابن سيرين ووافقهم هشام بن حسان عن ابن سيرين أنه قال: سُئل ابن مسعودٍ عن سبعٍ من المثاني، فقال: «فاتحة الكتاب». وقد أخرج هذه الروايات ابن جرير في تفسيره.

فسفيان الثوري على إمامته قد خولف في هذه الرواية، والذين خالفوه أكثر وهم من ثقات الرواة فقولهم مقدّم على قوله.

2. وأما ابن عباس فنسبة القول إليه صحيحة، وقد تعددت الروايات عنه في ذلك من طريق سعيد بن جبير ومن طريق مجاهد وقد خرّجها أبو داوود في سننه والنسائي في السنن الكبرى وابن جرير في تفسيره، وصحّ هذا القول أيضاً عن بعض أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير، وهما من متأخري أصحابه وأحدثهم سنّا وأكثرهم ملازمة له في آخر حياته، وهذه قرينة يستفاد منها أنه لم يكن قولاً قديماً له رجع عنه.

- وقال عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج: أخبرني أبي أنَّ سعيد بن جبير أخبره أنَّ ابن عباس قال: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني} قال: «أم القرآن»، وقرأها على سعيد: {بسم الله الرحمن الرحيم ..} حتى ختمها، ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة».

قال ابن عباس: «فقد أخرجها الله لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم» رواه عبد الرزاق وابن جرير.

لكن عبد العزيز ابن جريج والد عبد الملك ضعيف الحديث، قال فيه البخاري: (لا يتابع في حديثه).

فالقول الصحيح عن ابن عباس من جهة الرواية أنَّ السبع المثاني هي السبع الطوال.

ولا ريب أن التفسير النبوي صحيح لا يُعارض بغيره، وقد نزلت سورة الحجر قبل أن تنزل السبع الطوال.

- قال أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنس البكري، عن أبي العالية الرياحي في قول اللّه تعالى: {ولقد آتيناك سبعًا من المثاني} قال: «فاتحة الكتاب سبع آياتٍ».

قال أبو جعفر: قلت للرّبيع: إنّهم يقولون: السّبع الطّول! فقال: «لقد أنزلت هذه وما نزل من الطّوَل شيءٌ». رواه ابن جرير.

لكن هل هذا القول حاصرٌ لمعاني الآية لا يحلّ القول بغيره، أم للآية معان أخر تأتلف مع هذا المعنى ولا تعارضه بحيث يصحّ القول بها جميعاً كما في كثير من معاني الآيات؟

نظرنا في الجواب وما الذي سوّغ لبعض الصحابة أن يقولوا في تفسير هذه الآية بأن المراد بها السبع المثاني؛ فوجدنا أنّ هذه الآية {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني} قد ذكرت فيها الصفة وحُذف الموصوف؛ والتمييز {من المثاني} صفة أخرى مبيّنة لا تنفي أن يراد بها غير الفاتحة.

فقول ابن عباس إما أن يكون مستنداً على نصّ بلغه، وإما أن يكون اجتهاداً منه في تقدير الموصوف.

فالموصوف قد يكون تقديره: ولقد آتيناك آياتٍ سبعاً، وقد يكون تقديره: ولقد آتيناك سُوَراً سبعاً.

- قال ابن كثير بعد أن أورد حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أمّ القرآن هي: السّبع المثاني والقرآن العظيم»، قال: (فهذا نصٌّ في أنّ الفاتحة السّبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السّبع الطّول بذلك، لما فيها من هذه الصّفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضًا، كما قال تعالى: {اللّه نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني} فهو مثاني من وجهٍ، ومتشابهٌ من وجهٍ، وهو القرآن العظيم أيضًا، كما أنّه عليه السّلام لـمّا سئل عن المسجد الّذي أسّس على التّقوى، فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصّفة، واللّه أعلم)ا.هـ.